به نقل از «ایران آنلاین»

کنترل قیمت‌های سلیقه‌ای اجاره‌بها با اجرای مصوبه تعیین «سقف اجاره»

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۹۹۰۷۵

به گزارش ایران آنلاین،  تعیین سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن در بازار موثر واقع شده و اکثر واحدهای اجاره با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته تمدید می‌شود، اما باز هم برخی این موضوع را نادیده می‌گیرند که باید همه مشاوران املاک در مقابل قیمت‌های سلیقه‌ای مالکان بایستند و قانون را ملاک قرار دهند.

مشاهدات میدانی از وضعیت قراردادهای اجاره مسکن در سومین ماه بهار از اجرای مصوبه سقف اجاره‌بها در اغلب مناطق پایتخت و شهرهای اطراف خبر می‌دهد، با این حال پیشنهادات سلیقه‌ای و خارج از عرف مبلغ اجاره‌بها نیز هنوز وجود دارد؛ به‌خصوص در مناطق یک و دو پایتخت و شهرک‌های اطراف که با کمبود واحدهای اجاره مواجه هستیم، این وضعیت بیشتر دیده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مستاجران به پشتوانه مصوبه دولت، از حقوق خود آگاه باشند

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی سال گذشته اعلام ‌کرد که مصوبه سقف اجاره‌بها در راستای حمایت از مستاجران به تصویب رسیده و مستاجران به پشتوانه این قانون، باید به حقوق خود آگاه باشند و قراردادهای اجاره را تا سقف قیمت اعلام‌شده تمدید کنند.

دولت سیزدهم نیز امسال و در ادامه برنامه دو سال گذشته برای بازار اجاره، نرخ پیشنهادی را برای تمدید قراردادها تعیین و اعلام کرد که در سال ۱۴۰۱ سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در شهر تهران ۲۵ درصد، در دیگر کلان‌شهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرهای کشور ۱۵ درصد خواهد بود.

اتحادیه مشاوران املاک نیز سه هفته پیش از ابلاغ این مصوبه به اتاق‌های اصناف استانی و همچنین اتحادیه مشاوران املاک استان‌ها خبر داد.

«مصطفی قلی‌خسروی» رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز اعلام کرد که این مصوبه را به دفاتر مشاوران املاک دارای مجوز از اتحادیه مربوطه ابلاغ کرده است و  بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.

ستاد ملی کرونا پارسال مصوب کرد تا حداکثر افزایش میزان اجاره‌بها و رهن در تهران تا ۲۵ درصد، در سایر کلان‌شهرها تا ۲۰ درصد و در سایر شهرها تا ۱۵ درصد قابل قبول و اجرایی است. در سال ۱۴۰۰ نیز این رقم تصویب شد و امسال هم رقم اجاره‌بها به تصویب رسید.

حمایت مجلس از مصوبه اجاره‌بها/ مالکان متخلف جریمه می‌شوند

حالا مجلس هم با طرح دو فوریتی ساماندهی بازار اجاره به کمک دولت آمده است. بر اساس طرح مجلس، دولت موظف است تا پایان فروردین ماه هر سال طبق نرخ تورم میزان مجاز افزایش اجاره خانه‌ها را اعلام کند. هر صاحب‌خانه‌ای که سقف را رعایت نکند معافیت مالیاتی سالیانه‌اش لغو شده و به‌اندازه ۱۰ درصد مبلغ ودیعه جریمه مالیاتی می‌شود.

با این حال بازه قیمتی بازار اجاره از کمبود ساخت‌وساز در هشت سال گذشته (دولت قبل) و به‌تبع آن کمبود واحدهای اجاره را نشان می‌دهد که با توجه به افزایش تقاضای اجاره، موجب افزایش قیمت و پیشنهادات ارقام عجیب‌ و غریبی به مستاجران شده است.

حمایت مشاوران املاک از تمدید قراردادها با نرخ‌های دولتی

یکی از مشاوران املاک در منطقه یک پایتخت در این باره به ایرنا می‌گوید: بخش زیادی از مستاجران چاره‌ای جز همکاری با موجر را ندارند؛ در غیر این صورت باید به مناطق  جنوبی پایتخت کوچ کنند که ساکنان قدیمی این منطقه تمایلی به خروج ندارند و سعی دارند خارج از نرخ‌گذاری دولت، با پیشنهاد مالک کنار بیایند و برای یک سال دیگر رنج اسباب‌کشی را به دوش نکشند.

واسطه‌ی ملکی دیگری در منطقه ۱۷ تهران به ایرنا می‌گوید: سقف اجاره‌بها تا حدود ۷۰ درصد در این منطقه اجرایی می‌شود و مشاوران املاک کاملاً موافق این قانون هستند، اما در مقابل پیشنهادات سلیقه‌ای برخی صاحب‌خانه‌ها، این مستاجران هستند که باید به پشتوانه این قانون از تمدید قراردادها با نرخ‌های بیشتر خودداری کنند.

ورود تعزیرات برای نظارت بر قیمت اجاره مسکن

در اطراف تهران، در شهر جدید اندیشه، شهریار و شهرک‌های اطراف نیز به دلیل کوچ مستاجران از پایتخت، فایل‌های اجاره موجود کفاف تقاضا را نمی‌دهد، با این حال مشاهدات میدانی خبرنگار ایرنا از رعایت مصوبه افزایش اجاره‌بها و تمدید قراردادها با ۱۵ درصد افزایش  در این مناطق خبر می‌دهد.

یک واسطه ملکی در شهرک شهریار به خبرنگار ایرنا می‌گوید: اکنون علاوه بر اتحادیه املاک، تعزیرات نیز به موضوع نظارت بر قیمت اجاره وارد شده است و در صورت عدم تمکین مالک از مصوبه افزایش اجاره‌بها، مستاجر می‌تواند به مراجع قضایی شکایت و پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع داده شود.

به گفته‌ی این واسطه ملکی مشاوران املاک باید با در نظر گرفتن قرارداد سال گذشته نسبت به افزایش بهای اجاره اقدام کنند و مالکین هم باید از قوانین تبعیت کنند اما در واحدهای لوکس و کلید نخورده منطقه جهش قیمتی وجود دارد و مالکان هم تمایل دارند این واحدها را خارج از مصوبه اجاره، رهن دهند.

به گزارش ایرنا، مطابق آمار بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۹ نرخ رشد سالیانه اجاره‌بها در کل کشور ۳۵ درصد بود و  در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۵۰ درصد رسید. در شهر تهران نیز سال ۱۳۹۹ میزان رشد سالیانه اجاره‌بها ۳۱ درصد ثبت شد و سال ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد رسید.

انتهای پیام/

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: افزایش اجاره بها تمدید قراردادها مشاوران املاک اجاره بها سقف اجاره سال گذشته سلیقه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۹۹۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید