به نقل از «بیتوته»

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی: ظهور اعمال خشونت آمیز در آینده، دلیل تصویب لایحه افزایش اختیارات ماموران امنیتی در استفاده از سلاح است

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۲۲۴۶۲

محمود عباس‌زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ظهور اعمال خشونت آمیز در آینده، دلیل تصویب لایحه افزایش اختیارات ماموران امنیتی در استفاده از سلاح است. این اصلاحیه به دلیل کرامت انسانی و حفظ جان ماموران امنیتی تصویب شده است.

به گزارش دیده بان ایران؛ لایحه «اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط نیرو‌های مسلح» تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب لایحه حق استفاده نیروهای امنیتی و لباس شخصی از سلاح گرم به سایت دیده‌بان ایران گفت: دولت یک اصلاحیه‌ای در خصوص حق استفاده ماموران امنیتی به مجلس ارائه داد که اتفاقا این قانون و اصلاحیه بسیار قانون خوب و حساب شده است!

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه افزود: این اصلاحیه به دلیل کرامت انسانی و حفظ جان ماموران امنیتی تصویب شد. در این قانون، تمامی چارچوب‌ها و ملاحظات به طور کامل ذکر شده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم درباره لزوم تصویب این اصلاحیه به دیده بان ایران: پس از 27 سال، نهادهایی که با مباحثی نظیر حقوق مردم در ارتباط هستند، نیاز به این اصلاحیه داشتند! بالاخره ما یک تجربیاتی کسب کرده‌ایم، دولت هم به دلیل کسب همین تجربه، در سه الی چهار مورد این قانون اصلاحیه صادر کرد که با توجه به بررسی‌های ما اصلاحیه بسیار خوبی بود.

عباس زاده خاطرنشان کرد: با گذر زمان ممکن است یکسری اعمال خشونت آمیز جدیدی در جامعه ما ظهور پیدا کند به همین دلیل لزوم اصلاح این قانون بسیار ضروری بود.

این نماینده مجلس با اشاره به این نکته که در برخی از موارد تذکر ماموران امنیتی جوابگو وضعیت نیست و آن‌ها باید از سلاح گرم استفاده کنند، گفت: اگر ماموری ببیند که یکی در حال اسید پاشیدن به صورت بانوان است، تذکر که دیگر جوابگو نیست! در این موارد نیاز است مامور از سلاح گرم استفاده کند! اگر این اصلاحیه وجود نداشته باشد، پس این مامور چه کار کند؟! چگونه با مجرم رفتار کند؟!

او ادامه داد: بالاخره یکسری اتفاقات این شکلی افتاده که ما تشخیص دادیم که باید در قوانین و مقررات بازبینی‌هایی صورت بگیرد! باید قانون کشور به تکامل برسد. طبیعتا قانون نویسی در جمهوری اسلامی از روند جهانی جدا نیست و ما هم باید همانند سایر کشورها به سمت تکامل حرکت کنیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم، دروغ‌پراکنی‌های رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور را دلیل موضع گرفتن مردم در فضای مجازی در برابر این اصلاحیه دانست و تصریح کرد: به طور کلی؛ دولت یک اصلاحیه‌ای به مجلس فرستاد که اتفاقا این اصلاحیه در کمیسیون مطرح شد! دروغ‌هایی که رسانه‌های بیگانه در فضای مجازی به جامعه ما تزریق می‌کنند، دلیل حساس‌ شدن گروهی از مردم نسبت به این اصلاحیه است! جا دارد تاکید کنم که اصلا موضوع بحث این اصلاحیه، برخورد با اعتراضات مردمی و از این قبیل دورغ‌ها نیست!

عباس زاده سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اضافه کرد: آنچه که در مجلس بررسی شد در راستای تکامل قانون، سلامت و امنیت مردم است.

عباس‌زاده در خصوص اعتراضات مردمی اظهار کرد: هیچ اشکالی ندارد اگر مردم نسبت به وضع موجود اعتراض دارند. اعتراض به شرطی خوب است که شکل مدنی به خودش داشته باشد نه اغتشاش!

این نماینده مجلس ادامه داد: باید شکل سازنده بودن اعتراضات تقویت شود! هدف از اعتراض این است که مشکلات و گلایه‌ها به گوش مسئولان برسد، بنابراین مردم باید به شکلی درست آن را بیان کنند.

او درباره گرانی‌های اخیر اظهار کرد: دولت و مجلس تا جایی که برایشان مقدور باشد سعی دارند که این نوسانات و مشکلات اقتصادی را کاهش دهند!

عباس زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی درباره خارج شدن جمهوری اسلامی از ان پی تی و روند مذاکرات برجامی، در پاسخ به دیده بان ایران گفت: مذاکرات ادامه دارد، قرار نیست که مذاکرات همیشه پشت یک میز و در وین باشد! ما همین الان هم، هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم در حال ادامه مذاکرات هستیم. البته جا دارد این را بگویم که بنده "شخصا" پیشنهاد خارج شدن از ان پی تی را دادم و اذعان کردم که تحت شرایطی خاص، باید از آن خارج شویم!

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۲۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دکمه تصویب قانون عفاف و حجاب زیر دست کیست؟!

فرارو- جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره بررسی طرح صیانت در مجلس یازدهم گفته است: «طرح صیانت علنا از دستور کار مجلس خارج شد، ولی زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر این‌که برخی در تلاش هستند هفته آخر مجلس این طرح مورد بررسی قرار گیرد. امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد، زیرا سر منافع مردم معامله کردن با جریانی خاص قطعا به ضرر آن اشخاص خواهد بود.»

به گزارش فرارو، رشیدی کوچی در بخشی از سخنان خود و در رابطه با این که تصویب طرح صیانت به ریاست قالیباف در مجلس دوازدهم کمک می‌کند یا نه گفت که این احتمال وجود دارد. این اظهارات رشیدی کوچی در شرایطی مطرح می‌شود که پیش از انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برخی از منتقدان اصلی قالیباف از عدم تصویب قانون عفاف و حجاب در مجلس دوازدهم شکایت می‌کردند و معتقد بودند قالیباف به دنبال آن است که از تصویب این طرح پیش از انتخابات احتراز کند.

حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی که از موافقان سرسخت لایحه عفاف و حجاب است می‌گوید: «کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم. عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازات‌ها پرداخته است.»

با توجه به این که در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود. اظهارت علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم هم نشان می‌دهد دولت با اقدامات مجلس در حوزه عفاف و حجاب همراه است. او در این باره گفته است: «دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.»

نیروی انتظامی نیز پیش از مشخص شدن تکلیف طرح عفاف و حجاب در حال اجرای طرح نور است که در واقع بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها است؛ طرحی که به نظر می‌رسد با حمایت دولت سیزدهم همراه است. سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به این که در دولت سیزدهم فعالیت‌های این نیرو در بهترین وضعیت قرار گرفته است از قوای سه گانه تقدیر و تشکر کرد و گفت: «با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه قضائیه و همراهی مردم اجرای طرح نور را با قوت، دقت و هوشمندی ادامه خواهیم داد.»

با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا محمدباقر قالیباف می‌تواند به واسطه مصوبه حجاب و عفاف بار دیگر بر کرسی ریاست مجلس بنشیند و آیا طرح نور در صورت تصویب طرح عفاف و حجاب متوقف می‌شود؟ حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

ارسال پالس مثبت قالیباف به جبهه پایداری

حسین کنعانی مقدم به فرارو گفت: «ما در عرصه سیاست با چند گروه مختلف از افراد رو به رو هستیم. برخی از افراد، سیاستمدار هستند یعنی بر اساس فکر و اندیشه و تعقل به مسائل مختلف فکر می‌کنند و درباره موضوعات گوناگون صحبت می‌کنند. برخی از افراد، سیاسی کار هستند یعنی بر اساس منافع سیاسی خود سخن می‌گویند. برخی دیگر، سیاست باز یا به عبارتی دقیق‌تر بندباز هستند یعنی در عرصه‌های سیاسی سعی می‌کنند به سمتی حرکت کنند که منافع سیاسی خود را تامین کنند و کاری هم به این ندارند که این بندبازی‌ها می‌تواند تا چه حدی در آینده سیاسی آنان اثرگذار باشد. در نهایت برخی نیز هستند که نه سیاست باز هستند نه سیاست مدار و نه سیاسی کار درواقع این افراد سلبریتی‌های سیاسی هستند که بیشتر به دنبال دیده شدن هستند. اکنون نیز به نظر می‌رسد برخی از افراد به دنبال این هستند که از طریق اظهارنظر‌هایی که انجام می‌دهند دیده شوند، نه این که گام مثبتی بردارند یا تحلیل دقیقی از مسائل سیاسی کشور ارائه کنند.»

وی افزود: «در رابطه با ریاست آقای قالیباف در مجلس، باید به این نکته دقت کنیم که با توجه به این که ۴۵ نفر در نوبت ورود به مجلس قرار دارند، ممکن است آرایش سیاسی مجلس تا حدودی تغییر کند. به هر حال این حقیقت انکار ناشدنی است که آقای قالیباف برای رئیس شدن نیاز به یک رای قابل توجه از سوی طیف تندروی مجلس دارد. با این وجود شاید اینگونه بتوان تعبیر کرد که اقدامات اخیر آقای قالیباف در خصوص طرح صیانت، نوعی پالس مثبت برای قانع کردن طیف تندرو است که؛ اگر من رئیس بشوم، مواردی را که شما اصرار دارید در مجلس مورد توجه قرار گیرد را در اولویت قرار داده و پیگیری می‌کنم.»

لزوم ابهام زدایی از طرح عفاف و حجاب

این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت: «هر مصوبه‌ای باید مراحلی را در مجلس طی کند و برای مثال باید به شورای نگهبان برود. اما تا جایی که مطلعم درباره مصوبه حجاب و عفاف هنوز این مراحل به طور کامل طی نشده است. یعنی هنوز مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان به نتیجه نرسیده اند و اگر این نتیجه مشترک حاصل نشود، طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود. به همین دلیل، با توجه به حساسیت‌های قانونی که وجود دارد و با توجه به این که طرح حجاب و عفاف موفق نشد نظرات مثبت اکثریت را به سمت خود جذب کند و از سوی شورای نگهبان نیز ایراداتی به آن وارد شد، نمی‌توان با اطمینان گفت که این طرح به سرعت به مرحله اجرا می‌رسد. گروهی از صولگرایان تندرو، معتقدند که طرح صیانت مبتنی بر جریمه نقدی طراحی شده تا هر کسی دلش خواست، بی حجاب بگردد.»

وی افزود: «این که طرح نور توسط نیروی انتظامی در حال اجراست، از دید نمایندگان مجلس مجزا از طرح عفاف و حجاب نیست و به نوعی قرار است هر ۲ طرح، همراستای هم پیش بروند. مسئله اصلی همه این طرح‌ها عفاف و حجاب است و در نتیجه هر دستگاهی به دنبال این است که نقش خود را در این زمینه ایفا کند. در حال حاضر نیز، نیروی انتظامی این نقش را پذیرفته که از طریق گشت ارشاد سعی در برقراری حجاب داشته باشد و اقداماتی قانونی انجام دهد. قطعا زمانی که طرح عفاف و حجاب مجلس تصویب شود، طرح‌های جانبی کنار گذاشته می‌شوند. طرح صیانت در نهایت تعیین کننده خط مشی‌های کلی عملکرد حاکمیت در قبال مسئله حجاب خواهد بود. البته شکل گیری طرح حجاب می‌تواند یک امتیاز مهم نیز داشته باشد. درواقع اگر طرح حجاب و عفاف با دقت تصویب شود، می‌تواند هم به قانونمندتر کردن نوع برخورد‌ها با حجاب کمک کند و هم از هر نوع برخورد سلیقه‌ای با مردم پیشگیری کند. البته باید توجه داشت که قانون مرتبط با حجاب باید جامع و کامل و عاری از هر نوع ابهام باشد. وقتی قانونی تصویب شود که سرشار از ابهام در شیوه‌های اجرا باشد و حتی به درستی آسیب شناسی نشده باشد، بیش از آن که مفید باشد، مضر خواهد بود. درواقع سرنوشتی مثل سرنوشت قانون ممنوعیت ماهواره پیدا می‌کند که گرچه قانون است، اما هیچکس رعایت نمی‌کند.»