به نقل از «خبرگزاری آریا»

طرح شفافیت قوا در هاله ای از ابهام؛ آیا مجلس یازدهم می تواند ایرادات شورای نگهبان را رفع کند؟!

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۲۳۱۳۶

خبرگزاری آریا- طرح شفافیت از مهمترین شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم از ابتدای کار بود که پس از 2 سال در قالب طرحی با عنوان «شفافیت قوای سه گانه» به دیگر قوا  نیز رسید.
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری آریا؛ طرح شفافیت از شعارهای انتخاباتی نامزدهای نمایندگی مجلس یازدهم بود که بسیار در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی روی آن مانور داده شد؛‌چه از سوی خود نامزدهای نمایندگی مجلس و چه از طرف هوارداران آنان.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این طرح در مرحله اول تبدیل به قانون نتوانست نظر فقها و حقوقدانان شورای نگهبان را جلب کند و باید بار دیگر برای اصلاح و تقویت به کمیسیون­‌های داخلی مجلس بازگردد. 
گفتنی است که طرح شفافیت در دوره دهم مجلس از سوی بهارستان نشینان رای نیاورد و در دوره یازدهم نیز به سرانجام نرسید.
سرانجام با جدی تر شدن طرح شفافیت و تسری آن به قوای دیگر، 23  فروردین 1400، متن کامل طرح «شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» منتشر و با امضای جمعی از  نمایندگان به هیات رئیسه مجلس ارسال شد. در گام بعدی و در نشست علنی 28 فروردین نمایندگان دو فوریت «طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها» را مورد بررسی قرار دادند و با 193 رای موافق و 53 رای مخالف به تصویب رساندند.  یازدهم اردیبهشت هم نمایندگان مجلس کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه را با 183 رای موافق، 30 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر، تصویب کردند و مجلس بررسی جزئیات آن را که شامل پنج ماده بود آغاز کرد.
لازم به ذکز است که طرح شفافیت شامل تصمیمات هیات وزیران، موسسات شرکت های دولتی، بانک ها، سازمان صدا و سیما، شهرداری ها، کمیته امداد امام، جمعیت هلال احمر، شوراهای شهر، شورایعالی استان ها، قوای قضائیه و مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کانون وکلا، اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون بود.
اما این طرح از همان ابتدا مخالفانی داشته و دارد؛ در همان جلسه تصویب دو فوریت طرح مخالفان معتقد بودند که پیش از این در حوزه شفافیت قوانین مصوب وجود داشته و نیازی به تصویب قانون جدید نیست. انتقاد دیگر اولویت دادن به این طرح با وجود طرح های اولویت‌دار دیگر بود و در نهایت نمایندگان منتقد، این طرح را خلق‌الساعه و فاقد پشتوانه کارشناسی دانسته و به اصطلاح آن را ناپخته توصیف کردند. به اعتقاد منتقدان، مستثنی سازی‌های متعدد و کلی گویی­‌های آن، از مشکلات طرح است و در دیدگاهی نسبتا بدبینانه، گروهی شفافیت برای تمام قوا را همان سنگ بزرگی دانستند که برداشتن آن از سوی مجلس به معنای نزدن است.

طرح شفافیت قوای سه گانه از سوی شورای نگهبان رد شد
این در حالیست که هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان امروز(23خرداد1401) در نشست خبری خود درباره طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها گفت: ما این طرح را در جلسات شورا بررسی کردیم، نسبت به برخی از مواد آن ابهاماتی وجود داشت که بر این اساس طرح را به مجلس بازگرداندیم.
وی افزود: ابهامات و اشکالات شورای نگهبان درباره اصل طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها نیست بلکه درباره جزئیات و نحوه اجرای این مصوبه مجلس است.
طحان نظیف با بیان اینکه اگر اصلاح صورت نگیرد در اجرا با مشکل روبه رو می‌شود، گفت: شورای نگهبان براساس وظیفه خودش این طرح را با شرع مقدس و قانون اساسی تطبیق می‌دهد.
وی تاکید کرد: امیدواریم اشکالات و ابهامات کمک کند تا شاهد تصویب و اجرای یک قانون قوی باشیم.
طحان نظیف گفت: در ماده یک این طرح که درباره مشمولان شفافیت است، چند اشکال و ابهام وجود داشت که این اشکال مربوط به تکرار برخی از کلمات است که این مغایر با اصول قانون اساسی است، همچنین عناوین برخی از صندوق‌ها در این طرح به صورت دقیق نیامده است. 
وی گفت: در ماده 2 این طرح، صورت‌های مالی و اطلاعات مربوط به درآمدها، تخصیص بودجه آمده ولی شفافیتی درباره آن صورت نگرفته است، الزام دستگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی به شفافیت این اطلاعات مالی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت زیرا این موضوع باعث ضرر مردم می شود.
وی افزود: در برخی موارد این مصوبه، مشمولین شفافیت، بخش خصوصی است و آنها باید اطلاعات خود را منتشر کنند که از نظر اعضای شورای نگهبان این خلاف قانون است.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به موضوع ماده 3 طرح شفافیت که در مورد تصمیم‌گیری و آرا بود، اظهار داشت: بر اساس اصل 112 قانون اساسی، مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام را خود آنان باید تعیین کنند و مجلس نمی‌تواند تعیین کند که مذاکرات آنان شفاف شود.
وی ادامه داد: همچنین تعیین تکلیف برای انتشار مذاکرات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج از صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی است، برخی از موارد هم به گونه‌ای است که انتشار آن برخلاف امنیت ملی است.
وی گفت: هم اکنون در موضوع شفافیت نهادها قوانینی مانند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را داریم، در برخی از این قوانین، حتی متن‌ها دقیق‌تر و حوزه شمول و استثنائات آن هم مشخص‌تر است.
وی اضافه کرد: همچنین در این طرح بیان شده که موضوعات صنفی و منطقه‌ای در مجلس شفاف نشود، در حالی که ممکن است در هیئت وزیران هم یک موضوع صنفی و منطقه‌ای مطرح شود، نباید این شائبه ایجاد شود که مجلس شورای اسلامی فقط خودش را در این موضوع مستثنی کرده است.
وی گفت: طبق این مصوبه باید آرای قضایی به صورت شفاف منتشر شوند، حال اینکه باید طبق قانون مباحث نظم عمومی و عفت عمومی در احکام قضات مستثنی شوند.
طحان نظیف اضافه کرد: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در نامه ای بخش‌هایی از طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را مغایر قانون اساسی دانست که این ایرادات نیز باید رفع شود.

ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوا در اولین فرصت رفع می شود
اما روح الله نجابت، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس در این باره اظهار داشت: شورای نگهبان به طور معمول مصوبات را از منظر شکلی و محتوایی بررسی نموده و طبیعی است که ایراداتی به برخی مصوبات نمایندگان در مجلس شورای اسلامی داشته باشد. مجلس پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان جهت رفع این موارد اقدام می‌کند.
وی گفت: مصوبه مجلس علاوه بر شفافیت آرای نمایندگان و سایر نهاد‌ها و دستگاه‌ها، قرارداد‌های مربوط به معاملات بزرگ، مبالغ تعرفه‌ها و هزینه‌های ارائه خدمات، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری در قالب مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت‌ها و ... را شفاف نموده و زمینه‌ای فراهم می‌نماید تا اطلاعات آن به سرعت در اختیار عموم مردم قرار گیرد.
نجابت ادامه داد: کمیسیون امور داخلی و صحن مجلس آماده هستند تا برای داشتن قانونی جامع درباره شفافیت، ایراد‌ها و ابهاماتی که شورای نگهبان مطرح کرده است را در اسرع وقت بررسی و آن را به سرعت اصلاح نماید تا ان‌شاءالله قانون شفافیت در آینده نزدیک عملیاتی شود.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد طرح شفافیت قوای سه گانه که از سوی نمایندگان مجلس یازدهم تصویب و مورد بررسی قرار گرفت؛ برای تبدیل شدن به قانون، راه درازی در پیش دارد و باید دید که آیا بهارستانی ها می توانند ایرادات مورد نظر شورای نگهبان را به طور تمام و کمال رفع کنند یا خیر....

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: طرح شفافیت مجلس شورای نگهبان شفافیت قوا دستگاه های اجرایی و سایر نهادها طرح شفافیت قوای سه گانه مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح شفافیت قوا شورای نگهبان مجلس یازدهم قانون اساسی دستگاه ها طحان نظیف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۳۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نامه سوم روحانی به شورای نگهبان درباره ارائه مستندات ردصلاحیتش

به گزارش جماران؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی با گذشت ۵۲ روز از نامه خود به شورای نگهبان و عدم دریافت مستندات مکتوب دلایل ردصلاحیت در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، نامه دیگری به این شورا ارسال کرد. 

نامه اول در ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ و نامه دوم چند روز پس از آن و نامه سوم روز گذشته ارسال شد و روحانی در این نامه تصریح کرده چنانچه تا چند روز دیگر مستندات ردصلاحیت دریافت نشود، علیرغم ابهامات فراوان نامه شورای نگهبان، پاسخ به آن منتشر خواهد شد.

روحانی در نامه نخست، به موارد پنج‌گانه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری اشاره و تصریح کرده بود پاسخ این شورا «عموماً شامل انتسابات کلی است» و «برخلاف صریح قانون، حاوی هیچگونه مستنداتی نمی‌باشد.» او درخواست کرد مستندات ادعاهای مندرج در این ۵ عنوان «به طور کامل، بدون تقطیع و تلخیص» ارائه شود.