بررسی نحوه اصلاح ساختار بودجه و ارائه طرح‌ها از سوی نمایندگان
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۲۰۰۰۶
عضو هیئت رئیسه مجلس نشست صبح امروز شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از برگزاری جلسه شورای هماهنگی قوه مقننه خبرداد و گفت: این نشست صبح امروز با حضور رئیس مجلس، نواب رئیس، اعضای هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌ها، رئیس مرکز پژوهش‌ها، رئیس دیوان محاسبات و معاونین قوانین و نظارت مجلس برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در این جلسه بحث‌های درباره تدوین منشور کاری مجلس برای اجلاسیه سوم با توجه با بیانات رهبر انقلاب که در دیدار با نمایندگان ایراد داشتند، انجام شد، ادامه داد: در این نشست بحث‌های درباره اصلاح ساختار بودجه و از بین بردن کسری بودجه و راه‌های که به توان روند بودجه‌ریزی را اصلاح کنیم انجام شد.
نماینده محلات در مجلس با بیان اینکه یکی دیگر از مسائلی که در جلسه امروز مطرح شد بحث نحوه ارائه طرح‌ها از سوی نمایندگان بود، افزود: قرار بر این شد تا در نحوه ارائه طرح‌ها از سوی نمایندگان بازنگری انجام شود و مجلس بیشتر به سمت لایحه‌محوری بودن حرکت کند البته دولت نیز باید در این راه به مجلس و نمایندگان کمک کند.
عضو هئیت‌رئیسه مجلس با اعلام اینکه بحث دیگر درباره تفریغ بودجه سالیانه و پژوهش محور کردن مجلس بود، عنوان کرد: درباره این 2 موضوع دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها گزارشاتی به اعضای جلسه ارائه کردند و قرار شد گزارشات تکمیلی‌تر به نشست شورای هماهنگی ارائه شود.
سلیمی با بیان اینکه بیانات رهبر انقلاب در دیدار اخیر با نمایندگان به 8 فصل تقسیم شده است، عنوان کرد: این بخش ها در جلسه امروز شورای هماهنگی بررسی شد و قرار شد از سوی این شورا این موارد پیگیری شود.
به گزارش تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه شورای هماهنگی مجلس به اولویت بندی‌های مجلس براساس بیانات و تأکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان اشاره و برنامه مجلس در این حوزه را تشریح کرد.
وی با بیان اینکه براساس منویات رهبر معظم انقلاب ما قصد داریم سندی که مسیر راه مجلس شورای اسلامی را مشخص می کند، تدوین کنیم، اظهار داشت: باید اقداماتی که لازم است برای این سند که منشور مجلس انقلابی است در هیأت رئیسه، صحن، کمیسیون‌ها، فراکسیون‌ها و سایر بخش‌های اداری و ستادی مجلس انجام شود تا در یک سند و منشور، راهبردهای اصلی مجلس مبتنی بر مسائل اساسی کشور تعریف و به سرعت عملیاتی شود تا بتوانیم بیش از پیش به مردم خدمت کنیم.
رئیس مجلس اضافه کرد: این منشور، مأموریت‌های بخش‌های مختلف مجلس به خصوص در حوزه اصلاح بودجه، انتخابات، تنقیح قوانین، نظارت و ... را مشخص خواهد کرد که معاونت قوانین و مرکز پژوهش ها کار خود را در این زمینه آغاز کرده اند و در نهایت قصد داریم با دریافت نظرات و پیشنهادات کارشناسان و نمایندگان، مبتنی بر توصیه ها و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، این سند تدوین شود تا مجالس آینده نیز بتوانند از آن استفاده کنند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس مجلس مجلس شورای اسلامی شورای هماهنگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۰۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد