به نقل از «الف»

زنگنه: دولت به دنبال حذف قیر رایگان است

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۱۲۱۶۱

به گزارش ایسنا، محسن زنگنه در حاشیه جلسه امروز مجلس در جمع خبرنگاران به ارائه توضیحاتی درباره تقاضای دولت برای بررسی دو فوریتی لایحه اصلاح دو ماده از قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: لایحه دو فوریتی که امروز در مجلس به رای گذاشته شد دو بخش داشت یک بخش آن درباره قیر و بخش دیگر آن نیز درباره عوارض حقوق گمرکی کالاهای بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه «در لایحه دو فوریتی دولت دو بحث کاملاً مجزا مطرح شده بود» افزود: اگر این دو لایحه به صورت مجزا به مجلس می آمد خیلی بهتر بود. کاملا مشخص بود که مجلس به بخش اول لایحه دولت که مرتبط با قیر بود، رای نخواهد داد. اینکه دولت بخش دوم لایحه که مربوط به حقوق گمرکی است را با موضوع قیر همزمان مطرح کرده است به این معناست که خود دولت نیز تمایلی به رای آوردن لایحه دو فوریتی خود نداشت.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در بخش اول لایحه، دولت مطرح کرده که قیر رایگانی که در بند ز تبصره ۱ ،‌ دولت ملزم به تحویل آن از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران به صورت ماهیانه شده‌ است، بعد از تحقق ۴۸۵ هزار میلیارد تبصره یک از محل فروش نفت و چهار و نیم میلیارد یوروی حوزه دفاعی، منابع برای قیر اختصاص یابد؛ این در حالی است که همه می‌دانیم تحقق این ارقام قطعاً تا پایان سال به طول می‌انجامد و اینگونه نیست که در اردیبهشت و خرداد این منابع تامین شود؛ بنابراین عملاً دولت با این لایحه به دنبال تقریباً حذف قیر رایگان است و مسلم است که حذف قیر رایگان نیز در مجلس رای نمی‌آورد.

زنگنه اظهار کرد: درباره قسمت اول لایحه دولت، معتقدیم که به معنای حذف رایگان قیر است و با توجه به اینکه تبصره ۱۴ منابع خوبی در اختیار شرکت ملی نفت گذاشته‌ است و امسال نیز درآمد شرکت ملی نفت به گفته دولت بسیار خوب است و این درآمد از سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت که خودشان در لایحه بودجه پیش بینی کرده بودند، فراتر می‌رود، به نظر من حذف قیر رایگان که تاثیر بسیار زیادی در توسعه روستایی و مناطق محروم دارد، اقدام خیلی معقولی نیست.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گفت: درباره بخش دوم لایحه دولت که مرتبط با حقوق گمرکی بود نیز بر اساس قانون گمرک همه کالاها ملزم به پرداخت حقوق ورودی هستند که این حقوق شامل دو بخش حقوق گمرکی و بازرگانی می‌شود؛ رقم سود بازرگانی می‌تواند از صفر تا ۲۵ درصد باشد که تعیین مقدار آن بر عهده دولت است، اما حقوق گمرکی در قانون برای همه کالاها ۴ درصد ارزش آن کالا تعیین شده است؛ در قانون بودجه برای کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی این چهار درصد را به یک درصد کاهش داده‌ایم. حال دولت در لایحه خود تقاضا داده که برای کالاهایی که حقوق ورودی آنها کمتر از ۱۰ درصد است، حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد کاهش یابد که به نظر من این موضوع نیاز به لایحه ندارد چراکه دولت می‌تواند سود بازرگانی که مقدار آن توسط خودش تعیین می‌شود را صفر کند؛ در این صورت به کسری بودجه نیز دچار نمی‌شود. چنانچه حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد کاهش یابد، با ۲۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه می‌شویم که دولت پیشنهاد داده این رقم از محل فروش اوراق تامین شود و این به آن معناست که بار و فشار این کار بر عهده مصرف کننده خواهد بود.

زنگنه با بیان اینکه «کاملاً قابل پیش‌بینی بود که بررسی دو فوریتی لایحه دولت که در آن دو موضوع متفاوت به صورت همزمان مطرح شده است، رای نمی‌آورد»، تاکید کرد: از دولت و مجلس انتظار داریم که در شرایط فعلی همانطور که رهبری فرمودند، مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند؛ دولت چنانچه می‌خواهد لایحه‌ای به مجلس ارائه کند، کاملاً شفاف این کار را انجام دهد؛ به نظر من ارائه همزمان لایحه اصلاح دو ماده از قانون بودجه با موضوعات متفاوت، خیلی کار شایسته‌ای نیست. همچنین مجلس نیز باید درباره موضوعات مختلف به صورت مجزا اعلام نظر کند؛ چه بسا من معتقدم اگر لایحه مربوط به حقوق گمرکی به صورت مجزا به مجلس ارائه می‌شد، نمایندگان با بررسی آن به صورت دو فوریت موافقت می‌کردند.

منبع: الف

کلیدواژه: حذف قیر رایگان شرکت ملی نفت لایحه دولت حقوق گمرکی دو فوریتی لایحه دو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۲۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: ۱۰ همت برای فوق‌العاده شغل پرستاران اختصاص یافت

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ و بخش دوم آن که به جداول بودجه مربوط است، در دستور کار قرار گرفت و پیوست شماره (۱) و پیوست شماره (۳) جدول شماره ۱۱ لایحه بودجه به تصویب نمایندگان رسید و کمیسیون تلفیق و نماینده دولت با این پیوست‌ها موافقت کردند.

در ادامه محمدباقرقالیباف با قدردانی از مجلس و دولت در بررسی و اتمام بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ در توضیحاتی گفت: در جداول تلاش شده بود که تراز رعایت شود. البته در داخل جداول اگر ناترازی‌هایی وجود داشته باشد این اجازه را باید هیات رییسه کمیسیون تلفیق بودجه داشته باشد تا در رفت و برگشت‌هایی که بخش دوم لایحه بودجه با شورای نگهبان دارد، کار به نتیجه برسد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هر رفت و برگشتی که در لایحه بودجه بین مجلس با شورای نگهبان و شورای عالی نظارت انجام شود که ماهیت جداول را تغییر دهد، حتما به صحن مجلس خواهد آمد تا توسط نمایندگان این موضوع بررسی شود.

قالیباف خاطرنشان کرد: طبق نظر دولت و کمیسیون تلفیق مقرر شد از بودجه وزارت بهداشت و درمان برای پرستاران و کادر درمان، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای فوق العاده شغل آنها اختصاص داده شود و در تراز جداول باید این مبلغ لحاظ شود.

انتهای پیام/