به نقل از «ایران اکونومیست»

قادری: فسادها ناشی از ناکارآمدی فرایندهای قانونگذاری و خلاءهای قانونی است

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۱۲۱۱۰

نماینه مردم شیراز در مجلس گفت: بخش اعظمی از فسادها و رشد فزاینده مشکلات کشور مانند ماجرای متروپل، ناشی از ناکارآمدی فرایندهای قانونگذاری، خلاءهای قانونی و به هم ریختگی قوانین و اجرای نادرست آن است.

به گزارش ایران اکونومیست، جعفر قادری در جلسه علنی صبح امروز(یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: از نمایندگان به ویژه اعضای هیأت رئیسه انتظار داریم در عمل به ویژگی‌های یک مجلس انقلابی، اولویت بندی طرح‌ها و لوایح، توجه به موضوعات کلیدی و عبور از موضوعات فرعی، مسئولیت پذیری، تعامل و همراهی با سایر قوا، دارا بودن نگاه بلندمدت، نیفتادن در دام امور احساسی، اجتناب از هوچی‌گری و پرخاشگری، ساده زیستی، مردمی بودن، امانت‌داری و فسادستیزی را سرلوحه کار خود قرار داده تا برای همیشه مشمول عنایت و محبت رهبری قرار گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به اهمیت حرکت به سمت اقتصاد محیط ‌پایه، گفت: اقتصاد ایران نفت‌پایه است. باید اقتصاد محیط پایه در کشور مورد توجه باشد. به این معنا که دریا، کوه، جنگل، کویر، دشت، معدن و سایر زمینه‌ها بر اساس آمایش سرزمین مد نظر باشد تا بتوان در شرایط کنونی، وضعیت نامناسب اقتصادی را بهبود بخشید.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم با بیان اینکه چرا ساحل دریاها محروم ترین نقاط کشور هستند، عنوان کرد: در ۴۰ سال اول نظام جمهوری اسلامی ایران، تمرکز بر اقتصاد خشکی پایه بوده و دریا مورد غفلت مسئولان واقع شد. تا جایی که به صراحت در متن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مورد تأکید رهبری قرار گرفت. اقتصاد دریاپایه و ظرفیت‌های آن بر اساس طرح مدیریت علمی مناطق ساحلی می‌تواند به توانمندسازی سواحل، دریانوری، رفع محرومیت، و توسعه مناطق کمک کند.

قادری افزود: اگر دولت زمینه کشاندن ظرفیت‌های استان‌ها در کنار دریا را فراهم کند، بخش عمده‌ای از مشکلات کشور حل خواهد شد. اگر به درستی توجه داشته باشیم، دریا یعنی حمل و نقل ارزان دریایی، دریا یعنی امکان تأمین آب و دریا یعنی تأمین بخشی از نیازهای معدنی و غذایی، پس چرا نباید از این امکان برای رشد اقتصادی کشور به خوبی استفاده کرد. کمک به محصولات کم آب بر، مطابق با زیست بوم ایران، نیاز به واردات بخش اعظم روغن خوراکی مصرفی، نهاده‌های دامی و برخی مصارف دیگر و تداوم آن، ضرورت سنجش امکانات و پتانسیل آب و برنامه ریزی برای کشت صحیح دانه‌های روغنی و سایر موارد مشابه را بیش از پیش مورد تأکید قرار داده است که جا دارد مورد توجه مسئولان باشد تا درصد بالایی از وابستگی به واردات در این زمینه، با حرکت به سمت کشت کم آب بر جبران شود.

وی در ادامه یکی از موارد مهم در تحقق رشد اقتصادی را استفاده از صرفه جویی های ناشی از مقیاس دانست و گفت: مشکلی که امروز در کشور وجود دارد این است که مقیاس تولید بسیار کوچک بوده و همینطور واحدهای متفرقه که در سطح کشور ایجاد شده و شرایط رقابتی را از تولیدکنندگان گرفته و نیاز است صرفه جویی های ناشی از مقیاس به صورت جدی مورد توجه دولت و وزارتخانه هایی که در امر برنامه ریزی دخالت دارند، قرار گیرد.

این عضو مجمع نمایندگان استان فارس گفت: کاهش هزینه‌های اداری دولت باید با روش‌هایی مانند کوچک‌سازی از طریق اقداماتی چون ادغام واحدها و تعطیلی برخی از بخش‌های اداری که خود ناشی از خود کار کردن، آنلاین بودن خدمات، ترکیب فرایندهای کاری و خدمات است و حذف سایر موارد مانند کاهش روزهای کاری کارکنان باید مورد توجه قرار گیرد که این امر منجر به چابک سازی تصمیم گیری دولت و افزایش کیفیت نیروی انسانی می‌شود.

عضو مجمع نمایندگان استان فارس در ادامه تأکید کرد: دولت باید سریعا نسبت به ادغام دستگاه‌های موازی ادغام کند تا از طریق کاهش هزینه‌ها، هم جلوی فساد اداری را گرفته و از بی تحرکی و فرافکنی و عدم تصمیم گیری در سازمان‌های دولتی جلوگیری کند. دولت باید سریعا نسبت به تمرکززدایی اقدام کند. اگر برای استان‌های همجوار تهران، تمرکزگرایی به عنوان یک مشکل نمود خارجی ندارد، برای استان‌های دورافتاده همچون فارس این مشکل کاملا محسوس، ملموس و قابل اعتنا بوده از این رو تمرکززدایی باید در برنامه‌های دولت قرار گیرد و اختیارات بیشتری به استان‌ها داده شود تا هزینه تصمیمات اداری کاهش یابد.

این عضو مجمع نمایندگان استان فارس با بیان اینکه بخش اعظمی از فسادها و رشد فزاینده مشکلات کشور مانند ماجرای متروپل، ناشی از ناکارآمدی فرایندهای قانونگذاری، خلاءهای قانونی و به هم ریختگی قوانین و اجرای نادرست آن است، گفت: در این مورد باید تلاش شود، مجلس بتواند خود را کارآمدتر کرده و فرایند قانونگذاری و رد و بدل طرح‌ها و لوایح میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاح شود تا بتوانیم سریع‌تر مسائل و مشکلات جامعه را حل کنیم.

نماینده مردم شیراز در مجلس در انتقادی از تعدد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی گفت: به جای اینکه نیروی متخصص تربیت کنیم، متأسفانه تعداد زیادی فارغ التحصیل را روی دست جامعه گذاشته‌ایم که باعث شده منابع و امکانات به درستی مورد استفاده قرار نگیرد از این رو طرح آمایش آموزش عالی باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. همچنین هزینه خدمات آموزشی و بهداشتی در کشور بالا بوده که لازم است در این زمینه از ظرفیت بخش‌های غیردولتی و استفاده بهینه از این منابع و همینطور مکان یابی واحدهای بهداشتی و درمانی در کشور به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن تأکید بر لزوم استفاده از انرژی‌های نو و پاک حمایتش از تصمیم سپاه در توقیف کشتی‌های یونانی اعلام کرد و گفت: همچنین از تلاش و فعالیت دولت برای تجارت با کشورهای دوست و سعی برای استفاده از ظرفیت‌ها و فعال سازی دیپلماسی اقتصادی برای حل مشکلات کشور تشکر می‌کنیم.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: ریزش ساختمان مترو پل آبادان ، جعفر قادری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ریزش ساختمان مترو پل آبادان جعفر قادری مشکلات کشور قرار گیرد مورد توجه استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۲۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.