به نقل از «ایران اکونومیست»

میز صنعت «شوینده، آرایشی و بهداشتی» در سازمان بورس برگزار شد

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۲۱۰۷۴

به گفته مدیران ارشد صنعت شوینده، ارزندگی قیمت محصولات این صنعت در کنار اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری، ضرورت اصلی این صنعت برای رسیدن به جایگاه اصلی خود است. بهتر است با رشد سود عملیاتی شرکت‌ها، سهامداران صنعت شوینده از سودآوری و بهره‌وری شرکت‌ها، منتفع شوند، نه آنکه سودهای غیرعملیاتی ناشی از تورم و افزایش قیمت‌ها منشاء رشد قیمتی شرکت‌ها باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست، میز صنعت شوینده، آرایشی و بهداشتی امروز دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱، با حضور نایب رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، محسن انصاری مهیاری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار و میثم فدایی، مدیرعامل فرابورس، رئیس انجمن صنفی صنایع شوینده و آرایشی و بهداشتی، شرکت های شوینده، پاکسان، ساینا، گلتاش، پاکشو، پدیده شیمی قرن و کیمیا تک در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

در ابتدای این نشست، محسن خدابخش، معاون نظارت بر بورس ها و ناشران، شناسایی گلوگاه های صنایع مختلف را از جمله اهداف اساسی برگزاری میز صنعت از سوی سازمان بورس برشمرد و اظهار کرد: حمایت از سهامداران به ویژه سهامداران خرد از جمله موضوعات مهمی است که سازمان بورس توجه ویژه ای به آن دارد، به همین منطور، در مقاطع مختلف و به فراخور زمان، از صنایع مختلف دعوت شده تا مشکلات، موانع، خواسته ها، فرصت ها و تهدیدهای آنها بررسی شود.

در ادامه این میز صنعت، مرور اجمالی از صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی در جهان، ایران و بازار سرمایه شد.

فروزش، دبیر انجمن صنعت شوینده، با نگاهی بر مشکلات این صنعت اظهار کرد: عدم نظارت و کنترل بر نهادهای قیمت تمام شده، از چالش های اساسی این صنعت است.

او ادامه داد: تولیدکنندگانی که مواد اولیه آنها از داخل تامین می شود، مبنای ریالی دارند. آنها مواد اولیه خود را بر اساس قیمت های فوب خلیج فارس تهیه می کنند. تولیدکنندگانی که مواد اولیه آنها وارد می شود و مبنای ارزی دارند، قیمت های خود را با توجه به قیمت های جهانی و با دلار آزاد دریافت می کنند.

این مقام مسئول با اشاره به مجوز افزایش قیمت ۲۵ درصدی در طی سال جاری، تصریح کرد: متاسفانه این نوع قیمت‌گذاری ها کارشناسی شده نیست.

فروزش ادامه داد: این صنعت با وجود همه گیری کرونا، اجازه کوچک ترین کمبودی را در حوزه مواد شوینده و بهداشتی نداد و حال چنین صنعتی لازم است به استقلال مالی برسد، در حالی که این صنعت با مشکلاتی همچون بازارهای صادراتی، بازگشت ارز و محدودیت هایی که در این راستا وجود دارد و همچنین فشار بر انتقال ارز، دست و پنجه نرم می کند.

بقای صنعت شوینده و سودآوری سهامداران؛ دو نکته کلیدی چالش‌برانگیز

مظفری، مدیر عامل شرکت قرن در میز صنعت گفت: صنعت شوینده در وضعیت نگران کننده ای قرار دارد و لازم است به راه حلی برای خروج از وضعیتی که در آن به سر می برد، رسید.

او ادامه داد: برخی انتظار دارند صنعت شوینده یک صنعت استراتژیک و وابسته به سلامت جامعه باشد، اما اگر از این صنعت حمایت نشود بار مالی بسیاری به دنبال خواهد داشت.

مظفری بقای صنعت شوینده و سودآوری برای سهامداران این صنعت را دو موضوع مهم برشمرد و اذعان کرد: با توجه به تورم موجود در جامعه و افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی قیمت ها به دلیل افزایش قیمت های جهانی، قیمت های مواد اولیه به صورت هفتگی در حال گران تر شدن هستند.

او سبد سود صنعت شوینده را در یک زنجیره تقسیم سود، درنظر گرفت و تصریح کرد: یک سر این طیف به صنعت شیمیایی کشور باز می گردد و بخش دیگر مرتبط با خود صنعت شوینده می شود که متاسفانه نظارتی بر آن وجود ندارد.

مظفری با بیان اینکه تولید و حمایت از سهامداران و بازار سرمایه از جمله اقدامات اساسی است که باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: بررسی صورت های مالی شرکت های بزرگ در این صنعت، چه آنهایی که در بورس پذیرفته شده اند و چه آنهایی که تنها نزد سازمان بورس به ثبت رسیده اند، بیانگر اشتباهات استراتژی است که مسئولان در سال گذشته مرتکب شده اند.

بیمه سهام؛ ابزار در راستای استیفای حقوق سهامداران

در ادامه این نشست، یکی دیگر از مدیران ارشد صنعت شوینده، با اشاره به اینکه استیفای حقوق سهامداران از جمله وظایف اساسی سازمان بورس است، عنوان کرد: افزون بر سازمان بورس، ما نیز حمایت از حقوق سهامداران به ویژه سهامداران خرد و همچنین حمایت از روند معاملاتی نمادها بر تابلوی بورس را جز اولولیت های خود قرار داده و در این راستا اقداماتی همچون بیمه سهام را نیز برای یکی از شرکت‌ها انجام داده‌ایم.

او ادامه داد: متاسفانه وضعیت کمبود نقیدینگی و ریسک‌های موجود در این صنعت، با ناامیدی سهامداران تلاقی شده بطوری‌که در میان فروشندگان، اسامی افراد حقوقی به‌نامی نیز مشاهده می‌شود.

بیمه سهام؛ ابزاری در راستای استیفای حقوق سهامداران

در ادامه این نشست، یکی دیگر از مدیران ارشد صنعت شوینده، با اشاره به اینکه استیفای حقوق سهامداران از جمله وظایف اساسی سازمان بورس است، عنوان کرد: افزون بر سازمان بورس، ما نیز حمایت از حقوق سهامداران به ویژه سهامداران خرد و همچنین حمایت از روند معاملاتی نمادها بر تابلوی بورس را جز اولولیت های خود قرار داده و در این راستا اقداماتی همچون بیمه سهام را نیز برای یکی از شرکت‌ها انجام داده‌ایم.

او ادامه داد: متاسفانه وضعیت کمبود نقیدینگی و ریسک‌های موجود در این صنعت، با ناامیدی سهامداران تلاقی شده بطوری‌که در میان فروشندگان، اسامی افراد حقوقی به‌نامی نیز مشاهده می‌شود.

 ارزش بازار صنعت شوینده در سال ۲۰۲۲، بالغ بر ۱۴۱ میلیارد دلار بوده است و گسترش بیماری و ویروس کرونا، هزینه های مواد شوینده را افزایش داد.

صنعت شوینده زیر مجموعه صنعت شیمیایی است و ۳ درصد بازار این صنعت را به خود اختصاص داده است.

سنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: استیفای حقوق سهامداران او ادامه صنعت شوینده سازمان بورس مواد اولیه بیمه سهام میز صنعت شرکت ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۱۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجوز افزایش دوباره «قیمت لاستیک» به فاصله شش ماه/ سازمان حمایت از مصرف کننده خبر دارد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته یکی از شرکت‌های تولید لاستیک در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر کرده است، از محوز افزایش قیمت لاستیک خبر داده است.

بر این اساس؛ شرکت تولیدی ایران تایر در این اطلاعیه با اشاره به صدور مجوز از سوی انجمن صنفی صنعت تایر، بیان کرده است: بر اساس اخذ مجوز‌های قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایر‌های رادیال سواری این شرکت بطور میانگین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

این در شرایطی است که شرکت مذکور دلیل این افزایش قیمت را افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، نرخ مواد اولیه داخل، انرژی و سایر عوامل و نهاده‌های تولیدی اعلام کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تصمیم به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از پنجم اردیبهشت سال جاری در حالی است که پیش از این در فاصله حدود شش ماه قبل، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران مدعی موافقت وزیر صمت با گرانی ۲۰ درصدی لاستیک رادیال شده بود. به گونه‌ای که در نامه‌ای به شرکت‌های عضو انجمن صنفی صنعت تایر نوشته بود: عطف به جلسه شنبه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در حضور وزیر محترم صمت و سایر مسئولین وزارت مذکور، با توجه به موافقت مقام محترم وزارت، مقرر گردید به میزان ۲۰ درصد افزایش قیمت به گروه تایر‌های رادیال از تاریخ شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ اعمال و اجرایی گردد.

این در شرایطی بود که در همان ایام، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی بخشنامه‌ای به مدیران کل صمت استان‌ها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرده و گفته بود: با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استان‌ها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد. حسین فرهید زاده تصریح کرده بود: وفق مواد ذکر شده در این بخشنامه، آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند موظف به فروش برابر قیمت مصوب می‌باشند، در غیر این صورت، فاکتور‌های خرید آن‌ها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی وفق موازین قانونی با آن برخورد می‌شود.  

حال باید منتظر ماند و دید که این بار معاون وزیر صمت نسبت به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از سوی شرکت‌های تولیدی چه واکنشی نشان خواهد داد؛ هرچند به نظر می‌رسد همچون شش ماه قبل، دوباره مجوز رسمی صادر شده است و نباید امیدی به حمایت از مصرف کننده از سوی سازمان حمایت داشت. این گرانی لاستیک در مقطعی رقم خورده است که رانندگان با فشار اقتصادی مضاعفی دست و پنجه نرم می‌کنند و همین چند هفته قبل بود که بیمه مرکزی از افزایش ۳۵.۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث خبر داد و اعلام کرد: حق بیمه شخص ثالث به صورت پایه سالیانه با سقف تعهدات بدنی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی و همچنین تعهدات مالی ۴۰ میلیون تومانی برای خودرو‌هایی نظیر پراید و پیکان حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که با افزایش تعهدات مالی، بیش از ۵ میلیون تومان خواهد شد.