کرایه خانه به اتباع غیرمجاز جرم است/برخورد با افزایش بیرویه اجارهبها
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۱۷۰۷۸
ایسنا/هرمزگان دادستان شهرستان قشم گفت: امروز کنترل اجارهبها برای حمایت از قشر مستاجر یک وظیفه اخلاقی و قانونی است و با برخورد بیرویه اجارهبها برخورد میشود.
امید مهدویمجد در همایش مشورتی با مشاورین املاک جزیره قشم، اظهار کرد: برای کنترل اجارهبها از راهکارهای متخصصان این حوزه بهره خواهیم جست.
وی ادامه داد: با تشکیل کمیتهای متشکل از ۳ نفر از نمایندگاه مشاوران املاک، تعزیرات حکومتی قشم و پلیس اماکن راهکارهای کنترل اجارهبها تدوین و ابلاغ می شود و با متخلفان نیز برخورد خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مهدویمجد یکی ازدلایل افزایش اجارهبها را کرایه خانه به اتباع غیرمجاز در جزیره برشمرد و افزود: اقامت غیرمجاز اتباع خارجی در کشور جرم است و کرایه خانه به آنها نیز معاونت در جرم محسوب می شود، افزود: با افرادی که به اتباع غیرمجاز ملکی را کرایه دهند به شدت برخورد خواهد شد.
در ادامه این همایش رییس اداره تعزیرات حکومتی قشم ثبت سیستمی قراردادهای اجاره و خرید و فروش و دریافت کد رهگیری را مهمترین اقدام در جهت ایجاد کنترل اجارهبها برشمرد و اضافه کرد: اگر مشاور املاکی قرارداد غیررسمی تنظیم کند با عواقب قانونی روبرو می شود.
وحید ترکاشوند ادامه داد: هیات دولت سقف مشخصی برای افزایش نرخ اجارهبها ابلاغ کرده است و در صورتی که مالک اصرار بر افزایش بیش از حد میزان اجارهبهای مقرر شده داشته باشد، بهتر است مشاورین املاک از تنظیم قرارداد خودداری کنند.
وی تاکید کرد: مالکین و مستاجرین حتما از تنظیم قراردادهای بدون کد رهگیری خودداری کنند تا امکان پیگردهای قانونی در صورت بروز هرگونه تخلف وجود داشته باشد.
بنابراین گزارش، در این همایش مشاورین املاک مهمترین چالشهای این حوزه را با دادستان در میان گذاشتند که از جمله مهمترین آنها می توان به نبود یک اتحادیه منسجم برای پیگیری مطالبات و تخلفات احتمالی اشاره کرد.
همچنین ساماندهی منازلی که به صورت شبانه اجاره داده می شوند به عنوان پاشنه آشیلی برای افزایش کرایه مطرح شد. نبود دستورالعملی مشخص برای قیمت گذاری ملک و اجاره، قیمت سازی کاذب در سایتهای خرید و فروش، رهن بالای ملک توسط برخی نهاد دولتی نیز به عنوان دیگر مشکلاتی که باید به آنها رسیدگی شود مطرح شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی شهرستانها اخبار شهرستان ها هرمزگان کنترل اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۷۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمتها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آیندهنگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجارهها افزایش پیدا میکند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق میافتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق میافتاد، میتوانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمتها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن میتوانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمیماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی میتوانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همینجاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانهای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.