ائتلاف مکرون روی لبه تیغ
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۱۶۷۷۳
دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه در حالی روز گذشته در سراسر این کشور برگزار شد که نتیجه این انتخابات تأثیرات زیادی بر روند برنامه‌های اصلاحی مکرون به عنوان رئیس جمهور فرانسه در دومین دور مسئولیت خود خواهد گذاشت.
به دلیل اختلاف ساعت، انتخابات عصر شنبه با بازگشایی شعب دریافت رأی در مجمع الجزایر کوچک فرانسوی در سواحل شرقی کانادا رسماً آغاز شد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۵۷۷ کرسی مجلس ملی به پای صندوق‌های رأی می‌روند. بر اساس اعلام وزارت کشور فرانسه، در این انتخابات ۶ هزار و ۲۹۳ نامزد برای تصاحب کرسی های پارلمان با هم رقابت می کنند. مطابق با قانون اساسی این کشور، دور دوم انتخابات فرانسه برای کرسی هایی برگزار خواهد شد که نامزدی نتواند در دور اول اکثریت مطلق آرا را کسب کند.
به این ترتیب مدت کوتاهی پس از انتخاب دوباره امانوئل مکرون در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، فرانسوی‌ها اینک در حال انتخاب پارلمان جدید هستند. مکرون برای کسب اکثریت پارلمانی در این پارلمان تلاش می‌کند. اگر حزب رئیس جمهوری با حزب دارای اکثریت مجلس یکسان باشد، رئیس‌جمهور هر کس را بخواهد به عنوان نخست‌وزیر انتخاب می‌کند. اما اگر یکی از احزاب مخالف دولت، اکثریت را در پارلمان بدست آورد، مطابق قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه دولت مجبور می‌شود از حزب مخالف، نخست‌وزیر انتخاب کند. در این صورت نخست‌وزیر جایگاه بسیار مهم‌تری در دولت پیدا خواهد کرد. این امر به این دلیل پیش‌بینی شده تا فضای سیاسی وارد بن‌بست نشود. در این انتخابات به‌ویژه، ائتلاف چپ جدید متشکل از حزب چپ، سوسیالیست‌ها، سبزها و کمونیست‌ها، به رهبری ژان لوک ملانشون، سیاستمدار چپ امیدوار است کرسی‌های بیشتری در پارلمان کسب کند.
آیا معادلات ۲۰ ساله دگرگون می‌شود؟
۲۰ سال است که فضای سیاسی فرانسه پس از انتخابات ریاست جمهوری نتیجه مشخصی را در انتخابات پارلمانی رقم می‌زند؛ انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود و چند هفته بعد نمایندگان حزب نزدیک به رئیس‌جمهوری اکثریت کرسی‌ها را در پارلمان از آن خود می‌کنند. اما آیا این روند امسال هم تکرار می‌شود؟ امسال «امانوئل مکرون» پس از ۲۰ سال نخستین رئیس جمهوری شد که توانست دوره پنج ساله خود را یک‌بار دیگر تمدید کند. اما کاهش میزان آرای او نسبت به دوره اول در کنار افزایش قدرت نامزدهای رقیب سبب شد کارزار انتخابات ریاست جمهوری به سرعت به کارزار انتخابات پارلمانی تغییر رویکرد دهد. رقبای مکرون در انتخابات ریاست جمهوری از نخستین روز اعلام نتایج دور نخست انتخابات ریاست جمهوری بر اتحاد احزاب برای پیروزی در انتخابات پارلمانی تمرکز کردند.
ژان لوک ملانشون نامزد حزب چپ تندرو «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» که در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری نزدیک به ۲۲درصد آرا را کسب کرد، نخستین چهره سیاسی بود که بر طبل اهمیت انتخابات مجلس کوبید. وی با استفاده از عبارت «دور سوم» در فاصله دو دور انتخابات که روزهای ۱۰ و ۲۴ آوریل (۲۱ فروردین و ۴ اردیبهشت) برگزار شد، انتخابات مجلس را هم‌ارز انتخابات ریاست جمهوری کرد. وی همچنین با فراخواندن مردم به انتخاب خود به عنوان «نخست‌وزیر»، فعالیت برای پیروزی احزاب چپ را در این رویداد سیاسی آغاز کرد. اما نتایج دو نظرسنجی منتشر شده در روز سه‌شنبه ۱۷ خرداد نشان داد کسب اکثریت مطلق در انتخابات پارلمانی فرانسه توسط میانه‌روها به رهبری امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور آنچنان هم تضمین شده نیست. آخرین نظرسنجی‌ها از وضعیت ائتلاف‌ها مربوط به مؤسسه «ایفوپ فیدوسیال» نشان می‌دهد اتحادیه جدید مردمی اکولوژیکی و اجتماعی (نوپس) می‌تواند به ۱۸۰ تا ۲۱۰ کرسی دست یابد. این تعداد نزد ائتلاف احزاب نزدیک به مکرون
۲۷۰ تا ۳۰۵ کرسی است. در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۷ حزب «جمهوری به‌پیش» به رهبری مکرون به‌تنهایی توانسته بود ۳۱۴ کرسی را از آن خود کند. روزنامه فرانسوی «لو فیگارو» در گزارشی با اشاره به اینکه این دو ائتلاف دوشادوش هم در نظرسنجی‌ها پیش می‌روند، به ابهام در نتیجه انتخابات پیش رو اشاره کرد و نوشت: در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۷ میلادی، مکرون همانند اسلافش توانست از حمایت اکثریت در مجلس برخوردار شود. اما او امسال در حالی دور دوم ریاست جمهوری خود را آغاز کرده که برنامه‌های اصلاحی زیادی در سر دارد و برای اجرای آن نیازمند همراهی نمایندگان مجلس است. ولی امروز فضای سیاسی فرانسه بسیار متفاوت از سال ۲۰۱۷ است. همچنان که تحرک احزاب رقیب در پنج روز گذشته سبب شده نتیجه انتخابات پارلمانی همچون گذشته واضح و آشکار نباشد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مکرون فرانسه انتخابات ریاست جمهوری انتخابات پارلمانی نخست وزیر کرسی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۶۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد