آغاز بررسی سیاستهای کلی برنامه هفتم در صحن مجمع تشخیص
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۰۵۳۶۳
بررسی سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه کشور در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور روسای قوا و همچنین جمعی از نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی آغاز شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، بررسی سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه کشور در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور روسای قوا و همچنین جمعی از نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آیت الله آملی لاریجانی در ابتدای این جلسه با اشاره ای مختصر به ساختار سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه کشور، تصریح کرد: سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه به نسبت سیاستهای کلی برنامه های سابق، از نظر تعداد بند محدودتر شده و بر همین اساس امیدواریم که اعضای محترم مجمع با تدقیق هر چه بیشتر در بندهای سیاستها طی جلساتی فوق العاده، متنی دقیق و کارشناسی شده را به محضر مقام معظم رهبری تقدیم کنند تا دولت محترم نیز پس از ابلاغ سیاستهای کلی، فرصت کافی برای تدوین برنامه و ارسال آن به مجلس داشته باشد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه را بستر ریل گذاری اجرایی کشور برای پنج سال آینده دانست و بر ضرورت حضور جدی همه اعضا در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام و تامل و دقت در بررسی مفاد سیاستهای کلی تاکید کرد.
محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طی سخنانی در این جلسه با اشاره به روند تهیه متن سیاستهای کلی برنامه هفتم از ابتدای سال 99 تا ابلاغ پیش نویس متن از سوی رهبر معظم انقلاب در 10 بهمن سال 1400، به برگزاری جلسات متعدد کمیسیون مشترک برای بررسی ایدههای ارائه شده و تدوین آنها در قالب بندهای سیاستهای کلی اشاره و اظهار کرد: با انجام کاری دقیق و علمی در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه با آسیب شناسی سیاستهای کلی پیشین و همچنین ارزیابی میزان تحقق برنامههای سابق و نسبت آن با نیازهای واقعی کشور، روی ایده ها کار متراکمی صورت گرفت و برای نخستین بار در قالب جمع سپاری، حدود 8000 صفحه از نظرات همه صاحبنظران و کارشناسان تهیه شد و مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه برخلاف سیاستهای کلی سابق که موضوع محور بودند، کاملا مبتنی بر مساله محوری شکل گرفته تا با تدوین این سیاستها بتوان به نقشه راهی مطلوب برای حل مهمترین چالشها و مسائل کشور دست یافت.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه پیش نویس سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه پس از تایید مقام معظم رهبری برای بررسی به مجمع ابلاغ شده است، اظهار کرد: در ابتدای امر، 320بند پیشنهاد شد که پس از بررسی در کمیسیون مشترک مجمع به 45 بند رسید و پس از آن به 29 بند کاهش یافت و نهایتا متن حاضر در قالب 21 بند پیش روی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.
ذوالقدر ابراز امیدواری کرد که با برگزاری جلسات فوق العاده و با نگاه دقیق و کارشناسی اعضای مجمع، سیاستهای کلی برای تدوین برنامه هفتم توسعه کشور پس از تایید رهبر معظم انقلاب در اختیار دولت قرار گیرد.
در ادامه جلسه بحث در کلیات انجام شد و برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را درباره کلیات سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه مطرح کردند و با آسیب شناسی برنامههای قبل و برنامه ششم توسعه خواستار تدوین برنامه ای جامع و قابل اجرا شدند که با همکاری سه قوه، امکان اجرای آن بیش از شش برنامه توسعه قبل فراهم باشد.
آیت الله آملی لاریجانی، در پایان جلسه امروز، با اشاره به تقاضای تعداد دیگری از اعضای مجمع برای ارائه دیدگاههای خود، از آنها خواست در جلسه آینده، بر اهداف و اولویتهای کشور در پنج سال آینده و همچنین منابع قابل تحقق برنامه متمرکز شوند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه کلی برنامه هفتم توسعه برنامه هفتم توسعه کشور مجمع تشخیص مصلحت نظام اعضای مجمع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۰۵۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش دوبرابری سهم اقتصاد دیجیتال در کشور با اجرای برنامه هفتم
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بینالملل سازمان برنامه و بودجه کشور، «داود منظور» در سخنرانی خود در هشتادمین نشست سالیانه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) در بانکوک گفت: شبکه ملی اطلاعات ایران همه کشور را پوشش داده و خدمات باکیفیت را در لایههای مختلف ارائه میدهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه شبکه فیبرنوری پنج میلیون خانوار را پوشش میدهد که این رقم تا یک و نیم سال آینده به ۲۰ میلیون خانوار افزایش مییابد، گفت: سهم اقتصاد دیجیتال در ایران هفت و نیم درصد است که این رقم طی پنج سال اجرای برنامه هفتم توسعه، دو برابر خواهد شد.
منظور افزود: جمهوری اسلامی ایران فاز اول پلتفرم ملی دولت الکترونیک را راهاندازی کرده که تاکنون ۹۹ درصد از نهادهای عمومی را با سههزار سرویس به منظور ارتقای حکمرانی دیجیتال متصل کرده است. علاوه بر این، احراز هویت آنلاین توسط هوش مصنوعی با دقت بالا در سرویسهای دولتی استفاده میشود.
معاون رئیسجمهور افزود: قانون جدید «مدیریت دادهها و اطلاعات ملی» راه را برای توسعه دولت هوشمند و همچنین ارائه دادههای دولتی به بخش خصوصی با چارچوب مشخص هموار کرده است.
وی در ادامه به ارائه پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران به اعضای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) پرداخت و گفت: تشویق و تسهیل سرمایهگذاری کشورهای عضو در اقتصاد دیجیتال؛ توسعه پلتفرمهای دیجیتال و پارکهای داده؛ توسعه کسب و کارهای دیجیتال متوسط و کوچک؛ تبادل تجربیات برای توسعه حقوق بشر در فضای مجازی بهویژه درمورد حقوق کودکان و خانوادهها در دنیای دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیک و بازارهای دیجیتال منطقهای، پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران به اعضای اسکاپ است.
کد خبر 6091014 محمدحسین سیف اللهی مقدم