پیشنهاد وزارت صمت روی میز کار کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۰۷۱۲۲
وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داده است که نام این وزارتخانه به فهرست مراجع صدور مجوز استفاده از مواد ناریه در معادن اضافه شود.
به گزارش ایران اکونومیست، آیین نامه اجرایی «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» که در دی ماه سال 92 ابلاغ شده است، مراجع که به موجب قوانین و مقررات، ابلاغیه های ستاد کل نیروهای مسلح و مصوبات شورای امنیت کشور صلاحیت صدور مجوز سلاح و مهمات غیرمجاز را دارند مشخص کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براین اساس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی درخصوص مواد رادیواکتیو (پرتوزا)، وزارت اطلاعات درخصوص مواد میکروبی، نیروی انتظامی ، سازمان های حفاظت اطلاعات ارتش، سپاه و نیروی انتظامی چنین صلاحیت هایی را دارا هستند.
اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور رفع مشکلات بهره برداران از معادن برای استفاده از مواد ناریه جهت انفجار، پیشنهاد اضافه شدن این وزارتخانه به فهرست مراجع صدور مجوز را ارائه کرده و کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت هم در حال بررسی کارشناسی این درخواست است.
این پیشنهاد در تاریخ دهم اردیبهشت سال جاری به دولت مطرح شده است.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: دولت ، وزارت صنعت، معدن و تجارت ، معدن و صنایع معدنی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دولت وزارت صنعت معدن و تجارت معدن و صنایع معدنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۰۷۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۷ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در بخش اصناف قم انجام شد
اکبر ابدالی گفت: پروانه‌های صادر شده در بخش تولیدی و خدمات فنی به تعداد یک هزار و ۸۵۷ فقره با سرمایه گذاری پنج هزار و ۵۷۱ میلیارد ریال و ظرفیت ایجاد اشتغال برای بالغ بر چهار هزار و ۶۰۰ نفر و همچنین در بخش توزیعی و خدماتی به تعداد سه‌هزار و ۷۸۴ مورد با سرمایه‌گذاری ۱۱ هزار و ۳۵۲ میلیارد ریال و ظرفیت اشتغالزایی برای ۹ هزار و ۴۶۰ نفر بوده‌است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم با اشاره به سایر فعالیت‌های انجام شده در حوزه اصناف استان طی سال گذشته نیز افزود: در سال ۱۴۰۲، ۱۹ انتخابات صنفی در استان قم برگزار و مسئولان اتحادیه‌ها تعیین شدند، همچنین در این مدت با تشکیل جلسات کارشناسی در خصوص قیمت گذاری ۲۲ قلم کالا اقدام لازم صورت گرفت.
او در ادامه گفت: سال گذشته ۵۷۹ متقاضی دریافت تسهیلات در بخش اصناف استان به مبلغ یک‌هزار و ۴۶۲ میلیارد ریال در قالب تسهیلات رونق تولید، تبصره ۱۸، مشاغل خانگی و سایر موارد به بانک‌های عامل معرفی شدند.
گفتنی است مسئولان اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم از عموم مردم استان درخواست کردند که هرگونه تخلف اقتصادی اعم از گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، احتکار، عرضه خارج از شبکه و دیگر تخلفات صنفی را به تلفن ۱۲۴ و یا سامانه www.۱۲۴.ir اعلام نمایند.
همچنین از مردم خواسته شده‌است به فراخوان ثبت نام ناظران افتخاری به آدرس http://B ۲ n.ir/Nazerqom مراجعه و ثبت نام نمایند.
براساس آخرین پایش صورت گرفته، ۴۰ هزار پروانه کسب در قم موجود می‌باشد که ۱۶ هزار مورد آن در بخش تولیدی و خدمات فنی و ۲۴ هزار مورد آن در بخش توزیعی و خدماتی است.
اصناف در قم به دلیل موقعیت خاص زائرپذیری این استان و اهمیت بخش خدمات در آن، جایگاه ویژه‌ای دارند و در همین راستا اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت قم همکاری گسترده‌ای با فعالان بخش اصناف استان دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»