به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

گزارش سه‌ماهه سامانه هوشمند نظارت و رسیدگی به شکایات/ توسعه سامانه به کسب‌وکار‌های فیزیکی

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۱۹۷۴۳

پس از رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات و داوری جمعی برخط (CODR)، گزارش سه‌ماهه نشان‌دهنده عملکرد موفق این سامانه در حوزه کسب‌وکار‌های اینترنتی است و همزمان توسعه سامانه به کسب‌وکار‌های فیزیکی نیز به عنوان یکی از پروژه‌های منتخب وزارت صمت (پروژه نظارت و رسیدگی به تخلفات) توسط مدیرکل حوزه وزارتی به تمامی دفاتر ستادی و واحد‌های استانی ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طبق ماده ۹ برنامه جامع تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۴، وزارت بازرگانی مکلف بوده با همکاری وزارت دادگستری و قوه قضائیه نسبت به تدوین الگوی داوری در دعاوی تجارت الکترونیکی برای کاهش دعاوی حقوقی با اعمال حداقل استاندارد‌های حقوقی در عرصه تجارت الکترونیکی و همچنین تدوین الگوی قراردادی حل اختلاف برای دعاوی در الگو‌های بنگاه به بنگاه (B۲B) و بنگاه به مشتری (B۲C) به منظور ساده و شفاف‌سازی روند حل‌وفصل اختلاف اقدام نماید که این تکلیف قانونی بالاخره بعد از ۱۵ سال در دولت سیزدهم اجرایی و اسفندماه سال گذشته با حضور وزرای صمت، دادگستری، معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه، معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران رونمایی شد.

فرآیند سامانه جدید بدین صورت است که پس از احراز هویت مصرف‌کننده و ثبت و احراز اطلاعات معامله براساس استعلام سیستمی تراکنش پرداخت از بانک مرکزی، شکایت به کسب‌وکار طرف شکایت ارجاع شده و کسب‌وکار موظف است طی یک بازه زمانی محدود نسبت به پاسخگویی مناسب و رفع شکایت اقدام نماید. در صورت عدم پاسخگویی مناسب توسط کسب‌وکار، علاوه بر امکان ارجاع شکایت به مراجع رسیدگی‌کننده اداری شامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و اتحادیه صنفی، امکان درخواست داوری نیز وجود دارد. داوری ظرف حداکثر سه هفته توسط هیئت داوری متشکل از اعضای کمیسیون داوری کانون عالی کافرمایان صادر و در صورت صدور رأی به نفع مصرف‌کننده، کسب‌وکار موظف به اجرای رأی ظرف حداکثر یک هفته خواهد بود وگرنه طبق تعهدات کسب‌وکار، اینماد وی تعلیق خواهد شد. همچنین رأی داوری علاوه بر ضمانت اجرایی اداری، ضمانت اجرایی قضایی نیز خواهد داشت و پس از گذشت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ در صورت عدم اجرا توسط کسب‌وکار، امکان اجرا از طریق قوه قضائیه هم وجود دارد.

در بازه زمانی سه‌ماهه از تاریخ رونمایی سامانه، علی‌رغم تعطیلات نوروز و فعال بودن سامانه قدیم تا ابتدای خردادماه، حدود ۵۰۰ شکایت در سامانه هوشمند نظارت و رسیدگی به شکایات ثبت شده که با توجه به سازوکار‌های خودکنترل طراحی‌شده، بیش از نیمی از شکایات در مرحله ابتدایی مذاکره بین مصرف‌کننده و کسب‌وکار در بستر سامانه مذکور حل شده و از باقیمانده شکایات برای حدود ۲۰ درصد درخواست داوری شده است. همچنین تاکنون بیش از ۱۰ رأی داوری در سامانه صادر شده و مابقی درخواست‌ها نیز در مراحل مختلف فرآیند صدور رأی می‌باشد که عمده مواردی که رأی به نفع مصرف‌کننده بوده نیز توسط کسب‌وکار‌ها اجرا و رضایت مصرف‌کننده جلب شده است.

با توجه به اینکه گزارش فوق‌الذکر نشان‌دهنده عملکرد موفق سامانه هوشمند نظارت و رسیدگی به شکایات می‌باشد، توسعه آن به کسب‌وکار‌های فیزیکی اعم از توزیع‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان یکی از پروژه‌های منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط مدیرکل حوزه وزارتی طی ابلاغیه مورخ شانزدهم خردادماه ۱۴۰۱ به تمامی دفاتر ستادی و واحد‌های استانی ابلاغ و تقسیم کار بین آن‌ها برای اجرای پروژه مشخص شده است. به این ترتیب به تدریج سامانه مذکور برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ، واحد‌های صنفی منتخب و تولیدکنندگان نیز عملیاتی خواهد شد.

به این ترتیب مصرف‌کنندگان می‌توانند از ظرفیت سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات و ثبت درخواست داوری در این سامانه، برای تسریع در به نتیجه رسیدن شکایات و احقاق حق خود به صورت کاملاً الکترونیکی و غیرحضوری از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی (ecsw.ir) و صرفاً براساس اطلاعات تراکنش پرداخت به خوبی استفاده نمایند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اینماد مرکز توسعه تجارت الکترونیک شکایت تجارت الکترونیکی نظارت و رسیدگی رسیدگی به شکایات سامانه هوشمند کسب وکار کسب وکار مصرف کننده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۹۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فناوری‌هایی که استاندارد امنیتی ضعیف دارند ممنوع می‌شوند

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از گاردین، فناوری‌هایی که با گذرواژه‌های ضعیف مانند «admin» یا «۱۲۳۴۵» ارائه می‌شوند، بر اساس قوانین جدید انگلیس باید همه دستگاه‌های هوشمند حداقل استاندارد‌های امنیتی را رعایت کنند و فناوری‌هایی که با گذرواژه‌های ضعیف مانند «admin» یا «۱۲۳۴۵» همراه هستند ممنوع خواهند شد.

وزارت علوم، نوآوری و فناوری اعلام کرد که اقدامات لازم برای محافظت از مصرف کنندگان در برابر هک و حملات سایبری از روز دوشنبه اجرایی می‌شود.

این بدان معناست که سازندگان تلفن‌ها، تلویزیون‌ها و در‌های هوشمند و غیره، اکنون از نظر قانونی ملزم به محافظت از دستگاه‌های متصل به اینترنت در برابر دسترسی مجرمان سایبری هستند و از کاربران خواسته می‌شود  رمز‌های عبور ساده و رایج خود را تغییر دهند.

همچنین شرکت‌ها باید جزئیات تماس خود را منتشر کنند تا مشکلات احتمالی گزارش شود و زمان‌بندی به‌روزرسانی‌های امنیتی شفاف باشد.

امید است که اقدامات جدید به مشتریان در خرید و استفاده از محصولات در زمانی که مصرف‌کنندگان و کسب‌وکار‌ها با سرعت فزاینده‌ای مورد حمله هکر‌ها قرار گرفته‌اند، کمک کند.

روسیو کونچا، مدیر خط‌مشی و حمایت از شرکت «Who» گفت: دفتر ایمنی و استاندارد‌های محصول (OPSS) باید راهنمایی‌های روشنی را به صنعت ارائه کند و آماده باشد که در صورت زیر پا گذاشتن قانون، اقدامات اجرایی قوی علیه تولیدکنندگان انجام دهد، همچنین از برند‌های دستگاه‌های هوشمند انتظار می‌رود که از همان روز اول مشتریان خود را به درستی راهنمایی کنند و اطمینان حاصل کنند که خریداران می‌توانند به راحتی اطلاعاتی در مورد مدت زمانی که دستگاه هایشان پشتیبانی می‌شود را بیابند و خرید‌های آگاهانه انجام دهند.

جاناتان بری، وزیر علوم و فناوری، گفت: «از آنجایی که زندگی روزمره به طور فزاینده‌ای به دستگاه‌های هوشمند وابسته می‌شود، تهدیدات ایجاد شده توسط اینترنت چند برابر و حتی بزرگتر می‌شوند.

از امروز به بعد، با معرفی نخستین قوانین جهانی حریم خصوصی، داده‌ها و امور مالی شخصی آنها اطمینان حاصل می‌کند، مصرف کنندگان از اینکه دستگاه‌های هوشمند آنها در برابر مجرمان سایبری محافظت می‌شود، آرامش بیشتری خواهند داشت. ما متعهد هستیم که بریتانیا را به امن‌ترین مکان در جهان برای آنلاین بودن تبدیل کنیم و این مقررات جدید جهشی قابل توجه به سمت دنیای دیجیتال امن‌تر است.

این قوانین به عنوان بخشی از رژیم امنیت محصول و زیرساخت‌های مخابراتی (PSTI) اعمال می‌شوند که هدف آن تقویت انعطاف پذیری انگلیس در برابر جرایم سایبری است.

انتهای پیام/