هزینه اجاره‌بها، نیمی از درآمد یک خانوار را شامل می‌شود/ مستأجران چاره‌ای جز همکاری با موجر را ندارند
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۰۲۴۷۴
مشاهدات حاکی از افزایش بی‌منطق اجاره بها، سازش اجباری مستاجران در سال جاری و افزایش مهاجرت خانوارها به حاشیه شهرهاست که نشان از این دارد که مصوبه دولت در افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره ها اجرایی نشده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، پیشنهادهای سلیقه‌ای و خارج از عرف مبلغ اجاره‌بها و هجوم مستأجران از مناطق ۲۲ گانه شهری به حاشیه شهرها به‌واسطه ارزان‌تر بودن میزان اجاره‌بها، موجب کاهش شدید تعداد واحدهای اجاره‌ای در حاشیه شهرها شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی مبلغی را برای حداکثر افزایش اجاره‌بها تعیین کرده که مشاهدات حاکی از این است که این سقف در اکثر قراردادهای منعقد شده رعایت نمی‌شود و هیچ یک از مالکان سقف تعیین شده حداکثر ۲۵ درصد افزایش برای شهرهای بزرگ را رعایت نمی‌کنند.
دستور مستقیم رئیس‌جمهور در هیئت‌دولت: نظارت وزارت راه‌وشهرسازی بر روند افزایش اجاره‌بها تشدید شود
همه این اخبار در حالی دست‌به‌دست می‌شود که چند روز پیش (۱۶ خردادماه) رئیس‌جمهور در هیئت دولت با اشاره به فرارسیدن فصل تابستان و موعد جابه‌جایی‌ها، لزوم نظارت وزارت راه و شهرسازی بر بازار مسکن را مورد تاکید قرارداد و تصریح کرد: دولت باید علاوه بر تدبیر برای سامان دادن نرخ اجاره‌بها، اجازه ندهد سوداگران بازار مسکن را متلاطم و موجبات نگرانی مردم را فراهم کنند.
رئیس‌جمهور همچنین به برخی گلایه‌ها درباره عدم اجرای کامل ضوابط تسهیل پرداخت وام بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سوی بانک‌های عامل اشاره و خاطرنشان کرد: وقتی دستورالعملی ابلاغ می‌شود، باید کامل اجرا شود تا باعث گرفتاری و بدبینی مردم به بانک‌ها نشود.
طرح دوفوریتی مجلس برای کنترل اجاره‌بها
همه این اخبار در حالی است که مجلس هم با طرح دوفوریتی ساماندهی بازار اجاره، دولت را موظف کرده تا پایان فروردین‌ماه هرسال طبق نرخ تورم میزان مجاز افزایش اجاره خانه‌ها را اعلام کند اما بااین‌حال بازه قیمتی بازار اجاره از کمبود ساخت‌وساز در هشت سال گذشته (دولت قبل) و به‌تبع آن کمبود واحدهای اجاره‌ای خبر می‌دهد که باتوجه‌به افزایش تقاضای اجاره، موجب افزایش قیمت و به‌تبع آن افزایش‌هایی بیش از نرخ مصوب و در حدود میزان افزایش تورم را به دنبال داشته است.
مستأجران چاره‌ای جز همکاری با موجر را ندارند
خبرنگار دانا؛ در گفت‌وگو با تعدادی از مشاوران املاک در حاشیه تهران دریافت که بر اساس اظهارات این مشاوران املاک، بسیاری از مستأجران چاره‌ای جز همکاری با موجر را ندارند و در صورت تخلیه ملک مکانی کمتر از قیمت اعلام شده را پیدا نخواهند کرد مگر آنکه به مناطق جنوبی‌تر و یا شهرستان‌های دیگر استان تهران مهاجرت کنند که در این صورت هم میزان هزینه رفت‌وآمد به محل کار و هزینه‌های حمل‌ونقل و جابه‌جایی مسکن به همان میزان افزایش به آنها آسیب خواهد زد، لذا؛ چاره‌ای جز موافقت با پیشنهاد مالک را ندارند.
مشاوران املاک معتقدند در سال جاری اجاره‌بها در مناطق جنوبی و شرقی حاشیه تهران بین ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد و در اطراف تهران، در شهر جدید اندیشه، شهریار و شهرک‌های اطراف نیز به دلیل کوچ مستأجران از پایتخت، فایل‌های اجاره موجود کفاف تقاضا را نمی‌دهد.
شایان‌ذکر است بر اساس آمار بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۹ نرخ رشد سالیانه اجاره‌بها در کل کشور ۳۵ درصد بود و در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۵۰ درصد رسید. در شهر تهران نیز سال ۱۳۹۹ میزان رشد سالیانه اجاره‌بها ۳۱ درصد ثبت شد و سال ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد رسیده است.
هزینه اجاره‌بها، نیمی از درآمد یک خانوار را شامل می‌شود
مجید گودرزی کارشناس مسکن هم هفته گذشته دراین‌رابطه به خبرنگار راه دانا؛ گفته بود: در اکثر کشورهای دنیا هزینه مسکن ۲۰ تا ۳۰ درصد سبد هزینه خانوارها را تشکیل می‌دهد اما در ایران این هزینه بیش از نیمی از درآمد یک خانوار را شامل می‌شود و عده‌ای از صاحبخانه‌ها می‌خواهند با اجاره دادن یک واحد مسکونی تمام قسط و هزینه زندگی‌شان را تأمین کنند.
کارکنان دولت با افزایش ۱۰ درصدی حقوق تا شعاع ۵۰ کیلومتری تهران هم قادر به اجاره مسکن نیستند
وی ادامه داد: درحالی‌که تورم سالانه به اذعان رئیس‌جمهور بیش از ۳۸ درصد است ولی در واقع اقتصاد ایران تورم حدود ۶۰ درصدی را در سال ۱۴۰۰ پشت سر گذاشته و این در کنار افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت موجب خواهد شد تا کارکنان دولت تا شعاع ۵۰ کیلومتری تهران هم قادر به اجاره مسکن نباشند.
وی تصریح کرد: افزایش حقوقها کمتر از نرخ تورم بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تخلف است اما در بخش کارمندی چنین قوانینی وجود ندارد و این در کنار این موضوع که دولت خیلی راحت از حقوق کارمندان اقدام به کسر مالیات می‌کند، درحالی‌که مالیات ستانی از سایر اقشار این‌قدر سهل و آسان نیست.
گودرزی توضیح داد: از سوی دیگر پرداخت ناعادلانه به کارمندان باعث گسترش تبعیض می‌شود و تصویب سقف هفت برابر حقوق و دستمزدها برای باز بودن دست دولتمردان برای پیشبرد برنامه‌های است که توجیه قانونی و منطقی ندارد.
وی در پایان گفت: دولت حتی می‌خواهد افزایش حقوق کارگران شاغل در بخش‌های دولتی را هم ۱۰ درصد در نظر بگیرد، لذا به نظر می‌رسد که امروز کشور ما برای جلوگیری از این تبعیض نیازمند اصلاح اساسی نظام حقوق دستمزد است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: رئیس جمهور چاره ای جز اجاره بها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۰۲۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳درصد بوده است.
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله