به نقل از «اقتصاد آنلاین»

دامداران با چک های برگشتی هم می توانند تسهیلات دریافت کنند

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۲۱۳۱۲

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، سید جواد ساداتی‌نژاد در همایش نقش تشکل‌های بخش کشاورزی در گام دوم انقلاب که به مناسبت گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: زمانی که در کمیسیون کشاورزی بودم تا به امروز همچنان اعتقاد دارم که بخش کشاورزی مردمی‌ترین و خصوصی ترین بخش اقتصادی کشور است و باید به تشکل‌ها و اتحادیه‌های مربوطه نقش و وظایفی داده شود، زیرا آنها  برخواسته از مردم هستند و می‌توانند مشکلات این حوزه را رفع کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در مرحله سوم طرح مردمی سازی یارانه‌ها هستیم که به بخش تولید کنندگان مرتبط است. قبل از اجرای طرح با اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی جلساتی برگزار شد و دغدغه‌های آنها شنیده شد. با قدرت پیگیر دغدغه‌ها و رفع مشکلات آنها هستیم.

وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: تامین سرمایه در گردش و خرید مازاد محصولات از موضوعاتی بود که تشکل‌ها بیان کردند و ما نیز پیگیر رفع آن هستیم.

وی در ادامه به تسهیلات تخصیص داده شده به دامداران و مرغداران اشاره کرد و گفت: ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است که امکان دریافت آن وجود دارد. اگر چه گرفتن تسهیلات از بانک کار سختی است اما بانک کشاورزی تلاش می‌کند تا به این کار سرعت بخشد.

ساداتی نژاد با اشاره به اینکه تاکنون ۲۵ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده‌اند، گفت: یکی از مهمترین موانع برای دریافت تسهیلات، چک‌های برگشتی و بدهی ها بود که در آن مورد هم مصوبه گرفتیم و از این به بعد بدهی و چک‌های برگشتی مانع دریافت تسهیلات نخواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با مازاد تولید نیز گفت: شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان تعاون روستایی اقدام به جمع‌آوری مازاد تولیدات کرده‌اند. از ۲۰۰۰ تن مرغ منجمد که قبلا خریداری می‌شد به ۸۰۰ تن مرغ در روز گذشته رسیدیم. این یعنی مرغ های مازاد جمع آوری شده است. تخم مرغ های مازاد نیز به همین صورت خریداری می شود.

ساداتی نژاد تصریح کرد: خرید قراردادی هم در دستور کار است که در این خصوص قرار است با کمک اتحادیه‌ها و تشکل‌ها اقدامات لازم را انجام دهیم.

وی همچنین به کشاورزی قراردادی نیز اشاره کرد و گفت: امسال تلاش داریم در حوزه گندم اقداماتی که از گذشته به جا مانده را پیش ببریم. بخش خصوصی باید پای کار بیاید تا بتوانیم کل گندمزارها را تحت پوشش کشاورزی قراردادی دراوریم. از شرکت‌های بزرگ درخواست می‌کنیم که کشاورزی قراردادی را در همه بخش‌ها فعال کنند تا کشاورز ما از روز اول مشتری خود را بشناسد و از او حمایت شود.

به گفته وی هر کاری که در بخش دولتی انجام دهیم با ضریب ۱۰ برابر تشکل ها و اتحادیه‌ها آن را مطلوب تر انجام می‌دهند. امیدواریم آنچه را که در ذهن داریم یعنی واگذاری حوزه بازار به اتحادیه ها زودتر انجام شود.

ساداتی نژاد در ادامه گفت: یکی از دلایل نگرانی واگذاری بازار به بخش خصوصی این است که گفته می‌شود بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تفاوت گذاشته می‌شود. ولی بزرگترین حمایت از مصرف‌کننده در واقع حمایت از تولید کننده است. چون وقتی تولیدی نباشد عملاً قیمت گذاری معنا ندارد.

وی عنوان کرد: برخی احساس می‌کنند ممکن است تشکلها از تولید حمایت کنند و مصرف کننده جا بماند. ولی اینطور نیست، زیرا اگر قیمت به درستی تعیین نشود مصرف کننده هم وجود نخواهد داشت.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان گفت: امیدواریم در گام دوم انقلاب با برجسته سازی نقش اتحادیه و تشکل‌ها بتوانیم  وظایف خود را انجام دهیم و با واگذاری وظایف به اتحادیه ها و ایجاد اعتماد متقابل به  سمت رشد و توسعه و تجاری‌سازی بخش کشاورزی پیش رویم.

منبع: ایسنا

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: ثبت نام سایپا ثبت نام ایران خودرو تسهیلات کشاورزان جواد ساداتی نژاد جهاد کشاورزی ساداتی نژاد بخش کشاورزی اتحادیه ها تشکل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۱۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.