ارز ترجیحی باعث سرکوب داخلیسازی کالاهای اساسی شد/ ضرورت به روز رسانی اطلاعات اقتصادی
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۰۷۶۵۶
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به ماهیت سرکوبگر سیاست ارز ترجیحی در تولید داخلی برخی از کالاهای اساسی گفت: مطمئنا پایان این سیاست ارزی منجر به رونق تولید کالاهای اساسی در داخل کشور خواهد شد.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «رضا تقی پور انوری» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با بازارنیوز پیرامون آثار ضد تولیدی تخصیص ارز ۴۲۰۰ اظهار داشت: ارز ترجیحی باعث فساد و رانت شد و این حقیقتی انکار ناپذیر است حال در نظر گرفتن این موضوع باید این امر را پذیرفت که این مسئله غیر قابل کنترل نبود و یکی از دلایل عدم کنترل این موضوع به عدم وجود اطلاعات مدیریتی یکپارچه و عدم کنترلها و نظارت دقیق برمی گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: اصلاح یارانهها نیازمند کنترلهای شدید و دقیقی است که به دلیل عدم یکپارچگی اطلاعات مدیریتی در کشور، متاسفانه هنوز در دقت ارسال اهداف به جامعه هدف مشکلاتی دارد، زیرا ریشه بسیاری از مشکلات عدم وجود اطلاعات مدیریتی یکپارچه است.
وی با بیان اینکه اختصاص یارانه بهصورت ارز ترجیحی برای واردات برخی ازکالاهای مصرفی، تولید داخلی برخی از کالاهای اساسی را به شدت سرکوب و تهدید کرد، گفت: حال با توجه به اجرایی شدن سیاست حذف ارز ترجیحی و شناسایی دقیق دهکها، صدمات ناشی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ به مردم در این جراحی اقتصادی تقریبا به صفرمیرسد. حذف ارز یارانهای برای واردات برخی از کالاها منجر به رونق و شکل گیری مجدد خط تولید برخی از کالاهای مهم میشود.
تقیپور واقعی شدن قیمتها را یکیاز اثار مثبت این سیاست توصیف کرد و افزود: در چنین شرایطی تولیدکننده میتواند بدون کنترل قیمتی محصولات را تولید و حتی در بازار آزاد به فروش برساند، یعنی ممکن است حتی نیاز به پیش خرید دولت هم نباشد، اما تمام این اتفاقات مشروط به یکپارچگی دادهها و اطلاعات ملی و نظارت دقیق است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره انتقال عواید حاصل از حذف ارز ترجیحی در قالب یارانه مستقیم به مردم، عنوان کرد: انجام این اصلاحات لازم بود و یقینا باید شکل میگرفت، اما لازمه اصابت دقیق یارانهها و رسیدن به دست مردم، اصلاح اطلاعات و آمارهای دقیق است، ولی به دلیل عدم یکپارچگی اطلاعات، هنوز دقت کافی را ندارد و تا زمانی که ما نیاز دهکها را به طور دقیق شناسایی نکنیم این مشکل همچنان وجود خواهد داشت.
وی در پایان با اظهار امیدواری از اصلاح درست نظام توزیع یارانهها گفت: اگر این هدف به درستی و با شفاف سازی کامل اطلاعات اقتصادی انجام شود آن زمان میتوان ادعا کرد اهداف اصلاح نظام یارانهای دولت، دقیقا محقق شده است چرا که برخی از دهکها واقعا مستحق دریافت چنین کمکهایی هستند.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: ارز ترجیحی کالای اساسی اصلاح نظام یارانه ای دلار فساد رانت عضو کمیسیون صنایع برخی از کالا ها کالا های اساسی ارز ترجیحی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۰۷۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
منبع: ایرنا
کد خبر 748698