به نقل از «ایران اکونومیست»

دولت با حذف ارز ترجیحی دنبال حذف رانت است

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۰۰۲۶۵

رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: اگر دولت فاصله نرخ­های متعدد ارزی را کم کرده و به حداقل برساند، می تواند به اهداف سیاست درست خود که حذف رانت و فساد و ارز ترجیحی است دست یابد و شفافیت ایجاد کند.

محمد لاهوتی در گفت و گو با ایران اکونومیست با اشاره به تفاوت نرخ ارزی که هم اکنون میان سامانه نیما، سنا، بازار متشکل ارزی و بازار آزاد وجود دارد، اظهار کرد: در مورد بازار متشکل ارزی از زمان سه رئیس کل بانک مرکزی صحبت به میان آمده و استفاده از این ابزار مورد تاکید قرار گرفته است؛ اما در اجرا خیلی موفق نبوده و امیدوار هستیم که در این دوره با سیاست‌های دولت سیزدهم و جدیت بانک مرکزی، بازار متشکل ارزی به شکل واقعی شکل گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: تا زمانی که دولتمردان نپذیرند که نرخ ارز کف بازار، نرخ معاملاتی اصلی به شمار می‌رود و ملاک معاملات تجاری است و هر نرخی پایین‌تر از آن در قالب بازار متشکل ارزی، سامانه نیما یا سنا نباید به رسمیت شناخته شود، نوع دیگری از ارز ترجیحی در اقتصاد ایران به حیات خود ادامه می‌دهد.

ارز نیما جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی شده است

لاهوتی تاکید کرد: اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده و ارز ۲۵ هزار تومانی جایگزین آن شده ولی در بازار ارز به عنوان مثال قیمت ۳۰ هزار تومانی دارد، متأسفانه باید گفت که عملاً رانت همچنان وجود داشته و اگرچه در این رانت، فاصله نرخ کمتر شده؛ ولی کماکان در اقتصاد ایران حضور دارد، لذا به نظر می‌رسد که اگر دولت شرایط ارزی کشور را با این سیاست جلو ببرد که فاصله نرخ‌های متعدد ارزی را کم کرده و به حداقل برساند، توانسته به اهداف سیاست درست خود که حذف رانت و فساد و ارز ترجیحی است دست یابد و شفافیت ایجاد کند.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در غیر این صورت اگر کماکان نرخ ارز در بازار آزاد، عددهای متنوعی که امروز هست را به خود ببیند و این نرخ‌های متعدد در نیما، سنا یا بازار متشکل ارزی نسبت به نرخ صرافی‌ها باقی بمانند، ایجاد فرصت و رانت برای افرادی که دسترسی به این منابع دارند، قطعاً باقی خواهد ماند.

ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام مردم به کام واردکننده

لاهوتی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی یک خسران سه سال و نیمه‌ای بود که بر کشور حاکم شد، تصریح کرد: متأسفانه از روز اول مشخص بود که اجرای این سیاست، تصمیم اشتباهی است؛ ولی دولتمردان علیرغم همه تذکرات فعالان اقتصادی به مسیر غلط خود در این حوزه ادامه دادند و در نتیجه، در ماههای ابتدایی اجرای آن، ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی کشور با فروش ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت اسکناس از بین رفت و به موازات، میلیاردها دلار نیز در بحث واردات با قیمت ارزان در اختیار عده‌ای قرار گرفت.

وی افزود: در نهایت با توجه به اینکه هدف دولت حمایت از مصرف کننده نهایی بود، توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام مصرف کننده نهایی ولی به کام واردکنندگانی که دسترسی به این منابع ارزان قیمت داشتند، تمام شد.

لاهوتی گفت: تأثیرات منفی حاصل از اجرای این سیاست آنقدر بزرگ بود که هیچ فردی در دولت قبل جرأت نداشت دست به جراحی بزند و این معضل را برطرف کند، اما دولت سیزدهم علیرغم تمامی شرایطی که در کشور وجود داشت، با مصوبه مجلس شورای اسلامی ملزم به حذف ارز ترجیحی شد که به نظر می‌رسد کار بسیار مهمی انجام داد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: اینکه چگونه این منابع، مجدد به مصرف کننده نهایی برسد، موضوعی است که حتماً باید دولت در مورد اطلاعاتی که در حوزه خانوارها جمع آوری می‌کند، دقت لازم را داشته و بازنگری مناسب را صورت دهد؛ چراکه در این شرایط، طبق اعلام دولت، نه دهک در کشور نیازمند کمک بوده و به نوعی نیازمند حمایت به شمار می‌روند، بنابراین باید در این حوزه دقت کافی صورت گیرد؛ چراکه حتی در یک دهک باقی مانده نیز نیازمند بازنگری جدی هستیم.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: بانک مرکزی ، سامانه نیما ، ارز 4200 تومانی ، محمد لاهوتی ، فساد مالی ، رانتخواری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بانک مرکزی سامانه نیما ارز 4200 تومانی محمد لاهوتی فساد مالی رانتخواری بازار متشکل ارزی ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز ترجیحی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۰۰۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

 

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.