به نقل از «ایران اکونومیست»

محدودیت افزایش سالانه اجاره‌ بهای مسکن

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۰۶۷۷۱

وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرد که این کشور در حال آماده شدن برای اعمال محدودیت‌های موقتی برای افزایش سالانه اجاره بهای مسکن است که در بحبوحه افزایش تورم صورت می‌گیرد.

به گزارش ایران اکونومیست و به نقل از ترکیش نیوز، این اقدام پس از آن صورت گرفت که افزایش قیمت‌ها و اجاره بهاء زنگ خطری ایجاد کرد و دولت متعهد شد که به آن عمل کند زیرا ساکنان در تلاش برای یافتن خانه‌های مقرون‌به‌صرفه برای اجاره یا خرید هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بکیر بوزداغ، وزیر دادگستری گفت: مقررات جدید، افزایش سالانه اجاره بهاء را ۲۵ درصد محدود می‌کند.

وزیر بهداشت اظهار کرد: افزایش اجاره بهای مسکن برای یک سال به گونه‌ای امکان‌پذیر است که از ۲۵ درصد قیمت اجاره بهای سال قبل بیشتر نشود.

بوزداغ افزود: مقامات، بند جدیدی را در آیین‌نامه تعهدات شامل این تغییر اعمال خواهند کرد که می‌تواند از ماه جولای و به مدت یک سال اجرا شود.

بر اساس قانون فعلی، افزایش قیمت یک بار در سال برای مستاجران فعلی با میانگین نرخ تورم سالانه در ۱۲ ماه گذشته محدود شده است.

این سطح در ماه مه به ۳۹.۳ درصد رسید. نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه گذشته با افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی با سرعتی پایین‌تر از حد انتظار افزایش یافت اما همچنان به بالاترین میزان در ۲۴ سال گذشته یعنی ۷۳.۵ درصد رسید.

گفته می‌شود هدف از این مقررات محدود کردن تاثیر بیشتر افزایش اجاره بهاء بر تورم در ماه‌های آینده است. اجاره بهاء در کنار هزینه خودروهای بنزینی و سیگار بیشترین وزن را در سبد تورمی رسمی ترکیه دارد.

داده‌های رسمی نشان داد که شاخص قیمت ملک مسکونی ترکیه (RPPI) که تغییرات قیمت خانه‌ها را با کیفیت تعدیل می‌کند، در ماه مارس سالانه ۱۱۰ درصد افزایش یافت.

این شاخص سالانه در ماه فوریه ۹۶.۴ درصد جهش کرد. این افزایش در ژانویه ۷۷.۵ درصد و در دسامبر ۵۹.۷ درصد بود. تقریبا یک سال پیش، رشد سالانه این شاخص ۳۲ درصد بود.

بر اساس داده‌های موسسه آمار ترکیه (TurkStat)، شاخص ساخت و ساز در ماه مارس سالانه ۱۰۲ درصد افزایش یافته است.

فروش مسکن در ترکیه طی ماه آوریل تقریبا ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و به ۱۳۳هزار و ۵۸ واحد رسید، علیرغم هزینه‌های بالای وام و افزایش قیمت‌ها زیرا خانوارها همچنان املاک را به‌عنوان ابزار سرمایه‌گذاری جذاب برای محافظت از خود در برابر تورم می‌دانند.

فروش از ژانویه تا آوریل با ۲۶.۲ درصد افزایش به ۴۵۳هزار و ۱۲۱  خانه رسید.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: اقتصادی ، اجاره‌بهاء ، اجاره بهای مسکن ، ترکیه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اقتصادی اجاره بهاء اجاره بهای مسکن ترکیه افزایش قیمت اجاره بهای اجاره بهاء بهای مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۰۶۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳‌درصد بوده است.
 
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
 
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
 
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
 
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
 
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
 
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
 
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.