آغاز پیگیری حقوقی «حق بر سلامت» با پایان کرونا
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۱۸۴۰۸
به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبدلیان پور، طی یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرارداد، نکاتی را در رابطه با پیگیری حقوقی حق بر سلامت پس از پایان کرونا نوشته است که به شرح زیر است:
چند هفته‌ای می‌شود که فوتی‌های کرونا تک رقمی شده و آمار ابتلاء نیز دو رقمی است. در حالی که در بسیاری از کشورهای آمریکایی و اروپایی کرونا هنوز تلفات زیادی می‌گیرد، واکسیناسیون گسترده و زحمات کادر بهداشت و درمان در ایران این دستاورد را رقم زده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با فروکش کردن کرونا ۸ ماه پس از آغاز به کار دولت سیزدهم، یک سوال مهم در فضای مجازی و اهالی رسانه مطرح شده است. واردات گسترده واکسن به موازات تولید داخل نمی توانسته در دولت قبل محقق شود تا از چندصد فوتی کرونا جلوگیری به عمل می-آمد؟! برخی به این پرسش از منظر سیاسی پاسخ گفته اند، اما پرداخت حقوقی به این مساله مهم‌تر به نظر می‌رسد.
اهمیت حقوقی موضوع آن جایی بیشتر می‌شود که با تبیین درست جوانب این قضیه، می‌توان در موارد مشابه یک دستورالعمل از قبل تعیین شده و دارای ضمانت اجرا داشت. از این گذشته، نهادهای مسئول و افراد دارای مسئولیت هم با آشنایی به الزامات قانونی خواهند توانست در مواقع بحران عملکرد بهتری از خود ارائه دهند.
برای پاسخ به پرسش مطرح در صدر این یادداشت لازم است به عنوان مقدمه این نکته را هم مدنظر قرار داد که «حق بر سلامت» یکی از حقوق اساسی شهروندان در همه جوامع است که هم با اسناد حقوق بشری مورد شناسایی قرار گرفته و هم در قوانین اساسی و داخلی کشورها مورد اشاره واقع شده و از ضمانت اجراهایی برخوردار شده است. «حق حیات» هم که پایه حقوق بشر به حساب می‌آید از حمایت‌های قانونی و حقوقی محکم‌تری برخوردار است.
در قضیه واکسن کرونا، محدودیت واردات و کمبود تولید ملی را می‌توان از جنبه «ترک فعل» مورد بررسی قرار داد. به زبان ساده‌تر، مسئولان وظایفی بر عهده دارند که تخطی از انجام آنها، تخلف بوده و موجب مسئولیت فرد متخلف می‌شود. در موارد شدیدتر، ترک فعل و تخطی از انجام وظیفه، جرم تلقی شده و برای مسئول مجرم مجازات هم در نظر داشته شده است.
مسئولیت انطباق شرایط موجود در دولت سابق با «ترک فعل» بر عهده نهادهای نظارتی و قضائی است. کمیسیون اصل نود مجلس هم می‌تواند با ورود کردن به این قضیه، ترک فعل مسئولان را نسبت به وارد نکردن واکسن و یا اخلال در روند تولید ملی واکسن بررسی کرده و در صورت تخلف پرونده را به مراجع قضائی ارائه دهد.
هرچند پیگیری به مخاطره انداختن جان هزاران ایرانی نیازمند اقامه دعوی شخصی نیست، اما این موضوع به معنای عدم امکان طرح دعوی از سوی یک شخص یا جمعی از اشخاص در مراجع ذی صلاح هم نیست. به عبارت دیگر، همزمان با پیگیری حقوقی موضوع واکسیناسیون جامعه ایران از سوی نهادهای قضائی و نظارتی، اشخاص عادی هم می‌توانند با ارئه مستندات محکمه پسند در این رابطه طرح دعوی نمایند.
موضوعات حاشیه‌ای کرونا هم از همین ویژگی‌های حقوقی برخوردار است. به عنوان یک نمونه، چند وقت پیش مسائلی در رسانه‌ها مبنی بر واردات گسترده یک داروی خاص به کشور مطرح شد که حتی کشور سازنده آن هم برای درمان کرونا از آن دارو استفاده نمی‌کرد. در چنین مواقعی که بحث مسائل کلان مالی و بازی با جان مردم به میان می‌آید باید حساسیت بیشتری به خرج داد.
هنوز افکار عمومی در رابطه با این موارد به پاسخ‌های قانع کننده‌ای نرسیده است. در صورت بی توجهی به این مسائل هم بی اعتمادی در جامعه رواج پیدا می‌کند و هم ساختارهای موجود حقوقی که برای انسجام امور در نظر داشته شده است، خاصیت خود را از دست خواهند داد و حتی به ضد خود تبدیل خواهند شد.
منبع: مهر
کلیدواژه: ترک فعل قوه قضاییه کمیسیون اصل نود مجلس ویروس کرونا مرکز وکلای قوه قضائیه شهرداری تهران شورای شهر تهران مترو قطار علیرضا زاکانی حج تمتع شورای شهر سازمان تامین اجتماعی کودکان کار سرقت صندوق امانات بانک ملی شرکت مترو تهران متروی تهران صنایع دستی کمیته امداد امام خمینی ترک فعل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۸۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید وزیر اقتصاد بررفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی؛ وزیر اقتصاد در پایان همایش دو روزه مناطق آزاد و اقتصادی کشور با حضور مدیران این مناطق و وزیر اقتصاد در مشهد گفت: تعیین هدف گذاری کمی و کیفی که تا پایان سال هر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس ارزش شاخص و معیار‌های دیگر در در زمینه تجارت، سرمایه‌گذاری، ارتقای فناوری و تولید محصولات، فتح بازار‌های جدید صادراتی موفق بودند و پیش رفتن این هدف گذاری را از دبیرخانه مناطق آزاد و اقتصادی مطالبه می‌کنیم و باید در دستور کار دبیرخانه باشد.
خاندوزی افزود: ما باید برای رفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یک برنامه جمعی باید داشته باشیم که اصلاح قانون از سمت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شروع و به مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
وی گفت: مشکلاتی از قبیل مسائل مالیاتی و گمرکی این مناطق که بدون اجازه قانونگذار حل و فصل نمی شود و ما دستورالعملی تهیه و از مجلس شورای اسلامی مطالبه می‌کنیم.
دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور هم در ادامه گفت: در کشور ۴۸ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی داریم که سهم بالایی در اقتصاد کشور دارند و یک سوم صادرات غیر نفتی کشور از این مناطق است
عبدالملکی افزود: ۸۰ درصد کل ترانزیت کشور از این مناطق هست و در واقع در رشد اقتصادی کشور نقش مهمی دارند
وی گفت: سال گذشته مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حوزه سرمایه‌گذاری رشد ۴ برابری، در سرمایه‌گذاری محقق شده رشد سه برابری که به ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری رسیدیم.
دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور افزود: امسال هم همچون پارسال ۱۰۰۰ بسته سرمایه‌گذاری جدید را تا پایان سال خواهیم داشت در نمایشگاه که هفته آینده در تهران برگزار می‌شود ۲۰۰ تا از این بسته‌ها رونمایی می‌شود و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.
عبدالملکی گفت: هر بسته سرمایه‌گذاری شامل سه بخش است که بخش اول مطالعات امکان سنجی اقتصادی اولیه انجام شده بخش دوم هر بسته زیرساخت‌های مورد نیاز است اعم از زمین آب و برق و گاز و دسترسی اینهایی که برای هر طرح آماده شده و بخش سوم وزن آن فعالیت و این سرمایه‌گذاری که به صورت بی‌نام صادر می‌شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد