به نقل از «عصر ایران»

روزنامه اعتماد: حق استفاده ماموران امنیتی از سلاح گرم، چه تبعاتی دارد؟/ حقوق شهروندانی که به آنان شلیک شده چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۰۸۹۹۹

اعتماد نوشت: دولت سیزدهم لایحه‌ای با عنوان «اعطای حق استفاده از سلاح به ماموران امنیتی در تجمعات اعتراضی مردم» تهیه کرده و قصد قانونی کردن آن را دارد.

شواهد بسیاری وجود دارد که می‌توانند عامل نگرانی‌های فزاینده از احتمال قانونی شدن این لایحه شوند، چراکه احتمال تهدید بیشتر حقوق و حتی امنیت شهروندان به واسطه این قانون بسیار زیاد است، هر چند که در ظاهر مساله امنیت بهانه ارایه این لایحه عنوان شده.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به‌طور خلاصه قرار است طبق لایحه مذکور مجوز استفاده از سلاح گسترده‌تر شود. در حال حاضر و طبق قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» صرفا ماموران نظامی و انتظامی و آن هم با ترتیبات خاص و معینی می‌توانند از اسلحه خود استفاده کنند.

لایحه دولت تا آنجا که اطلاع داریم دایره این مجوزها را به ماموران امنیتی و سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح هستند، افزوده است. بهانه ارایه این لایحه افزایش اقتدار ماموران در مقابله با موقعیت‌هایی مانند آشوب یا شورش و حمله اشرار است.

به‌طور مثال سعادتی بیشه‌سری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در تایید این لایحه گفته است که در حدود ۳ سال گذشته، ۵۰ نفر از ماموران انتظامی برای استفاده از سلاح، مجبور به پاسخگویی شدند. موافقان لایحه استدلال می‌کنند که نظامیان با استناد به قانون فعلی در مواردی برای استفاده از اسلحه خود در دادگاه‌ها محکوم می‌شوند. اما ایراد کار کجاست؟

موافقان لایحه دولت قانون فعلی را ناکافی و سست می‌دانند. در قانون فعلی تنها به ماموران نظامی و انتظامی برای ایجاد نظام و امنیت راهپیمایی‌های غیرقانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه، با دستور فرمانده عملیات، اجازه به‌کارگیری سلاح داده شده، اما نتیجه عملی آن چه بوده؟ ما نمونه‌های بسیار زیادی از به کارگیری نامتعارف و غیرضروری اسلحه و ادواتی مانند اسپری فلفل علیه شهروندان داشتیم که هیچ انطباقی با قانون کنونی نداشته‌اند، اما در نهایت نه با مامور خاطی برخورد شده، نه حق شهروندان خسارت‌دیده احقاق شده و نه شاهد اصلاح رفتار ماموران و جلوگیری از این دست رفتارها بودیم.

موارد نگران‌کننده‌تر به تجمعات اعتراضی و غیرمسلحانه و کاملا مسالمت‌جویانه بر می‌گردد. در همین یکی، دو سال اخیر بسیاری از اعتراضات مدنی از تجمعات بازنشستگان و معلمان گرفته تا اعتراضات آب در اصفهان یا خوزستان، بی‌آنکه در آن از سلاحی توسط معترضان استفاده شود یا بتوان نام شورش را بر آن گذاشت، توسط ماموران انتظامی و با توسل به اسلحه گرم به خشونت کشیده شده و صدمات جدی به شهروندان وارد کرده است.

موضوع دیگر همچنان بحث قربانیان آبان 98 است که بر اساس آمارهای رسمی تعداد آنها احتمالا حدود 230 نفر است. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر سابق کشور در خرداد 99 گفته بود: «حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان، افرادی بودند که با سلاح‌هایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود.» این یعنی آنکه حدود 160 نفر از کشته‌شدگان با سلاح سازمانی کشته شدند.

سوالی که از آن روز تا الان وجود دارد این است که آیا تمام آن کشته‌شدگان با سلاح سازمانی، افراد شورشی مسلح بودند که ماموران طبق قانون فعلی اقدام به شلیک به سمت آنها کرده‌اند؟ به این آمار باید آمار نامشخص مجروحان را هم افزود. در موردی دیگر همین روز شنبه 21 خرداد 1401 روزنامه شرق در گزارشی به شرح حال زوج جوانی پرداخته که در هشتم اردیبهشت صرفا به دلیل مساله حجاب ابتدا با اسپری فلفل ماموران انتظامی مواجه شدند و در ادامه همسر خانواده که یک ورزشکار ملی هم بوده مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.

نکته اینکه بر خلاف قول مساعد نهادهای ذی‌ربط برای احقاق حق این خانواده، حالا آنها در معرض اتهام هم قرار گرفته‌اند.

سابقه و تجربه کشور در خصوص استفاده ماموران از سلاح گرم نشان می‌دهد که ما با حجم وسیعی از به‌کارگیری اسلحه در موارد غیرضروری مواجه بوده‌ایم که بعدها هیچ‌گونه دادرسی و احقاق حقی در قبال آن صورت نگرفته است. به عبارتی اگر در جایی ماموری بابت استفاده از اسلحه خود بازخواست شده یا به دلیل ضعف قانون امکان استفاده از اسلحه نداشته، در مقابل هم ده‌ها مورد و حتی بیشتر وجود دارد که ماموران در مواجهه با شهروندان از اسلحه گرم و ادوات دیگر استفاده کرده و باعث صدمات جدی به افراد شده و پاسخگو نبوده‌اند. به عبارتی اگر قرار است ضعف قانون بر طرف شود اول باید سراغ این بخش قضیه رفت.

موافقان این لایحه اگر مورد حمله به مامور انتظامی در شیراز را می‌بینند، باید برخورد خشن و بعضا خونین با اعترضات مدنی آب در اصفهان یا اعتراضات معلمان و بازنشستگان را هم ببینند. اگر این سوال وجود دارد که چرا برخی ماموران حمایت قانونی استفاده از اسلحه را ندارند، این سوال هم ضروری است که تکلیف حقوق آن شهروندانی که بی‌جهت مورد برخورد خشن ماموران قرار گرفته و مصدوم یا حتی کشته شده‌اند، چیست؟

وقتی با قانون فعلی که توسط موافقان لایحه «ضعیف» خوانده می‌شود، این‌طور می‌توان اعتراضات مدنی را به خشونت کشید، تکلیف حقوق مردم با قانونی که قرار است امکان استفاده از اسلحه گرم را گسترده‌تر کند، چیست؟

تماشاخانه ببینید| شکار شگفت‌انگیز یک تمساح توسط جگوار این نفتکش غول پیکر را ایران برای ونزوئلا ساخته است (فیلم) فیلم های دیگر

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: استفاده از اسلحه قانون فعلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۰۸۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش مقام اتحادیه اروپا به حوادث گرجستان

به گزارش «تابناک» به نقل از یورو نیوز، فون در لاین در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، نوشت: من با نگرانی شدید اوضاع گرجستان را دنبال و خشونت در خیابان‌های تفلیس را محکوم می‌کنم.

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ادامه داد: مردم گرجستان خواهان یک آینده اروپایی برای کشورشان هستند.

وی با بیان اینکه اعتراضات روز چهارشنبه مردم گرجستان در واکنش به تصویب لایحه «شفافیت نفوذ خارجی» از سوی پارلمان این کشور صورت گرفته است، افزود: آنها نگرانند که از این قانون برای محدود کردن آزادی مطبوعات در گرجستان استفاده شود.

همچنین جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز خشونت علیه معترضان گرجستانی را به شدت محکوم کرد.

بورل در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، نوشت: من خشونت علیه معترضان را به شدت محکوم می‌کنم و از مقام‌های گرجستان می‌خواهم که حق تجمع مسالمت‌آمیز را تضمین کنند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد: استفاده از زور برای سرکوب معترضان غیرقابل قبول است.

بورل پیشتر نیز هشدار داده بود که این لایحه در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، ممکن است شانس پیوستن گرجستان به اتحادیه اروپا را از بین ببرد.

به نوشته یورو نیوز، هزاران نفر از مردم گرجستان روز سه‌شنبه در حالی که پارلمان این کشور در مورد تصویب لایحه «شفافیت نفوذ خارجی» بحث می‌کرد، به خیابان‌های تفلیس پایتخت گرجستان آمدند.

پلیس ضد شورش گرجستان با استفاده از گلوله‌های لاستیکی، گاز اشک آور، نارنجک‌های شوکر و ماشین‌های آب پاش، معترضانی را که پرچم‌های این کشور و اتحادیه اروپا را در دست داشتند، متفرق و چندین نفر از آنان را دستگیر کرد.

اعتراض مردم گرجستان به تصویب این لایحه در روز چهارشنبه هم ادامه داشت ولی پارلمان این کشور بدون توجه به اعتراضات، این لایحه را در روز چهارشنبه تصویب و آن را به قانون تبدیل کرد.

این لایحه جنجالی، سال گذشته با نام «عامل نفوذ خارجی» پیشنهاد شده بود و در ادامه به «شفافیت نفوذ خارجی» تغییر نام یافت.

معترضان این لایحه را بازتابی از یک قانون مشابه روسی می‌دانند و در تظاهرات خود شعار می‌دادند: نه به قانون روسی.

این قانون، رسانه‌ها و سازمان‌های غیرتجاری را ملزم می‌کند در صورتی که بیش از ۲۰ درصد از بودجه خود را از خارج دریافت می‌کنند، به عنوان نهادهای تحت نفوذ خارجی ثبت نام کنند.

«عامل خارجی» یک اصلاح مربوط به اتحاد جماهیر شوروی سابق است و چنین افرادی خائن یا دشمن کشور شناخته می‌شوند.

معترضان می‌گویند که این لایحه تلاش گرجستان برای پیوستن به اتحادیه اروپا را تضعیف می‌کند.

سالومه زورابیشویلی رئیس جمهور گرجستان نیز در شبکه‌های اجتماعی از واکنش پلیس به تظاهرات‌های روز سه‌شنبه و چهارشنبه معترضان انتقاد کرد.

وی خشونت پلیس را کاملاً غیرقابل توجیه، تحریک کننده و نامتناسب توصیف کرد.

زورابیشویلی پیشتر متعهد شده بود که در صورت تصویب این لایحه در پارلمان گرجستان، آن را وتو خواهد کرد.

همه این اعتراض‌ها و محکومیت‌ها در حالی انجام می‌شود که حامیان این قانون در گرجستان معتقدند که تصویب آن برای تضمین حاکمیت ملی گرجستان ضروری بود.