پیشگیری از وقوع جرائم ربوی مهمترین محور دومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فاروج
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۰۲۷۷۹
دومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان فاروج در سال جاری با دستور کار پیشگیری از مفاسد اقتصادی و ربا خواری و آسیب های اجتماعی آن، به ریاست رئیس دادگستری این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا،رئیس دادگستری فاروج در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم این شهرستان گفت: یکی از آسیب های جامعه انسانی ربا است که متاسفانه آبرو و مال انسان ها را در معرض خطر جدی قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جعفری افزود: ربا و رباخواری درمیان همه ملل وجود داشته و درهمه آیین های الهی هم تحریم شده بگونه ای که همه انسان ها آنرا مخالف با انسانیت، دین و مرام و سنت های نیک جامعه دانسته اند.
وی ادامه داد: نفس ربا در جامعه باعث از بین رفتن مروت و شکل گیری بی رحمی و بیگانگی از نوع انسان است و ربای قرضی (قرض ربوی) از خطرناک ترین عوامل تهدید کننده تولید،ثروت، کار، فعالیت و پیشرفت جوامع محسوب می شود.
این مقام قضایی یاد آورشد: امروزه برخی از افراد در دام رباخواران افتاده و گرفتار زندان شده اند و صدور اسناد تجاری از ناحیه افراد و تحویل آن به رباخواران در قالب معاملات صوری، نابودی و از هم پاشیدن برخی خانواده ها را در پی داشته است.
رئیس دادگستری فاروج تاکید کرد: علما و مسئولین فرهنگی، صداوسیما و رسانه های مختلف وظیفه دارند که قباحت رباخواری را به مردم اطلاع رسانی کنند و محسنات و پاداش های الهی قرض الحسنه را به گوش مردم برسانند تا شاهد گرفتاری افراد بدهکار در زندان و نابودی خانواده های آنها نباشیم.
دادستان عمومی و انقلاب فاروج نیز در رابطه با قبح ربا در نگاه قانونگذار گفت: ربا نظم اقتصادی جامعه را بر هم می زند و ازجرایم عمومی و غیر قابل گذشت محسوب شده و دادستان وظیفه پیگیری این جرم را بر عهده دارد.
سید حجت صفدری ادامه داد: قانونگذار برای ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین این دو، مجازات 6 ماه تا 3 سال حبس، 74 ضربه شلاق و همچنین ضبط مال مورد ربا بعنوان جزای نقدی درحق صندوق دولت را در نظر گرفته است و چون معاملات ربوی اصولا ً فاقد قرارداد کتبی هستند، درخصوص اثبات این جرم غالبا به شهادت شهود و علم قاضی اکتفا می شود.
وی در تشریح قانونی بودن سود وام های بانکی عنوان کرد: بانکها دو مبلغ را علاوه بر اصل وجه از دریافت کنندگان تسهیلات مطالبه می کنند یکی خسارت تاخیر تادیه است و دیگری سود تسهیلات.
این مقام قضایی افزود: بانکها تسهیلاتی را به متقاضی ارایه می دهند و مقرر می شود درمدت تعیین شده این تسهیلات باز پرداخت شود حال اگر متقاضی نتوانست پرداخت کند به واسطه عمل خود، به پرداخت خسارت تاخیر تادیه ملزم می شود که با ربا کلاً متفاوت است و از سویی درخصوص سود تسهیلات باید دونکته لحاظ شود؛ یکی اینکه اگر این سود ربوی باشد کم و زیاد آن تفاوتی در ماهیت آن ایجاد نمی کند و مطلب دیگر این است که باید نرخ تورم را که توسط بانک مرکزی اعلام می شود و گاهی بین 20 تا 50 درصد است در نظرگرفت چرا که بانک از عقودی مانند مضاربه، جعاله، مشارکت مدنی، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک استفاده می کند که سود آن شرعی است ولی اگر صرفا ً پوششی برای عقد قرض باشد آنگاه روابط اشخاص و بانکها صحیح و شرعی نیست.
دادستان عمومی و انقلاب فاروج اثبات جرم رباخواری را مهمترین مشکل در رسیدگی به این پرونده ها دانست و اظهار کرد: رسیدگی به پرونده های رباخواری با دادسرا است و خوشبختانه در حال حاضر در این شهرستان پرونده ای در زمینه مفاسد اقتصادی و رباخواری تشکیل نشده است.
انتهای پیام
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: جرم قرض الحسنه مفاسد اقتصادی آسیب پیشگیری جرائم ربا نظم اقتصادی پیشگیری از وقوع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۰۲۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگاه قضایی آخرین ملجأ و پناهگاه مردم است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حجت‌الاسلام علی مصطفوی نیا در مراسم معارفه رئیس کل جدید دادگستری استان قزوین که با حضور حجت‌الاسلام علی عبداللهی رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، استاندار قزوین و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی و انتظامی در سالن اجتماعات مرکز آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام(ره) قزوین برگزار شد، گفت: یکی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری که در سال‌های اخیر در دیدار با مسوولان دستگاه قضایی مطرح می شود، اجرای سند تحول قضایی است که باید به نحو احسن محقق شود.
وی با بیان اینکه یکی از ماموریت‌هایی که در سند تحول به دستگاه قضایی واگذار شده، پیشگیری از وقوع جرم است. اظهارکرد: اگر امروز در استان قزوین گرفتار مشکلات ریز و درشت هستیم که ذهن همه را به خود مشغول کرده و بیانگر این است که در پیشگیری از جرم، توجه لازم نشده است.
رییس کل جدید دادگستری استان قزوین تصریح کرد: در پیشگیری از جرم نباید فقط از دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و سازمان‌ها انتظار داشت بلکه باید از ظرفیت همه دستگاه ها برای پیشگیری از وقوع جرم استفاده کرد.
حجت‌الاسلام علی مصطفوی نیا با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی آخرین ملجأ و پناهگاه مردم است اذعان کرد: دستگاه قضایی در کنار دقت در رسیدگی به مسائل چالشی استان همچون مالباختگان خودرویی، اهل سرعت است و کسی نمی‌تواند مسیر اجرای عدالت را مخدوش کند اما مردم هم باید صبر و حوصله داشته باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بین همه مسوولان همدلی و همراهی باشد قطعا در آینده نه چندان دور مشکلات حل می‌شود.
در پایان مراسم با حکم حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ریاست قوه قضاییه کشور؛ حجت الاسلام و المسلمین مصطفوی نیا به عنوان رییس کل جدید دادگستری کل استان قزوین معرفی شد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است