کنترل قيمت‌هاي سليقه‌اي اجاره‌بها با اجراي مصوبه تعيين «سقف اجاره»
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۰۲۷۷۵
خبرگزاری آریا- تعیین سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن در بازار موثر واقع شده و اکثر واحدهای اجاره با 25 درصد افزایش نسبت به سال گذشته تمدید می‌شود، اما باز هم برخی این موضوع را نادیده می‌گیرند که باید همه مشاوران املاک در مقابل قیمت‌های سلیقه‌ای مالکان بایستند و قانون را ملاک قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری آریا، مشاهدات میدانی از وضعیت قراردادهای اجاره مسکن در سومین ماه بهار از اجرای مصوبه سقف اجاره‌بها در اغلب مناطق پایتخت و شهرهای اطراف خبر می‌دهد، با این حال پیشنهادات سلیقه‌ای و خارج از عرف مبلغ اجاره‌بها نیز هنوز وجود دارد؛ به‌خصوص در مناطق یک و دو پایتخت و شهرک‌های اطراف که با کمبود واحدهای اجاره مواجه هستیم، این وضعیت بیشتر دیده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مستاجران به پشتوانه مصوبه دولت، از حقوق خود آگاه باشند
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی سال گذشته اعلام کرد که مصوبه سقف اجاره‌بها در راستای حمایت از مستاجران به تصویب رسیده و مستاجران به پشتوانه این قانون، باید به حقوق خود آگاه باشند و قراردادهای اجاره را تا سقف قیمت اعلام‌شده تمدید کنند.
دولت سیزدهم نیز امسال و در ادامه برنامه دو سال گذشته برای بازار اجاره، نرخ پیشنهادی را برای تمدید قراردادها تعیین و اعلام کرد که در سال 1401 سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در شهر تهران 25 درصد، در دیگر کلان‌شهرها 20 درصد و در سایر شهرهای کشور 15 درصد خواهد بود.
اتحادیه مشاوران املاک نیز سه هفته پیش از ابلاغ این مصوبه به اتاق‌های اصناف استانی و همچنین اتحادیه مشاوران املاک استان‌ها خبر داد.
«مصطفی قلی‌خسروی» رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز اعلام کرد که این مصوبه را به دفاتر مشاوران املاک دارای مجوز از اتحادیه مربوطه ابلاغ کرده است و بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.
ستاد ملی کرونا پارسال مصوب کرد تا حداکثر افزایش میزان اجاره‌بها و رهن در تهران تا 25 درصد، در سایر کلان‌شهرها تا 20 درصد و در سایر شهرها تا 15 درصد قابل قبول و اجرایی است. در سال 1400 نیز این رقم تصویب شد و امسال هم رقم اجاره‌بها به تصویب رسید.
حمایت مجلس از مصوبه اجاره‌بها/ مالکان متخلف جریمه می‌شوند
حالا مجلس هم با طرح دو فوریتی ساماندهی بازار اجاره به کمک دولت آمده است. بر اساس طرح مجلس، دولت موظف است تا پایان فروردین ماه هر سال طبق نرخ تورم میزان مجاز افزایش اجاره خانه‌ها را اعلام کند. هر صاحب‌خانه‌ای که سقف را رعایت نکند معافیت مالیاتی سالیانه‌اش لغو شده و به‌اندازه 10 درصد مبلغ ودیعه جریمه مالیاتی می‌شود.
با این حال بازه قیمتی بازار اجاره از کمبود ساخت‌وساز در هشت سال گذشته (دولت قبل) و به‌تبع آن کمبود واحدهای اجاره را نشان می‌دهد که با توجه به افزایش تقاضای اجاره، موجب افزایش قیمت و پیشنهادات ارقام عجیب و غریبی به مستاجران شده است.
حمایت مشاوران املاک از تمدید قراردادها با نرخ‌های دولتی
یکی از مشاوران املاک در منطقه یک پایتخت در این باره به ایرنا می‌گوید: بخش زیادی از مستاجران چاره‌ای جز همکاری با موجر را ندارند؛ در غیر این صورت باید به مناطق جنوبی پایتخت کوچ کنند که ساکنان قدیمی این منطقه تمایلی به خروج ندارند و سعی دارند خارج از نرخ‌گذاری دولت، با پیشنهاد مالک کنار بیایند و برای یک سال دیگر رنج اسباب‌کشی را به دوش نکشند.
واسطه‌ی ملکی دیگری در منطقه 17 تهران به ایرنا می‌گوید: سقف اجاره‌بها تا حدود 70 درصد در این منطقه اجرایی می‌شود و مشاوران املاک کاملاً موافق این قانون هستند، اما در مقابل پیشنهادات سلیقه‌ای برخی صاحب‌خانه‌ها، این مستاجران هستند که باید به پشتوانه این قانون از تمدید قراردادها با نرخ‌های بیشتر خودداری کنند.
ورود تعزیرات برای نظارت بر قیمت اجاره مسکن
در اطراف تهران، در شهر جدید اندیشه، شهریار و شهرک‌های اطراف نیز به دلیل کوچ مستاجران از پایتخت، فایل‌های اجاره موجود کفاف تقاضا را نمی‌دهد، با این حال مشاهدات میدانی خبرنگار ایرنا از رعایت مصوبه افزایش اجاره‌بها و تمدید قراردادها با 15 درصد افزایش در این مناطق خبر می‌دهد.
یک واسطه ملکی در شهرک شهریار به خبرنگار ایرنا می‌گوید: اکنون علاوه بر اتحادیه املاک، تعزیرات نیز به موضوع نظارت بر قیمت اجاره وارد شده است و در صورت عدم تمکین مالک از مصوبه افزایش اجاره‌بها، مستاجر می‌تواند به مراجع قضایی شکایت و پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع داده شود.
به گفته‌ی این واسطه ملکی مشاوران املاک باید با در نظر گرفتن قرارداد سال گذشته نسبت به افزایش بهای اجاره اقدام کنند و مالکین هم باید از قوانین تبعیت کنند اما در واحدهای لوکس و کلید نخورده منطقه جهش قیمتی وجود دارد و مالکان هم تمایل دارند این واحدها را خارج از مصوبه اجاره، رهن دهند.
مطابق آمار بانک مرکزی در پایان سال 1399 نرخ رشد سالیانه اجاره‌بها در کل کشور 35 درصد بود و در سال 1400 این رقم به 50 درصد رسید. در شهر تهران نیز سال 1399 میزان رشد سالیانه اجاره‌بها 31 درصد ثبت شد و سال 1400 به 46 درصد رسید.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کنترل قیمت افزایش اجاره بها تمدید قراردادها مشاوران املاک اجاره بها سال گذشته سقف اجاره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۰۲۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی
روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.
به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.
گل دیدنی عیسی آل کثیر به آلومینیوم (آلومینیوم اراک 0-2 پرسپولیس)