Web Analytics Made Easy - Statcounter

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت که تعدادی از نمایندگان در نامه ای به هیات رییسه خواستار اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه درباره بانک مرکزی به دلیل کاهش ارزش پول ملی شدند.

حجت الاسلام حسین میرزایی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست گفت: با توجه به کاهش ارزش پول ملی، بنده به همراه جمعی از همکاران درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس در خصوص نقض و استنکاف از اجرای مواد ۱ و ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور را مطرح کردیم که به زودی به هیات رئیسه مجلس ارائه می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مجموعه های مختلفی باید پاسخگوی استنکاف و نقض در اجرای قانون باشند ولی بانک مرکزی طبق قانون متولی است و باید در دادگاه صالحه پاسخگو باشند.

این عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در پایان گفت که این درخواست با توجه به کاهش ارزش پول ملی مطرح شده است.

به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

بر این اساس، کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۱۰ ‌روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد. چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: حسین میرزایی ، کمیسیون اصل 90 ، ارزش پول ملی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: حسین میرزایی کمیسیون اصل 90 ارزش پول ملی کاهش ارزش پول ملی آئین نامه ماده ۲۳۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۱۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ روش ابطال کارت هوشمند رانندگان کامیون اعلام شد+ سند

تین نیوز

انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی، نحوه درخواست ابطال ( غیر فعال نمودن )  کارت هوشمند رانندگان را اعلام کرد.

به گزارش تین نیوز، بر  اساس نامه تاریخ 26 فروردین امسال انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی به کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی عضو و غیر عضو که به امضای احمد زمانیان رئیس هیئت مدیره این انجمن رسیده، ابطال و یا غیر فعال نمودن کارت هوشمند راننده و یا ناوگان حمل و نقل، در صورت احراز تخلف و رای صادره از سوی کمیسیون های ماده 11 و 14 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با دستور مراجع قضایی مبنی بر انجام این امر امکان پذیر است.

کمیسیون ماده 11 ، مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای و کمیسیون ماده 14 نیز از دیگر کمیسیون های بخش حمل و نقل جاده ای است که به تخلفات مالکان ناوگان حمل و نقل جاده ای رسیدگی می کند. کمیسیون های ماده 12  نیز ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالا و مسافر است.

حمل بار بدون اخذ بارنامه دولتی، حمل بار اضافه بر ظرفیت مندرج در کارت خودرو، رعایت نکردن مقررات حمل بارهای عادی و ترافیکی، فقدان یا عدم بکارگیری تجهیزات ایمنی، در اختیار گذاشتن وسیله نقلیه به راننده ای که نام وی در بارنامه درج نشده، جابه جایی مسافر بدون اخذ صورت وضعیت، مسافرگیری در اطراف پایانه مسافربری، اخذ کمیسیون اضافی از راننده، عدم مسئولیت پذیری شرکت در خصوص پرداخت کامل و به موقع کرایه رانندگان از جمله مواردی هستند که در کمیسیون های حمل و نقل جاده ای قابل رسیدگی هستند.  سوء استفاده از کارت هوشمند رانندگان، تحمیل هزینه ها و مسئولیت های اضافی به رانندگان، عدم پرداخت حقوق دولتی، صدور بارنامه یا صورت وضعیت صوری، اجبار به حمل بار اضافه بر ظرفیت مجاز، عدم رعایت مقررات مربوط به سالن اعلام بار و درج اطلاعات نادرست در بارنامه نیز به عنوان بخش دیگری از موارد قابل طرح در کمیسیون ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای است.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

دیگر خبرها

  • وظیفه پلتفرم‌ها در عرضه دارو/ ۶ ماه اجرای آزمایشی در یک استان
  • تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
  • بررسی نقض در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در مجلس
  • آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری
  • لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت
  • مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
  • مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
  • ◄ روش ابطال کارت هوشمند رانندگان کامیون اعلام شد+ سند
  • رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷
  • بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت