پرداخت وام ۱۰۰ میلیونی به مستاجران تهرانی/ نرخ سود وام اجاره چقدر؟
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۱۹۷۱۱
مبلغ وام ودیعه مسکن تغییر کرد و شورای عالی پول و اعتبار، مبلغ تسهیلات اجاره مسکن را برای سال ۱۴۰۱ افزایش داد.
براساس این مصوبه در سال ۱۴۰۱ به مستاجران مقیم پایتخت ۱۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون تومان و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، ۴۰ میلیون تومان وام ودیعه مسکن تعلق می‌گیرد.
پیش از این دولت برای مستاجران شهرهای فوق از ۳۵ تا ۶۰ میلیون تومان تسهیلات اجاره خانه درنظر گرفته بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نرخ‌گذاری وام ودیعه مسکن ارتباط مستقیمی با تصمیم هفته پیش ستاد تنظیم بازار در خصوص تعیین سقف اجاره خانه برای سال ۱۴۰۱ دارد.
برای سال جاری این سقف از ۱۵ درصد شهرهای کوچک، ۲۰ درصد در کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت و ۲۵ درصد در پایتخت متغیر است. البته برخی صاحب‌نظران تردید دارند که صاحبخانه‌ها از این سقف تعیین شده تبعیت کنند
جدول مبلغ وام ودیعه و سقف افزایش اجاره در شهرهای مختلف
شرایط دریافت وام ودیعه مسکن
باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از معاون، مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نوشت: استفاده از تسهیلات کرایه خانه مختص مستاجرانِ فاقد مسکن است.
محمود محمودزاده افزود: کسانی که سابقه دریافت چنین تسهیلاتی ندارند، می‌توانند معادل سقف تعیین شده وام دریافت کنند. اما برای آنهایی که در سنوات گذشته چنین وامی گرفته‌اند، امکان دریافت مابه‌التفاوت رقم جدید وجود دارد.
نرخ سود وام چقدر است؟
تا سال گذشته بازپرداخت این تسیهلات ۱۸ درصد نرخ سود داشت. با این حال در خصوص نحوه تادیه این وام در سال ۱۴۰۱ معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برای نحوه باز پرداخت تسهیلات دو مدل تعریف کرده‌ایم که نتیجه آن پس از بررسی بیشتر اعلام می‌شود.
در عین حال از بعد انتشار خبر مصوبه دیروز شورای عالی پول و اعتبار، خبرگزاری مهر اقساط احتمالی این وام را چنین برآورد کرد: مبلغ اقساط تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی ماهانه ۲ میلیون و ۵۳۹ هزار و۳۴۲ تومان است. مبلغ اقساط ماهانه تسهیلات ۷۰ میلیون تومانی ماهانه ۱ میلیون و ۷۷۷ هزار و ۵۳۹ تومان است. اقساط ماهانه تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی مبلغ ۱۰۱ میلیون و ۵۷۳ هزار تومان است.
ثبت نام با کیست؟
تا سال قبل مسئولیت نام‌نویسی از متقاضیان وام ودیعه مسکن با وزارت راه و شهرسازی بود، امروز وزارت راه و شهرسازی از شروع موعد نام نویسی متقاضیان این وام خبر داد و اعلام کرد: ثبت‌نام وام ودیعه مسکن از ۱۲ خرداد آغاز می‌شود و متقاضیان این باید از طریق سامانه https://saman.mrud.ir/ برای نام‌نویسی اقدام کنند.
منبع: تجارت نیوز
منبع: فردا
کلیدواژه: وام 100 میلیونی مستاجران تهرانی وام ودیعه مسکن 100 میلیون تومانی وام ودیعه مسکن راه و شهرسازی میلیون تومان سال ۱۴۰۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۹۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد