Web Analytics Made Easy - Statcounter

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: تمامی موارد مرتبط با استفاده از سلاح توسط ماموران نیروی انتظامی در قانون حمل سلاح به صورت دقیق پیش بینی شده است و لذا قرار نیست چیز جدیدی به قانون حمل سلاح اضافه بشود.

محمود عباس زاده سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو درباره اصلاح قانون حمل سلاح اظهارکرد: قانون حمل سلاح توسط نیروی انتظامی مربوط به 28 سال پیش است که البته قانون بسیار خوب و جامعی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: دولت در لایحه جدیدی که مجلس ارسال کرده است، به دنبال شفاف سازی برخی از بندهای قانون حمل سلاح است؛ درواقع پیش نویس این قانون در اختیار مجلس قرار گرفته تا بررسی‌های لازم بررروی آن انجام بگیرد.

عباس زاده ادامه داد: کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، مشاوران کمیسیون امنیت ملی و کمیته‌های تخصصی درحال بررسی لایحه دولت هستند تا این قانون جامع‌تر و شفاف‌تر از گذشته شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: جلوگیری از استفاده نابجا از اسلحه، استفاده قانونی از اسلحه برای گسترش و تامین امنیت و همچنین، حفظ جان ماموران از تعرض افراد مسلح، مهم‌ترین اهداف لایحه پیشنهادی دولت محسوب می‌شود. البته اصلاح قانون حمل سلاح باید با هدف تعمیق و گسترش امنیت انجام بگیرد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

وی تاکید کرد: تمامی موارد مرتبط با استفاده از سلاح توسط ماموران نیروی انتظامی در قانون حمل سلاح به صورت دقیق پیش بینی شده است و لذا قرار نیست چیز جدیدی به قانون حمل سلاح اضافه بشود و هنوز هیچ مصوبه جدیدی در این زمینه نداریم.

عباس زاده در پایان خاطرنشان کرد: در پیش نویس لایحه دولت، صرفا مواردی برای شفاف سازی برخی از بندهای قانون استفاده از سلاح پیشنهاد شده است. کمیسیون امنیت ملی، بند به بند و کلمه به کلمه لایحه پیشنهادی دولت را با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان نهادهای دیگر بررسی می‌کند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: قانون حمل سلاح کمیسیون امنیت ملی محمود عباس زاده نیروی انتظامی کمیسیون امنیت ملی قانون حمل سلاح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۰۷۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد اصلاح موادی از قانون کار برای حمایت از کارگران

ایسنا/سیستان و بلوچستان معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به هیئت دولت ارسال شده است تا با تصویب و اجرای این لایحه، دغدغه کارگران در مورد امنیت شغلی کمتر شود.

سید محمدرضا حسینی شامگاه چهاشنبه در آیین تجلیل از کارگران نمونه و تلاشگران عرصه سلامت در محیط کار سیستان و بلوچستان اظهار کرد: صیانت از کرامت‌ و عزت کارگران در اولویت سیاست‌های وزارت متبوع قرار دارد و برای آن تلاش می‌کنیم.

وی افزود: امنیت شغلی از دغدغه های اصلی کارگران کشور است که رهبر انقلاب نیز به آن اشاره داشته‌اند، به همین منظور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم با تنظیم پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار»، کاهش آلام و نگرانی‌های کارگران عزیز را در دستور کار قرار داده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین در وزارتخانه، زیرساخت‌هایی فراهم شده است که همه قراردادهای بین کارگر و کارفرما ثبت الکترونیکی شود.

حسینی با بیان اینکه ارتقای ایمنی کارگران یکی دیگر از برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای صیانت از زحمتکشان عرصه کار و تولید است، افزود: طی دو سال گذشته ظرفیت بازرسی از کارگاهها در سراسر کشور با حمایت لجستیکی افزایش یافته است.

وی توجه به استان‌های کمتر برخوردار را از راهبردهای اساسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد و گفت: این منطق برگرفته از نگاه و منطق انقلاب اسلامی و دولت انقلابی است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص شرایط سیستان و بلوچستان و برنامه های این وزارتخانه برای استان نیز اظهار کرد: امسال برای کاهش نرخ بیکاری و جهش تولید با استفاده از ظرفیت سازی بخش تعاون استان عملیاتی می‌شود.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
  • دولت رئیسی روز به روز به مشکلات کارگران اضافه کرد
  • اولویت مجلس آتی تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب باشد
  • افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب
  • پیشنهاد اصلاح موادی از قانون کار برای حمایت از کارگران
  • علی جدی در گفت و گو با قدس: مجلس باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهد
  • امیدواریم مجلس یازدهم یکی دو لایحه مهم را قبل از رفتن تصویب کند/ هیچ تنشی میان دولت و مجلس نیست
  • شفاف سازی بودجه محقق شد؟
  • تصمیم نهایی مجلس درباره یارانه‌ ها در سال ۱۴۰۳
  • لایحه «امنیت شغلی» قانونی مضاعف و غیرکارشناسی