سازمانهای تابعه شهرداری کرج فاقد شخصیت مستقل حقوقی هستند
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۹۸۲۰۰
به گزارش خبرآنلاین از البرز؛ «علیرضا رحیمی» با بیان اینکه سازمانهای وابسته شهرداریها بر اساس تغییراتِ اعمال شده در ساختار اساسنامه آنها توسط وزارت کشور در سالِ 95، تعدادی با یکدیگر ادغام گردیده و بسیاری از اختیارات قبلی از آنها گرفته شد، اظهار داشت: تجربه 6 ساله این اتفاق عملاً اتفاق رو به جلویی در عملکرد سازمانها را نشان نمیدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در حال حاضر تقریباً اکثر تصمیم گیریها در خصوص اقدامات و هزینه کرد و مشی کلی فعالیتهای آنها با دستور و نظارت ستاد مرکزی شهرداری صورت میگیرد و عملاً به فربهتر شدن سیستم، بروکراسی تراشی و معطل ماندن برخی امور مهم منجر شده است.
سازمانهای شهرداری عملاً یک واحد اداری فاقد استقلال به شمار میروند
این مسئول با تاکید بر اینکه سازمانهای شهرداری فیالحال عملاً یک واحد اداری ذیل ستاد مرکزی به شمار میروند که نه شخصیت حقوقی مستقل دارند نه قدرت تصمیمگیری و نه فضای خلاقیت در خدمترسانی، عنوان کرد: به نظر میرسد که در این خصوص نیازمند بحث جدی کارشناسی هستیم تا اصلاح اساسنامهها صورت گیرد.
به گفته رحیمی، شورای اسلامی شهر در جریان تصویب بودجه 1401 شهرداری کرج با تمدید موقت اساسنامه سازمانها لغایتِ پایان شهریور ماه موافقت نموده و شهرداری باید در این فرجه زمانی در خصوص شخصیت حقوقی سازمانها و بررسی تهدیدها و فرصتهای این عرصه اقدام نماید و هماهنگ با وزارت کشور به تصمیم واحدی برسد.
نایب رئیس پارلمان محلی کرج عنوان کرد: سازمانهای وابسته شهرداری با ماموریتهای عمرانی، فرهنگی، خدماتی و... با هدف ارتقاء خدمترسانی و چابکسازی و تسهیل در تصمیم گیریها و سرعتبخشی به تحقق اهداف مدیریت شهری تاسیس شدهاند که پس از سالِ 95 و با حذف بسیاری از اختیاراتِ آنها اکنون به یک واحد اداری و فاقد استقلال در تصمیم گیری تبدیل شدهاند.
وی در پایان گفت: شهرداری کرج باید با هماهنگی شورای اسلامی شهر و وزارت کشور چارهای برای اصلاح اساسنامه سازمانها و ایجاد تعادل در اداره آنها بیندیشد.
46
کد خبر 1640060منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: تصمیم گیری سازمان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۹۸۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انهدام باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم
دادستان عمومی و انقلاب قم از شناسایی، انهدام و صدور کیفرخواست برای متهمین باند حرفهای و سازمان یافته جعل، کلاهبرداری و انتقال اسناد ملکی در این استان خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجتالاسلام والمسلمین حسن غریب اظهار داشت: این باند با شناسایی املاک با ویژگیهای خاص و جعل قولنامههای غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین میکرد.
دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان اینکه با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفهای شناسایی شد، افزود : با صدور دستورات قضایی شعبه 2 دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقهدار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.
وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمینهای مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگیهای خاص، مبادرت به تنظیم قولنامههای عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شدهاند مینمود و با طرح دادخواستهای حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند میکردند.
غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و گفت: تاکنون بیش از 20 شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شدهاست، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ 18 مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شدهاند.
دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به اینکه زمینهای دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمینهایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، عنوان کرد : برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبتنام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بیاطلاع مانده بودند.
وی با بیان اینکه خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمینها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شدهاند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبتنام نمایند تا از سوءاستفاده های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.
دادستان قم اظهار داشت: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتیالامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.
انتهای پیام/