شناسایی مقصران علل ریزش ساختمان متروپل در کمیسیون عمران

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بررسی علل ریزش ساختمان متروپل آبادان در نشست این کمیسیون خبر داد و تاکید کرد که بخشی از قصورات ریزش ساختمان به لحاظ نظارت عالیه متوجه وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و منطقه آزاد اروند بوده اما به لحاظ اجرا و عدم توجه به تذکرات نظام مهندسی، شهرداری مقصر است.

عبدالجلال ایری در گفت وگو با ایسنا، ضمن تشریح جلسه روز گذشته کمیسیون عمران مجلس، بیان کرد: در جلسه روز گذشته کمیسیون علل ریزش ساختمان متروپل در آبادان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه مسئولانی از وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی کشور و استان حضور داشتند. بر اساس بررسی های صورت گرفته عدم نظارت بر فرآیند قانونی از جایگاه نظارت عالیه به وزارت راه و شهرسازی  و منطقه آزاد اروند آبادان مربوط می‌شود.

وی در ادامه اظهار کرد: ولی از جنبه نظارت بر روند اجرای قوانین ساخت و ساز شهرداری مسئول است. از سوی دیگر رعایت اصول فنی و مهندسی ساختمان نیز باید توسط مالکان ساختمان مورد توجه قرار می‌گرفت. اما اصولی فنی در  این ساختمان که دارای سه مالک یعنی شهرداری، آب و فاضلاب و مالک حقیقی بود در نظر گرفته نشده بود. متاسفانه بخشی از ساختمان متروپل بدون پروانه و ناظر نظام مهندسی ساخته شده بود. پس از یک سال پروانه برای سه طبقه توسط شهرداری صادر شده  و درنهایت با پیگیری های وزارت راه و شهرسازی، ساختمان در این مرحله به نظام مهندسی ارجاع می‌شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه، تصریح کرد: گروه اول ناظرین به دلیل مشکلاتی که میان سازمان نظام مهندسی و مالکان وجود داشته انصراف دادند. ناظران بعدی نیز گزارش‌ تخلف‌ها و نواقص را اعلام می کنند و حتی دستور توقف عملیات احداث را به شهرداری ارائه کرده اند. اما شهرداری توجه کافی به این موضوع نداشته است. از سوی دیگر ساختمان متروپل برای 9  طبقه طراحی شده بود اما در 12  طبقه اجرایی می شود.

وی در ادامه تاکید کرد: مالکان برای اجرای این پروژه مشاوری را می‌گیرند که صلاحیت طراحی نظام مهندسی نداشته است. هر چند این مشاور نیز ادعا می‌کند که عملیات ساخت  بر اساس همان طراحی هم پیش نرفته است. از طرفی، سازه ساختمان فولادی بوده و با مصالح غیر استاندارد نیز ساخته شده بود. در نهایت با تحمل تنها 40 درصد از بار پیش بینی شده در طراحی ریزش کرد. قصور  نظام مهندسی به جهت ایراد در فرایند ارجاع کار به مهندسین ناظر است.  این مجموعه ابتدا باید نقشه طراحی را اصلاح  و به ناظران ابلاغ می‌کرد چرا که پذیرفتن کار بدون اصلاح نقشه  طراحی و ارجاع آن به مهندسین ناظر، از ایرادات وارده  به سازمان نظام مهندسی است. نظام مهندسی از این حیث مقصر است. 

ایری در ادامه خاطر نشان کرد: وزارت کشور باید به تخلفات ساختمان متروپل ورود می‌کرد لذا بخشی از قصورات ریزش ساختمان به لحاظ نظارت عالیه متوجه وزارت کشور، راه و شهرسازی و منطقه آزاد اروند بوده اما به لحاظ اجرا و عدم توجه به تذکرات نظام مهندسی، شهرداری مقصر است. ناظران نظام مهندسی چندین مرحله نسبت به عدم ایمنی ساختمان، نداشتن مقاومت کافی و وضعیت بحرانی ساختمان به شهرداری هشدار داده و دستور توقف عملیات ساختمان را می دهند اما توجهی به این موضوع نمی شود.

وی در پایان بیان کرد: سازمان نظام مهندسی از اختیار قانونی کافی برای توقف عملیات ساخت و ساز برخوردار نیست. از این رو کمیسیون عمران مجلس در اصلاح ماده 100 قانون شهرداری ها و اصلاح قانون نظام مهندسی به این موضوع توجه کرده و اختیار ناظران را افزایش داده است. در اسرع وقت کمیته تخصصی بررسی این حادثه گزارش خود را تکمیل کرده و به صحن مجلس ارائه می کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ریزش متروپل ریزش ساختمان مترو پل آبادان شهرداری وزارت راه و شهرسازی سازمان نظام مهندسی آبادان وزارت كشور کمیسیون عمران خوزستان وزارت راه و شهرسازی کمیسیون عمران مجلس سازمان نظام مهندسی ساختمان متروپل ریزش ساختمان وزارت کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۰۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظام ارزی ،صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، سیدشمس‌الدین حسینی در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی با رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که به میزبانی اتاق بازرگانی استان فارس برگزار شد، با اشاره به وضعیت تورمی و رشد اقتصادی از دهه ۷۰ تا ۱۴۰۱ اظهار کرد: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است.

وی افزود: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد، همچنین درباره سرمایه در گردش، تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم نیز برای بخش کشاورزی است، ۴۸ همت بند الف تبصره ۱۸ برای سال ۱۴۰۲ که هنوز جذب نشده هم قانون هست و هم منبع مالی‌اش فراهم است.

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مثبت این کمیسیون برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، تصریح کرد: قانون تأمین تولید و زیرساخت‌ها آخرین اقدام کمیسیون است که باید این قانون در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد و از این قانون مطلع باشند.

حسینی با بیان اینکه اطلاع از قانون برای تولیدکنندگان ضرورت دارد، از اتاق بازرگانی استان درخواست کرد که جلساتی برای آشنایی تولیدکنندگان با این قانون و دیگر قوانین مرتبط با تولید تشکیل دهد.

وی درباره مسئله تعدد بخشنامه‌ها با فعالان اقتصادی موافقت کرد و ادامه داد: به صورت کلی گفتن، مشکل را حل نمی‌کند اما مواردی که مشکل‌ساز شده است به صورت موردی ارائه دهید تا در دوره جدید مجلس بررسی شود.

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره مسئله مالیات‌ها خاطرنشان کرد: جز با توافق دولت نمی‌توانیم مالیات را کاهش دهیم و باید فعالان اقتصادی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ دولت را متقاعد کرد.

حسینی تفویض اختیار در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار را پیشنهاد خوبی دانست و اظهار کرد: اگر رشد اقتصادی امروز کاهش پیدا کرده است به دلیل ضعف در حکمرانی است بنابراین باید حکمرانان خوبی انتخاب کنیم.

مشکلات حوزه اقتصاد فراتر از تصور شده است

در ادامه این نشست محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه جای تأسف است که امروز در کشور اولویتی به اسم تولید وجود ندارد، افزود: اگر به تولید مانند دیگر موضوعات در کشور بها داده می‌شد، امروز وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید کشور به مراتب بهتر بود.

وی اضافه کرد: امروز بخش اقتصاد و تولید کشور در جدال با مشکلات فراوانی است که هر روز به جای کاهش، شاهد شدت این مشکلات هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس خاطرنشان کرد: فعال اقتصادی ما به جای حل مشکلات فرامرزی برای پیشبرد تجارت و بازرگانی خود درگیر بخشنامه‌ها و مشکلات داخلی بی‌شماری شده است که نفس تولید و تولید کننده را گرفته در حالی که امروز بخش تولید یکی از بخش‌های مهم در کشور است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

حمیدیان با اشاره ماده ۶۲ قانون بهبود و ارتقای تولید، تصریح کرد: ستاد رفع موانع تولید در استان‌ها تشکیل می‌شود و هیچیک از مصوبات این ستاد، فرای قانون نیست اما دستگاه‌های اجرایی مصوبات ستاد را اجرا نمی‌کنند که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به جرم‌انگاری در خصوص عملکرد بخش خصوصی در مواجه با بانک‌ها نیز اضافه کرد: وقتی در قوانین برای فعالان بخش خصوصی جرم انگاری می‌شود باید متناظر همین امر برای بانک‌ها و دیگر دستگاه‌ها باشد.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامناسب بودن قانون مالیات و این امر که این قانون مسیر خوبی را پیش نگرفته است، ادامه داد: این قانون منجر به ضعف تولید می‌شود. چرا که ما قربانی تورم هستیم نه مسبب آن؛ اینها در مجموع اثرات خوبی روی تولید ندارد و یک همه جانبه‌نگری در این زمینه باید دیده شود.

حمیدیان با انتقاد از اینکه بر همه امور مالیات بسته شده و مالیات ارزش افزوده نیز بنا بوده که همه عوارض را شامل شود، اظهار کرد: وضع عوارض جدید با وجود مالیات بر ارزش افزوده جایگاه قانونی ندارد و این موضوعی است که فعالان بخش خصوصی به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کنند.

کد خبر 751498