به نقل از «الف»

تاکید شریعتمداری بر خروج ایران از NPT/ وقتی واعظی عملکرد دولت روحانی را زود فراموش می‌کند/ ارزیابی علی مطهری از حکم انتصاب رئیس موسسه اطلاعات توسط رهبری

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۰۵۶۶۷

آمار کرونا در ایران

بنابر اعلام وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز ۲۱ خردادماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵۶ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۱۱ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۳۳ هزار و ۵۲۸ نفر رسید.

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۶ بیمار مبتلا به کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۱ هزار و ۳۴۹ نفر رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آمار واکسیناسیون در ایران

بنابر اعلام وزارت بهداشت، تاکنون ۶۴ میلیون و ۵۷۵ هزار و ۲۵۶ نفر دُز اول، ۵۷ میلیون و ۹۰۳ هزار و ۲۳۵ نفر دُز دوم و ۲۷ میلیون و ۶۱۱ هزار و ۶۶ نفر نیز دُز سوم واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده‌اند.

به این ترتیب مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۰ میلیون و ۸۹ هزار و ۵۵۷ دُز رسید.

در شبانه روز گذشته ۱۴ هزار و ۷۲ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

تاکید شریعتمداری بر ضرورت خروج ایران از NPT

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان در این روزنامه نوشت: «عضویت ما در پیمان NPT برای کشورمان چه دستاوردی داشته است؟!

آیا غیر از ترور دانشمندان هسته‌ای، خرابکاری و انفجار در تاسیسات هسته‌ای، افشای اطلاعات سرّی نظامی و صنعتی، آسیب‌های جدی به صنعت هسته‌ای، ایجاد مشکلات فراوان اقتصادی، برباد دادن امکانات و ظرفیت‌های داخلی و هزینه‌های کلان مالی، دستاورد دیگری هم داشته است؟! کدامیک از موارد فوق‌الذکر مستند نیست؟! و کدامیک از آنها قابل کمترین تردید است؟! اگر این‌گونه نیست - که نیست- ادامه حضورمان در پیمان NPT برای چیست؟!

با جرأت می‌توان گفت که ادامه حضور کشورمان در NPT غیر از صدور مجوز برای ترور دانشمندان، تخریب تاسیسات نظامی و هسته‌ای و برباد دادن امکانات و ظرفیت‌های داخلی هیچ نتیجه دیگری نداشته و نخواهد داشت! اگر مسئولان محترم کشورمان چه در گذشته و چه حال از چالش هسته‌ای ۲۰ ساله و حضورمان در NPT نتیجه دیگری سراغ دارند بفرمایند! و اگر غیر از آنچه گفته شد نتیجه‌ای نمی‌شناسند - که نیست و نمی‌شناسند- چرا در ضرورت خروج از پیمان NPT تردید می‌کنند؟!

خروج ایران از پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT) در متن این پیمان نیز پیش‌بینی شده و از آن به عنوان حق قانونی کشورهای عضو یاد شده است.

در بند یک از ماده ۱۰ NPT تصریح شده است که اگر کشور عضو «‌تشخیص دهد حوادثی فوق‌العاده مربوط به موضوع این معاهده منافع عالیه کشورش را به مخاطره ‌انداخته است این حق را خواهد داشت که از این معاهده کناره‌گیری نماید‌».

اکنون سؤال این است که آیا ترور دانشمندان، تخریب و انفجار در تاسیسات هسته‌ای ایران اسلامی که دشمن با صراحت (بخوانید وقاحت و خباثت‌) بر استفاده از اطلاعات بازرسان آژانس در ارتکاب این جنایات تاکید می‌ورزد، ‏در فهرست منافع عالیه کشورمان جای ندارد؟! اگر پاسخ مثبت است چرا در خروج فوری از NPT تردید می‌کنیم؟! و اگر ترور دانشمندان و تخریب تاسیسات هسته‌ای و افشای اسرار نظامی کشورمان را بیرون از منافع ملی ارزیابی می‌کنیم که وای بر ما!»

***

وقتی واعظی عملکرد دولت روحانی را خیلی زود فراموش می‌کند

رجانیوز نوشت: «رئیس دفتر حسن روحانی در گفتگویی با بیان اینکه « دولت باید هر چه زودتر ترمز قیمت‌ها را بکشد»  گفته است «دوران ما ۲۵ قلم کالا سوبسید می‌گرفت، ما آن را رساندیم به ۷ کالا، بدون اینکه شوک به جایی وارد شود.»
 
این ادعای واعظی در حالی مطرح می‌شود که دولت روحانی در طول بیش از سه سالی که رقمی بالغ بر ۷۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی به ۲۵ گروه کالایی اختصاص داد، از کنترل قیمت تمامی اقلام ناتوان بود و گروه‌های مختلف کالایی بدون آزادسازی قیمت و تنها متاثر از تورم، افزایش بین ۳/۵ تا ۵ برابری را تجربه کردند.
 
از سوی دیگر، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نحوه توزیع این ارز به طوری صورت گرفت که تنها درصد کمی از آن به هدف اصلی یعنی سفره مردم اصابت کرده و بخش عمده آن در مسیر دلالی و قاچاق معکوس و امثال آن هزینه شده است.
 
دولت روحانی همچنین در برابر حذف ارز ترجیحی کالاهای مختلف، هیچ یارانه جبرانی به مردم نداد و در برابر تورم‌های تاریخی دو سال آخر، همواره افزایش دستمزد را در حدی کمتر از نرخ تورم مصوب می‌کرد. این در حالی است که دولت سیزدهم در اولین سال تصویب حداقل حقوق، افزایشی بالاتر از نرخ تورم را برای اقشار حداقلی بگیر در نظر گرفت...

واقعیت آن است که دولت قبل مبلغ هنگفتی ارز ترجیحی را به صورت ناعادلانه و به نفع دلالان و مفسدان توزیع کرده و در حذف مرحله به مرحله آن نیز هیچ یارانه جبرانی به مردم پرداخت نکرده است. ناکارآمدی این سیاست در کنترل قیمت‌ها نیز در نمودارهای اقتصادی و سفره مردم به وضوح روشن است.
 
با این وصف مشخص نیست که مقامات دولت قبل چرا تا این میزان فراموشکار شدند که امروز اقدامات پرهزینه و کم‌اثر خود را به عنوان عملکردهای موفق به افکار عمومی می‌فروشند.»

***

ارزیابی علی مطهری از حکم انتصاب رئیس موسسه اطلاعات توسط رهبری

علی مطهری، نماینده سابق مجلس درباره انتصاب سیدعباس صالحی به مدیرمسئولی روزنامه اطلاعات توسط رهبری به جماران گفت: «

آنچه در حکم مقام رهبری برای مدیرمسئولی آقای صالحی در مؤسسه و روزنامه اطلاعات وجود داشت و برجسته بود، توجه به سلایق فکری مختلف کسانی است که به انقلاب و نظام معتقد هستند. البته قطعا نظر ایشان این نیست که به نظرات مخالفان نظام نباید توجه کرد؛ چرا که آزادی منتقدان و مخالفان در بیان عقاید خودشان، از اصول اولیه انقلاب اسلامی بوده که مورد تأکید امام خمینی(س) و شهید آیت الله مطهری قرار داشته و اساسا سیره امام علی(ع) در حکمرانی بهترین شاهد برای این موضوع است.

ولی توجه رهبر انقلاب در این حکم به سلایق مختلف در میان معتقدان به نظام در شرایط کنونی که احساس می شود سیاست بسیاری از افراد یا اساسا سیاست نظام یکدست کردن حکومت و میدان دادن صرفا به نیروهای موسوم به انقلابی و حذف سایر نیروها است، یک امر مغتنمی است و نشان می دهد که رهبر انقلاب در مسائل اجتماعی و سیاسی به افکار و اندیشه های متفاوت توجه دارند.

البته این پدیده مبارکی است. چون بعد از دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری احساس می شد که به طور کلی سیاست نظام حذف کسانی است که به طور مستقل اظهار نظر می کنند و بنا بر این است که فقط افرادی که صرفا مطیع هستند و اساسا اهل اظهار نظر نیستند در دایره حکومت باقی بمانند. ولی متن این حکم و نوع انتخاب نشان داد که توجه به افکار مختلف دارند.

به نظر من یکی دیگر از نشانه های این تغییر رویه در نظام همین مطلبی است که در سالگرد رحلت امام خمینی(س) رهبر انقلاب در پایان سخنرانی به صراحت اعلام کردند که من این اخلال ها در سخنرانی حاج حسن آقا را قبول ندارم. این هم نشانه ای است که آشکار می کند ایشان توجه به حفظ همه نیروهای انقلاب دارند. البته بهتر بود که در گذشته هم به همین روش عمل می شد. یعنی در همان زمانی که این اخلال ها صورت می گرفت، کار این اخلالگران تقبیح می شد؛ نه اینکه شش ماه یا یک سال بعد تقبیح شود. اگر از ابتدا در همان زمان این گونه اخلال ها کار این افراد تقبیح می شد و اینها تنبیه می شدند، ما به اینجا نمی رسیدیم.»

***

دولت درباره حذف ارز ترجیحی مردم را قانع نکرد

ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا درباره سیاست حذف ارز ترجیحی توسط دولت رئیسی به فردا گفت: «اصل اقدام دولت بر سر حذف یارانه‌های پنهان اقدام شجاعانه‌ای بود؛ اقدامی که در دولت‌های قبل شجاعتش وجود نداشت اما نحوه اجرا محل بحث است.

مردم و نخبگان می‌گویند چرا به این شکل اجرا شد؟ مردم باید قانع شوند که آیا یارانه نقدی‌ای که پرداخت می‌شود با افزایش قیمت‌ها همخوان است یا خیر. واقعیت این است که مردم قانع نشده است که اگر می‌شدند دلیلی برای اعتراض وجود نداشت.

دولت باید توضیح دهد که آیا در بین صفر و صد عدد دیگری وجود نداشت؟ آیا نمی‌شد ارز 4200تومانی بشود ارز 20هزار تومانی تا دولت مقداری از یارانه‌ها را حذف و مقداری را پرداخت کند تا فشار کمتری بر مردم وارد آید؟

مسئله دیگر آن است که چرا بدون اطلاع قبلی این کار صورت گرفت و چرا به صورت نقدی؟ دولت گفت دو ماه بعد کالابرگ در اختیار عموم قرار می‌گیرد اما آیا واقعا در این مدت این کار عظیم صورت می‌گیرد؟

از طرفی اگر دادن یارانه به مردم به صورت کالابرگ انجام نشود، با مصوبه مجلس مغایرت دارد و من تصور می‌کنم که پرداخت یارانه‌ها به همین شکل نقدی باقی می‌ماند و خبری از کالابرگ نخواهد شد. برداشت من این است که دولت قدری عجولانه رفتار کرد و پیش از اقناع کامل افکار عمومی طرح حذف یارانه پنهان را اجرا کرد.

علاوه بر اینها باید مشخص شود که مجموع درآمدهای دولت که از حذف ارز ترجیحی به دست می‌آید چه قدر است و آیا همه آن را به مردم می‌دهد یا بخشی از آن را برای کسری بودجه‌اش کنار می‌گذارد؟ این اعداد و ارقام باید شفاف گفته شود.»

***

واکنش معاون رئیسی به افزایش قیمت ها

سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور در گفت‌وگو با ایسنا، درباره افزایش قیمت برخی کالاها در روزهای اخیر اظهار کرد:  قیمت 4 کالا اصلاح شد و دولت ما به تفاوت آن را با یارانه پرداخت کرد، اما متاسفانه قبول می کنیم تورم انتظاری بر روی قیمت برخی کالاها اثر گذاشته است. در واقع تورم سالانه، موجب شده که تورم انتظاری هم در کشور ما سنواتی شود.

وی افزود: دولت تصمیمات قاطعانه گرفته و پیش بینی ما این است که آرام آرام بازار شکل واقعی خود را خواهد گرفت و در رقابت عرضه و تقاضا، بخشی از مشکلات کمتر می شود.

مرتضوی در پایان گفت: همه می دانیم برای بخشی از مردم مشکلاتی وجود دارد که امیدوارم با لطف خداوند، اراده دولت و همراهی مردم این رنج ها رو به کاهش برود.

***

تکذیب تغییر در نحوه عرضه و قیمت بنزین 

در روزهای گذشته فیلمی قدیمی در فضای مجازی منتشر شد. فیلمی که در آن فردی از جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌داران برای سوخت‌گیری با قیمت آزاد خبر می‌دهد.

در این زمینه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر اینکه هیچ ابلاغیه‌ای در خصوص حذف کارت سوخت جایگاه‌داران از چرخه عرضه بنزین نداشته‌ایم، گفت: شایعاتی که در فضای مجازی منتشر شده صحت ندارد و روال مانند گذشته بوده و هیچ تغییری در شرایط ایجاد نشده است.

«علی اکبر نژادعلی» افزود: قرار نیست که از تیرماه کارت سوخت جایگاه‌داران برای سوختگیری با نرخ آزاد حذف شود.

وی ادامه‌داد: همه اخباری که در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور در این خصوص منتشر شده، فاقد صحت بوده و تکذیب می‌شود. 

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تاکید کرد: تغییری در چگونگی توزیع بنزین در جایگاه‌های عرضه سوخت ایجاد نخواهد شد، قیمت بنزین یارانه‌ای لیتری ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد نیز همچنان سه‌هزار تومان عرضه می‌شود. 

وی با اشاره به اینکه سیستم سوخت‌رسانی مانند روال سابق خواهد بود و هیچ تغییری در برنامه‌ها و کارت‌های جایگاه‌ها ایجاد نشده است، گفت: مالکان وسایل نقلیه می‌توانند از سهمیه آزاد در کار ت سوخت وسیله نقلیه استفاده کنند.

***

پیش‌بینی کوثری درباره نتیجه قطعنامه اخیر آژانس

محمد کوثری، نماینده تهران در گفتگو با فردا درباره آینده برجام گفت: آمریکایی‌ها همیشه خباثت خود را نشان می‌دهند، آنها فکر می کنند با گرفتن قطعنامه از شورای حکام می توانند ایران را تحت فشار بگذارند و مسائل را به نفع خودشان کنند، در صورتی که چون شناخت ندارند بزرگترین اشتباه را مرتکب می شوند.

وی ادامه داد: امروز دولت و ملت ایران کاملا توجیه‌اند و این دفعه طوری نیست که مثل دفعه قبل ما دست بسته باشیم. ما اقدامات خود را دنبال کردیم و غنی سازی اورانیوم را ادامه دادیم، بعد پذیرفتیم آژانس بیاید و نظارت کند اما مشخص شد آمریکایی ها نمی خواهند در جهت انجام تعهدات شان اقدامی کنند و صرفا قصد وقت کشی دارند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: این دولت همیشه اعلام کرده که وابسته و منتظر به نتیجه رسیدن مذاکرات نیست، ما مذاکره را دیگر برای مذاکره نمی خواهیم بلکه مذاکره را برای کسب نتیجه می خواهیم. اگر مذاکرات نتیجه داد، ما نیز در همان قالب مسائل را دنبال می کنیم اما اگر مذاکرات نتیجه نداد هیچ نگرانی نداریم.

کوثری افزود: آمریکایی ها با این قطعنامه می خواستند ما را بترسانند، در صورتی که ته و آخر این قطعنامه نتیجه ای برای آمریکایی ها ندارد چون ما اقدامات خودمان را انجام می دهیم نمونه اش هم توقف 2 دوربین نظارتی آژانس بود. قطعا خود آنها در این مرحله ضرر خواهند کرد و در آینده این را در عمل خواهیم دید.

قطعنامه آژانس تاثیر نمادین دارد

رحمان قهرمانپور کارشناس مسائل هسته ای و امور بین الملل به تابناک گفت: به‌ نظرم این قطعنامه‌ای که شورای حکام صادر کرده و بیشتر شبیه یک بیانیه است نه قطعنامه، بیشترین تاثیرش نمادین است؛ یعنی اینکه می‌خواهد این پیام را بفرستد که خواسته آن‌ها جدی است و ایران باید به خواسته های آژانس جواب دهد، در غیر اینصورت امکان تشدید بحران وجود دارد؛ بنابراین، اهمیت این قطعنامه شاید در این باشد که اروپایی‌ها و آمریکا می‌خواهند این پیام را به ایران بدهند که بیشتر از گذشته پای میز مذاکره بیاید و امتیاز دهد، در غیر این صورت آن‌ها حاضرند بحران را تشدید کنند؛ لذا این مساله است که بیشتر باعث واکنش ایران شده...

اما اینکه آیا ایران تحت تاثیر اقدام آژانس ممکن است سیاست کلان خود را تغییر دهد یا نه، من فکر نمی‌کنم تغییر دهد؛ یعنی ایران هم براساس این واقعيت عمل می‌کند که آژانس عملکرد مستقلی ندارد و تابع سیاست‌های خارج از آژانس و مناسبات دیپلماتیک و مناسبات قدرت در سیاست بین‌الملل هست. لذا ما باید ببینیم در آن مناسبات قدرت خارج از آژانس چه اتفاقی ممکن است بیفتد که تصمیم ایران را تغییر دهد؛ بنابراین من معتقدم که صرف صدور این قطعنامه از آژانس باعث تغییر مواضع ایران نخواهد شد.

وی افزود: اين دوربین‌های نظارتی که خاموش شدند باید توجه داشته باشیم که این‌ها در چارچوب پروتکل الحاقی و پذیرش موقت پروتکل الحاقی ذیل برجام روشن شده بودند و ربطی به توافق جامع پادمانی که بین ایران و آژانس جاری و ساری هست ندارند؛ بنابراین خاموش کردن این دوربین‌ها به معنای تخلف از تعهدات خود در چارچوب توافقات جامع پادمانی نیست بلکه به معنای کاهش تعهدات‌ ایران در چارچوب برجام است؛ چون بخشی از این دوربین ها به عنوان اقدامات داوطلبانه و اعتمادساز ایران در چارچوب برجام نصب شده بودند و زمانی که مجلس تصویب کرد که این اقدامات متوقف شود، ایران هم تصمیم گرفت که فیلم این دوربین‌ها را به آژانس ندهد؛ البته از نظر فنی مساله، مساله مهمی است.

***

روایت زاکانی از حمله سایبری به سامانه های شهرداری تهران

به گزارش ایسنا،  علیرضا زاکانی، شهردار تهران در حاشیه افتتاح ایستگاه هفدهم شهریور از خط  ۷ متروی تهران، در جمع خبرنگاران گفت:  پنجشنبه هفته گذشته در ساعت ۱۲ و ۳۸ دقیقه ظهر هجمه ای به سامانه های شهرداری تهران انجام شد و در ابتدا یک کار تبلیغاتی به ظن خودشان آغاز کردند. طراحی شده بود که در بعد از ظهر همان روز به دوربین ها دسترسی پیدا کنند و اقدام خود را به سیستم های نرم افزاری و دسترسی به داده ها و اطلاعات توسعه  دهند که بحمد الله از همان ابتدا همکاران ما وارد عمل شدند که به این ترتیب سایر اقدامات آنها ناکام ماند.

به گفته شهردار تهران، بر همین اساس جای تقدیر از پرسنل شهرداری تهران دارد که توانستند جلوی اقدامات بعدی دشمن را بگیرند. در ادامه بر اساس  احتیاط  سامانه ها پایین آورده شد تا ابعاد موضوع بررسی و پی جویی شود.  این در حالی است که از روز دوشنبه و سه شنبه سامانه ها برای بهره برداری آماده بودند اما برای دریافت ضریب امنیتی و آمادگی با  بدافزارهای احتمالی این سامانه ها از روز  گذشته در دسترس  مناطق،  سازمان ها و شرکت ها برای استفاده قرار گرفت و از امروز صبح نیز در اختیار عموم قرار داده شد.

وی تاکید کرد: بدخواهان به دنبال ایجاد  یک نارضایتی عمومی بودند که در این امر ناکام ماندند و تلاش همکاران ما طراحی آنها را از حیز انتفاع انداخت و طراحی آنها ناکام ماند. در حقیقت در این توطئه تلاش  نیروهای ما جز ناکامی برای آنها چیزی باقی نگذاشت.

 
 

 

منبع: الف

کلیدواژه: ترور دانشمندان حذف ارز ترجیحی آمریکایی ها دولت روحانی دوربین ها سامانه ها قیمت ها هسته ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۰۵۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد

به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش ‌روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده ‌شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

این نشست به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.