به نقل از «قدس آنلاین»

تعیین حق مسکن ۵۵۰ هزار تومانی از سوی هیئت‌وزیران غیرقانونی است

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۰۴۳۰۲

بعد از تصویب حق مسکن کارگری در سال ۱۴۰۱ برای کارگران از سوی شورای‌عالی کار، معاون اول رئیس‌جمهور حق مسکن ۵۵۰هزار تومانی کارگران را به وزیر کار ابلاغ کرد.

به گزارش قدس آنلاین بعد از تصویب حق مسکن کارگری در سال ۱۴۰۱ برای کارگران از سوی شورای‌عالی کار، معاون اول رئیس‌جمهور حق مسکن ۵۵۰هزار تومانی کارگران را به وزیر کار ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۱خرداد۱۴۰۱ به پیشنهاد شورای‌عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به‌استناد ماده۲ اصلاحی قانون طبقه‌بندی مشاغل و کمک‌هزینه مسکن کارگری مصوب۱۳۷۰ را تصویب کرد.
کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین۱۴۰۱ ماهانه ۵میلیون و ۵۰۰هزار ریال (۵۵۰هزار تومان) تعیین می‌شود. درحالی هیئت‌وزیران حق مسکن را ۵۵۰هزار تومان تعیین کرده است که این مؤلفه در شورای‌عالی کار ۶۵۰هزار تومان تعیین شده بود.

مصوبات یا باید رد شود یا تأیید، تغییر غیرقانونی است

هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، در گفتگو با شهرآرانیوز درباره ابلاغ هیئت‌وزیران و تعیین حق مسکن با رقم ۵۵۰ هزار تومان اظهار کرد: قاعدتا مصوباتی که مثل تعیین نرخ حق مسکن دومرحله‌ای است و تصویب آن از سوی شورای کار و تأیید آن از سوی وزارت کشور صورت می‌گیرد، یا باید کامل قبول شود یا کامل رد شود. در جلسات شورای کار بر اساس گفتگو با جامعه کارگری و کارفرمایی، دستمزد و حق مسکن تعیین می‌شود. اینکه در هیئت‌وزیران رقم حق مسکن را از ۶۵۰ هزار تومان به ۵۵۰ هزار تومان تغییر دهند، به‌هیچ‌عنوان وجود ندارد و این تغییر به‌هیچ‌وجه قانونی نیست.

به‌گفته ابوی، برای تعیین حق مسکن در شورای‌عالی کار که متشکل از جامعه کارگری و کارفرمایی و بخش دولت است، شاخص‌هایی برای تعیین نرخ وجود دارد. معیشت، هزینه‌های جاری زندگی و سهم هزینه‌های مسکن از حقوق کارگر از جمله این شاخص‌ها در تعیین نرخ حق مسکن است.
ابوی تصریح کرد: رقم حق مسکن چشمگیر نیست و حتی هزینه کارمزد مشاور املاک را هم برای کارگر پوشش نمی‌دهد و به‌عنوان یک کمک‌هزینه مطرح است. عمده تمرکز شورای‌عالی کار روی حقوق و معیشت است و ما هنوز از نقطه مطلوب برای کارگر که در وضع اقتصادی موجود یک زندگی آبرومندانه و در رفاه داشته باشد، فاصله داریم.

تعیین دستمزد کارگران قبل از جراحی اقتصادی بود

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار تأکید کرد: مسلما اگر جراحی اقتصادی ماه‌های گذشته قبل از بحث تعیین دستمزد بود، یقین داشته باشید دستمزد آن چیزی که از سوی شورای کار تعیین شده است نبود، ولی خوشبختانه یا متأسفانه این اتفاق افتاده است که امیدوارم دولت همراهی‌های لازم را داشته باشد و مصوباتی که تعیین شده است، به کارگر کمک کند و نگذارد اعتراض جامعه کارگری دوباره شکل بگیرد.
هادی ابوی به این موضوع اشاره کرد که در بحث بهبود معیشت کارگری، پیشنهاد ما بن الکترونیک است که موافقان و مخالفان خودش را داشت. باتوجه‌به تحولات اقتصادی گذشته و اینکه کارگران نسبت به خیلی اقشار آسیب‌پذیرند و به‌جز دستمزدی که می‌گیرند، هیچ حمایت دیگری نمی‌شوند، امیدوارم این پیشنهاد شورای‌عالی کار در دست پیگیری قرار بگیرد.

منبع: شهرآرا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: حق مسکن ایران شورای عالی کار ۵۵۰هزار تومان سوی شورای هیئت وزیران هزار تومان برای کارگر حق مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۰۴۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حوزه ارزیابی و نظارت بر کیفیت آموزش عالی در قزوین احیا شد

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) گفت: حوزه راکد ارزیابی و نظارت بر کیفیت آموزش عالی در استان قزوین احیا شده و گزارش‌های هیئت‌های ارزیاب به وزارت علوم حاصل تلاش شورای ارزیابی و نظارت در این استان است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، سیدعلی قاسم‌زاده شامگاه جمعه -هفتم فروردین- در نشست بررسی مسائل آموزش عالی استان قزوین که در قالب برنامه موسوم به سفر کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم صورت گرفت، اظهار کرد: قزوین به سبب نزدیکی به تهران زمینه جذب دانشجویان زیادی از تهران و کرج را فراهم آورده است.

وی آمار دانشجویان مشغول تحصیل در این استان را ۴۳ هزار نفر بیان کرد و گفت: ۳۹ مرکز آموزش عالی و دانشگاهی اعم از دولتی، آزاد و غیرانتفاعی در این استان فعال است و همچنین حدود ۱۰۰۰ نفر عضو هیئت‌علمی در استان قزوین مشغول به خدمت هستند.

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) ارزیابی و نظارت را کاری چالش‌برانگیز و طاقت‌فرسا توصیف کرد و افزود: معمولاً ً در همه استان‌ها مشکلات و موانعی وجود دارد که امکان ارزیابی و نظارت خوب را از هیئت ارزیابی‌کننده می‌گیرد. در استان قزوین هم مشکلات از این دست از جمله دخالت‌ ها و مقاومت‌های بیرونی (خارج از حوزه آموزش عالی) وجود دارد.

قاسم‌زاده با بیان اینکه این دخالت و مقاومت‌های خارج از حوزه آموزش عالی در استان قزوین بارز است، گفت: همین چالش گاهی‌اوقات باعث می‌شود نتوانیم به حد مطلوب کیفیت آموزش عالی را تأمین کنیم و بعضی وقت‌ها مجبور می‌شویم رویکردمان در حوزه ارزیابی و نظارت را تعدیل کنیم.

وی ادامه داد: به این شکل وادار می‌شویم که از توقعات‌مان بکاهیم تا بتوانیم کم‌کم زمینه بهتر شدن اوضاع و کیفیت آموزش عالی را فراهم کنیم. با این حال در بین مراکز دانشگاهی استان قزوین وفاق و همگرایی خوبی برای بهبود کیفیت آموزش عالی و تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه وجود دارد.

نماینده عالی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در استان قزوین با اشاره به موضوع انحلال برخی مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی گفت: بعضی از این مؤسسات به حدی نظر کارشناسی حوزه نظارت و ارزیابی وزارت علوم را قبول داشتند که داوطلبانه به سمت انحلال رفتند. چرا که عمدتاً مقاومتی در چنین مؤسسه‌هایی وجود دارد، اما خوشبختانه این اتفاق اینجا به آرام‌ترین شکل افتاد.

قاسم‌زاده ابراز امیدواری کرد با حمایت‌ها و کمک‌های وزارت علوم نظام آموزش عالی در استان قزوین به یک الگو برای کل کشور تبدیل شود.

وی اضافه کرد: زمانی که مسئولیت دانشگاه را به عهده بگیریم، یکی از گلایه‌های جدی این بود که نظارت بر آموزش عالی در استان قزوین جایگاه ندارد و جایگاه و نیروی انسانی در این حوزه وجود ندارد. به همین دلیل چند نیروی کارآمد به این حوزه اضافه کردیم تا حداقل‌های این حوزه تأمین شود و نظارت که وظیفه ذاتی ماست، محقق شود.

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) ادامه داد: خوشبختانه این اتفاق افتاد و حوزه راکد ارزیابی و نظارت بر کیفیت آموزش عالی در استان قزوین احیا و فعال شده و گزارش‌های هیئت‌های ارزیاب به وزارت علوم می‌رسد، حاصل تلاش شورای ارزیابی و نظارت در استان قزوین است.

قاسم‌زاده در پایان صحبت‌های خود یادآور شد: امیدواریم روز به روز امکانات بیشتری در این حوزه مهیا شود، چرا که نظارت چشم آموزش عالی کشور است و اگر این بخش تضعیف شود، آموزش عالی نمی‌تواند به اهداف متعالی خود برسد.

کد خبر 748172