به نقل از «تسنیم»

نگاهی عمیق تر به حادثه متروپل آبادان؛ الزام ساماندهی زیرساخت های تولید صنعتی مسکن

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۰۴۱۱۹

انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعت ساختمان در بیانیه ای با اشاره به معضلات ساخت و ساز سنتی مسکن و ساختمان در کشور خواستار ساماندهی زیرساخت های تولید صنعتی مسکن شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم بیانیه انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعت ساختمان به شرح زیر است؛

حادثه مصیبت بار فرو ریختن برج متروپل در شهر رنج کشیده آبادان .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرصتی است برای گریستن ، برای سوگواری ، برای دلداری ، و نیز فرصتی برای تمرکز و تاًمل عمیق تر ، برای یافتن گلوگاه ها و اصلاح کج راهه ها ، برای تجدید نظر در ساختار ها . در جمع سوگواران هستنند کسانی که نباید در این غم و حسرت مستغرق بمانند . باید بر فراز این اندوه والنهاب با عرق شرم بر جبین ، خود را در این فاجعه سهیم بدانند.

باید با عبور از این پوسته تاریک ، به عمق شفاف مسئولیت پذیری ، قانون مداری و وجدان حرفه ای پناه برند . از ساختار های ناکارآمد عبور کنند و ساختاری روزآمد و اطمینان بخش برپا کنند . جامعه بزرگ مهندسی ساختمان کشور ، نظام دانشگاهی و نظام مهندسی ساختمان کشور ،که هریک پشتوانه ستورگ صنعت احداث کشورند ، جملگی در این ملقمه خفت بار سهیم هستیم نه باکرده ها که با ناکرده ها و ناگفته هامان . 

معضلات بخش ساخت و ساز از سر ناتوانی نیست از سر نابسامانی است . آبشخور این سهل پنداری ها و خام دستی ها ، روش های پوسیده و منسوخ ساخت و ساز دستی و سنتی است . مناسبات ساخت و ساز سنتی اجازه می دهد که هر مدعی با توشه ای ناچیز در این فضا ، ایفای نقش کند و دور از وزن کشی قانون مند و سخت گیرانه تا اوج کارآفرین نمونه جولان دهد . میدانیم که امروز صنعت ساختمان تخصصی پیچیده و ذوجوانب است . افراشتن بنا نیازمند پیش مهندسی جامع ، مدیریت یکپارچه و بهره گیری از دانش و فناوری روزآمد است . باور داشته باشیم که نظارت و بازرسی در انتهای خط تولید نمیتواند عدم انطباق ها را از میان بردارد و البته می تواند به فاجعه منجر شود . امروز در فرآیند تولید صنعتی ، نظام های کنترل کیفیت پیش نگر کیفیت تولید را تضمین می کنند و با توسعه تکنیک های خطا ناپذیرسازی (ERROR PROOFING) عدم انطباق در محصول و در فرآیندها را محدود و محدودتر می کنند . ظرفیتی که اساساٌ در فضای تولید دستی و سنتی جایی ندارد . انتظار های ما از ساختمان به امروز تعلق دارد و روش طراحی و تولید در گذشته دور سیر می کند . ما نیازمند تحول بنیادی در فرآیند طراحی و تولید ساختمان هستیم .

فرو ریختن یک ساختمان تازه بنیاد علیرغم کراهت و زشتی ، تجسم عینی بختکی است که کل ساخت ساز ما را در برگرفته و مراکز جمعیتی ما را بر پهنه لرزان این سرزمین در معرض خطری به القوه قرارداده است . 

کشور ما جامعه ای صنعتی است . لاکن صنعت احداث که از مزیت نسبی دو چندان برخوردار است ، همچنان در شرایط سنتی زمین گیر شده است و علیرغم همه ظرفیت ها و مزیت ها در چرخه عقب ماندگی گرفتار آمده است . 

خوشبختانه دولت پروژه های عظیم تولید مسکن را در زمره اولویت های خود قرار داده و به درستی بر تولید صنعتی مسکن تاکید موکد داشته اند و دارند، اما پیش نیازهای تولید صنعتی ساختمان فراهم نیست .

 تولید صنعتی ساختمان مقوله ای میان بخش است و همکاری و هماهنگی ارگانهای متعددی را طلب می کند. تحقق این همکاری و زمانبندی اقدامات با تدوین طرح جامع میسر خواهد بود . ما هنوز تولید صنعتی را هدف گزاری نکرده ایم .

 فاقد ضوابط لازم برای طراحی و تولید صنعتی هستیم و آنچه در دست داریم نا کافی ، نارسا و خود مانعی بر سر راه تولید صنعتی است .

 زیر ساختهای تولید صنعتی ساختمان را ساماندهی نکرده ایم . از جمله کنترل کیفیت که نکته مرکزی در این فاجعه بوده است .

گفته شد که تولید صنعتی ساختمان در گرو همکاری و هماهنگی ارگانهای متعدد است لذا ، مدیریت این فرآیند لازم است در سطح مقامات ارشد اجرائی کشور تعیین شود .

در حال حاضر طرح عظیم جهش تولید مسکن بستر بسیار مناسبی را جهت توسعه صنعتی مسکن و حل معضلات اساسی بخش ساخت و ساز فراهم کرده است . بعلاوه همه عوامل و منابع لازم جهت توسعه صنعتی ساخت و ساز را در اختیار داریم . به ویژه جامعه بزرگ مهندسی ساختمان که به دانش روز مجهز است و قادر است این فرآیند را هدایت کند. اگر پیش نیازهای پیش گفته فراهم نباشد . شوربختانه تولید صنعتی مسکن ، تنها شعاری بر دیوار باقی خواهد ماند .

این انجمن وظیفه خود می‌داند تا ضمن هشدار مجدد نسبت به عواقب وخیم ناشی از رکود و عقب ماندگی در فرآیند تولید ساختمان، اعلام کند که توسعه صنعتی ، اولویت نخست توسعه بخش ساخت و ساز و در زمره اولویت های توسعه ملی است . این مهم هم اکنون در مسیر بحرانی است . زیرا جهانی شدن اقتصاد و الزام به رقابت آزاد بین المللی در کنار فقر رقابت پذیری در شرایط تولید دستی و سنتی . ساختارهای ساخت و ساز ما را تهدید می کند . در رابطه با توسعه صنعتی ساخت و ساز زمان منقبض شده است . و فرصت ها محدود و مغتنم است .

با توجه به همزمانی این فاجعه دردناک با طرح عظیم جهش تولید مسکن و هدف داهیانه دولت در باب تولید صنعتی مسکن در این طرح عظیم . شایسته است وزیر راه و شهرسازی در عکس العمل نسبت به این فاجعه دردناک و در جهت تحقق اهداف عالی طرح عظیم جهش تولید مسکن با پیامی امید بخش و عاجل در باب شروع گام آغازین در موارد زیر دستور مقتضی صادر کند و بدین وسیله تولید صنعتی مسکن در این طرح عظیم را ریل گذاری کنند؛

1-تدوین طرح جامع توسعه صنعتی ساخت و ساز 

2-تدوین ضوابط طراحی و تولید صنعتی مسکن

3-ساماندهی زیرساخت های تولید صنعتی مسکن

4-انتخاب مدیر توانمند برای توسعه صنعتی ساخت و ساز در تراز مقامات ارشد اجرائی کشور همراه با ساختار مناسب.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: متروپل متروپل توسعه صنعتی ساخت و ساز تولید صنعتی ساختمان تولید صنعتی مسکن تولید صنعتی طراحی و تولید تولید مسکن طرح عظیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۰۴۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.