به نقل از «فارس»

فارس من|زمین‌های دولتی معمای مسکن ویلایی را حل می‌کنند

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۰۱۱۲۰

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مخاطبان سامانه فارس من با ثبت سوژه‌ای تحت عنوان « ساخت نهضت ملی مسکن، ویلایی باشد» خواستار پیگیری این مسئله توسط خبرگزاری فارس شدند. در این سوژه مخاطبان عنوان کردند:« با توجه به مشکلات فرهنگی آپارتمان‌نشینی و زیاد بودن هزینه‌های پیدا و پنهان ساخت آپارتمان و همچنین در جهت تشویق سیاست‌های افزایش جمعیت و فرزندآوری همچنین وجود مساحت قابل ساخت در کشور پهناورمان ایران تقاضا می شود، دولت محترم طرح نهضت مسکن را براساس معماری اسلامی – ایرانی، ساخت مسکن به صورت ویلایی پیگیری نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنان که در دولت‌های نهم و دهم در شهر امیرکبیر اراک اجرا شد.»

با توجه به این درخواست مخاطبان فارس، ممکن است اولین مسئله‌ای که در این حوزه به ذهن متواتر شود، مسئله کمبود زمین باشد. اگر شما نیز به چنین مسئله‌ای فکر کردید، باید گفت که همانند بسیاری از مردم و مسئولان دچار یک غلط مصطلح به عنوان کمبود زمین شده‌اید.

*آیا در ایران زمین به اندازه کافی برای ساخت مسکن ویلایی وجود دارد؟

به گزارش فارس، موافقان ساخت واحدهای مسکونی بلند مرتبه بهانه خود برای حرکت به سمت افزایش ارتفاع واحدهای مسکونی را مسئله محدودیت زمین عنوان می‌کنند. این در حالی‌ است که اساساً محدودیت زمین در گستره کشوری با وسعت و آب و هوایی ایران مسئله بی‌معناست زیرا توسعه افقی شهرها و روستاها به ویژه در مناطق کم تراکم از نظر جمعیتی به سهولت مهیا است.

به طور کلی بسیاری از مردم با نگاه به چهره کلانشهرها و ساختمان‌های بلند مرتبه واقع در این مناطق تصور می‌کنند که دیگر هیچ زمینی برای ساخت و ساز وجود نداشته و اساسا به همین علت است که بلندمرتبه‌سازی با تراکم‌های قابل توجه اوج گرفته است.

به منظور آگاهی از خطا بودن این مسئله کافی است، سری به سایر شهرهای کوچک کشور بزنیم تا متوجه بشویم چه مقدار از زمین‌های بایر قابل ساخت و ساز در کشور مورد استفاده قرار نگرفته است.

محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس عنوان کرد:« توهم محدودیت زمین به دلیل سیاست غلط تعیین خط حریم شهری ایجاد شد و اگر به مستندات دولتی رجوع کنیم متوجه خواهیم شد، حجم بالایی از زمین‌های موجود در همین خط حریم شهری در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد.»

این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: « ظرفیت قانونی استفاده از زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن در قانون جهش تولید و تامین مسکن وجود دارد و وزارت راه باید از این ظرفیت استفاده حداکثری کند.»

در این رابطه، بررسی صورت‌های مالی یکی از شرکت‌های دولتی در سال 1399 این گزاره را تایید می‌کند که این نهادها زمین بسیاری در اختیار دارند و در صورتی که مطابق قانون ظرفیت یاد شده را برای ساخت مسکن اختصاص دهند، به راحتی می‌توان زمینه ساخت سالانه یک میلیون مسکن یک طبقه را مهیا کرد.

بر اساس مستندات مذکور، این شرکت دولتی تا انتهای سال 1399، یک میلیون و 601 هزار 803 هکتار زمین در قالب اراضی ملی و موات، دایر و بایر، به قیمت کارشناسی، بافت قدیم و اراضی تخصیصی به مسکن مهر و طرح اقدام ملی در اختیار دارد.

این رقم در شرایطی مطرح می‌شود که ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن با فرض ساخت واحدهای یک طبقه ضمن رعایت ضوابط معماری و شهرسازی نیاز به تنها 50 هزار هکتار زمین دارد. به عبارت دیگر اگر تنها یک شرکت دولتی کمی بیش از 12 درصد زمین‌های خود را در اختیار ساخت مسکن قرار دهد، می‌توان در 4 سال به 4 میلیون خانوار مسکن ویلایی داد.

*دریافت زمین‌های مازاد دستگاه‌های دولتی برای ساخت مسکن تکلیف قانونی وزارت راه است

همانطور که عنوان شد، بهانه مطرح شده برای حرکت به سمت بلند مرتبه‌سازی تحت عنوان محدودیت زمین به هیچ عنوان با واقعیت‌های آمار زمین به ویژه در شرکت‌های دولتی تطبیق ندارد و دولت نه به عنوان یک انتخاب بلکه به عنوان یک تکلیف قانونی باید حرکت به سوی ساخت واحدهای مسکونی یک طبقه را مهیا کند.

بر این مبنا مطابق ماده 10 قانون جهش تولید و تامین مسکن، همه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که 100 درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلف هستند، نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود ظرف 2 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.

از سوی دیگر، ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.

در حال حاضر از وزارت راه و شهرسازی انتظار می‌رود، با عمل به تکلیف قانونی خود شرایط ساخت واحدهای مسکونی ویلایی در نهضت ملی مسکن را مهیا کند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: فارس من نهضت ملی مسکن ساخت مسکن مسکن ویلایی خانه ویلایی واحد مسکونی تامین زمین جهش تولید مسکن زمین های دولتی واحدهای مسکونی برای ساخت مسکن محدودیت زمین ساخت واحدهای وزارت راه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۰۱۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نخستین پروانه بهره‌ برداری شهرک دولتی صادر شد

تین نیوز

رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید گفت: تاکنون پروانه تاسیس چند شهرک دولتی صادر شده و نخستین پروانه بهره برداری شهرک دولتی توسط دبیرخانه ستاد مدیریت شهرک سازی کشور صادر شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، «سعید غفوری» در نخستین جلسه مدیریت شهرک سازی کشور در سال ۱۴۰۳ افزود: همه اقدامات چه در حوزه شهرک سازی و چه پیشبرد طرح توسعه سکونتگاه های ساحلی جنوب کشور باید مطابق قانون و مصوبات مربوطه باشد.

وی گفت: نظام مند کردن شهرک های خصوصی نیز با اقدامات مثبت ستاد پیشرفت چشمگیری داشته است.

غفوری بر همراهی ستاد شهرک سازی برای تقویت نقش آفرینی شهرک ها در تأمین مسکن تاکید کرد.

گفتنی است طبق گزارش آماده شده از سوی دفتر شهرسازی و معماری شرکت عمران شهرهای جدید، از زمان شروع دولت سیزدهم و مطرح شدن احداث مسکن برای اقشار کم درآمد، در قالب طرح نهضت ملی مسکن، استفاده از ظرفیت بالقوه شهرک سازی به عنوان مکمل در کنار اختصاص اراضی شهرهای جدید یا الحاق به محدوده شهرها، به منظور تامین زمین مورد نیاز برای طرح نهضت ملی، در دستور کار شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید قرار گرفته و با حمایت های اعضای ستاد، تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار واحد ظرفیت تولید مسکن در این حوزه ایجاد شده است.

ستاد مدیریت شهرک سازی کشور، به عنوان بخش سیاستگذار و مرجع تصویب طرح آماده سازی و طراحی شهری شهرک ها مستقر در شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، به عنوان بازوی سیاستی و مرجع صدور پروانه تأسیس و پروانه بهره برداری شهرک ها، می تواند نقشی پررنگ در مسیر تحقق اهداف دولت برای تأمین مسکن و ساماندهی نظام سکونتگاهی داشته باشد.

در این راستا، ستاد مدیریت شهرک سازی کشور در سال ۱۴۰۲، در اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، با برگزای جلسات مستمر بررسی طرح شهرک ها، طرح سه شهرک دولتی در پیرامون شهرهای یزد و قم را مصوب کرده و پروانه تأسیس سه شهرک پیش گفته را با ظرفیت جمعیت پذیری و تولید مسکن در مجموع به میزان بیش از ۷۳ هزار نفر و حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در یک هزار و ۲۴ هکتار زمین، صادر کرده است. علاوه بر این، پروانه بهره برداری برای فاز نخست شهرک مسکونی دولتی «پردیس زندگی» یزد نیز در روزهای پایانی سال گذشته صادر شد.

همچنین پارسال در مجموع ۱۳ پیش پروانه برای احداث شهرک های مسکونی دولتی توسط شرکت عمران شهرهای جدید صادر شد. ظرفیت جمعیت پذیری و تولید مسکن در این شهرک ها که در استان های فارس، البرز، آذربایجان شرقی، یزد و قم قرار گرفته اند، به ترتیب ۳۴۸ هزار نفر و در حدود ۱۰۵ هزار واحد ظرفیت است.

در مجموع می توان گفت که ستاد مدیریت شهرک سازی در سال گذشته، بیش از هشت هزار و ۶۰۰ هکتار اراضی دولتی را برای تأمین و عرضه مسکن در ابعاد مختلف در دستور کار قرار داده و در مدار برنامه ریزی و اجرا قرار گرفته است.

علاوه بر موارد پیش گفته، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید به عنوان دبیرخانه دائمی ستاد مدیریت شهرک سازی کشور، در سنوات گذشته (از سال ۱۳۹۹ تا ابتدای سال ۱۴۰۲) مطالعه امکان سنجی، مکان یابی و تهیه طرح جامع ۴۰ شهرک را در ۱۳ استان کشور به انجام رسانده و با هماهنگی انجام شده، برای انجام عملیات اجرایی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار داده است. ظرفیتی که بدون شک می تواند پشتیبانی قابل توجهی برای تولید و عرضه مسکن در کشور تلقی شود.

در کنار این موضوعات، رسیدگی و نظارت بر شهرک سازی بخش خصوصی در ستاد شهرک سازی کشور به عنوان یکی از مأموریت های قانونی ستاد مورد اهتمام بوده است. به گونه ای که در طی دو سال اخیر، وضعیت شهرک هایی که گاهاً ۱۵ سال بلاتکلیف بوده اند، مشخص شده و از آن میان، پروانه بهره برداری ۳ شهرک خصوصی با ظرفیت واحدپذیری بیش از ۵ هزار واحد صادر شده است. رسیدگی به وضعیت مدیریت و ساخت و ساز و نظارت بر شهرک های نیمه تمام و رها شده نیز در قالب دستورالعمل ترویج شهرک سازی از دیگر اقدامات ستاد شهرک سازی است که تمامی پهنه های کشور را در بر گرفته و در چارچوب آن، امید است، بخشی از وضعیت ساخت و سازهای بی ضابطه و نابسامان گذشته مورد رسیدگی واقع شود.

در این جلسه سایر اعضای ستاد مدیریت شهرک سازی کشور شامل نمایندگان وزارت کشور، نیرو، جهاد کشاورزی،میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، راه و شهرسازی و نماینده سازمان ملی زمین و مسکن نیز حضور داشتند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید