جرم هک در قانون چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۲۲۵۷۶
اقتصادآنلاین - عاطفه حسینی؛ بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای، در صورت هک کردن حساب‌های شبکه‌های اجتماعی، جزای نقدی یا زندان در انتظار مرتکب خواهد بود. بر این اساس، مجازات هکر حبس از ٩١ روز تا ١ سال یا جزای نقدی از ۵ تا ٢٠ میلیون ریال می‌باشد که البته گاهی نیز بسته به شرایط موجود هر دو این مجازات‌ها برای شخص مجرم در نظر گرفته می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح شکایت از دو طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک و مراجعه به دادسرای جرایم رایانه‌ای امکان‌پذیر است. توجه داشته باشید طرح مستقیم شکایات در پلیس فتا در این موارد راه‌گشا نیست چرا که پلیس فتا در صورت دریافت دستور قضایی اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی و ارسال گزارش به دادسرا می‌کند. بنابراین لازم است که در ابتدا شکایت خود را در مراجع قضایی ثبت کنید تا سپس از طریق پلیس فتا نسبت به شناسایی مجرم و پیگیری پرونده اقدام شود.
در صورتی که فردی اقدام به هک کردن حساب کاربری و همچنین انتشار اطلاعات خصوصی موجود در حساب کاربری نماید، در این حالت عمل ارتکابی جرم و قابل پیگیری است. مجازات جرم انتشار غیرقانونی فیلم، عکس یا اسرار دیگران در فضای مجازی دو تا پانزده میلیون ریال جزای نقدی یا 91 روز تا دو سال حبس یا هر دو مجازات حبس و جزای نقدی به صورت همزمان است.
چگونه خودمان را از جرم هک در امان نگه داریم؟
1- به محض آنکه در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی مختلف متوجه تغییراتی شدید به طور مثال، ردوبدل پیام‌هایی که شما ارسال نکرده‌اید یا پست شدن عکسی که کار شما نیست و… بهتر است، هرچه سریعتر رمز عبور خود را تغییر دهید.
2- بهتر است برای حساب‌های کاربری خود از یک رمز سخت‌تر و پیچیده‌تری که ترکیبی از نمادها و حروف‌های مختلفی باشد، استفاده نمایید.
3- رمزهای اکانت خود را زود به زود تغییر دهید.
4- چنانچه در دنیای اینترنت به لینک مشکوک و نامعتبری برخورد کردید، بر روی آن کلیک نکنید.
5- برای استفاده از هریک از شبکه‌های اجتماعی یک رمز عبور مجزا تهیه کنید.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ثبت نام سایپا ثبت نام ایران خودرو هک اینستاگرام جزای نقدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۲۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.
به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."
اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.
مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است