تعزیرات، اختیاری برای برخورد با افزایش اجاره‌بها ندارد
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۲۳۲۱۵
مصطفی متو، رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در دماوند در خصوص برخورد با افزایش خارج از عرف و بیش از قانون مصوب اجاره‌بها اظهار کرد: در تعزیرات حکومتی برای جلوگیری از افزایش خارج از قاعده اجاره‌بها، قانون مدونی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه هنوز اختیاری به تعزیرات حکومتی برای برخورد با افزایش اجاره‌بها داده نشده است، گفت: بحث این موضوع مطرح شده، اما هنوز اختیار لازم برای ورود تعزیرات حکومتی ابلاغ نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند با اشاره به اینکه طبق قانون موجران جزو واحد صنفی محسوب نمی‌شوند، افزود: تعزیرات حکومتی تنها می‌تواند در خصوص افزایش غیرقانونی و بیش از قانون مصوب حق کمیسیون مشاوران املاک ورود و با متخلفان برخورد کند.
متو در ارتباط با الزام صدور کد رهگیری برای هر معامله تصریح کرد: در خصوص الزام صدور کد رهگیری برای هر معامله، هنوز تخلف‌انگاری نشده و در این راستا، اتحادیه مشاوران املاک باید ورود کند.
وی تأکید کرد: در صورت ابلاغ مصوبه قانونی، تعزیرات حکومتی در خصوص موارد مذکور ورود و با متخلفان احتمالی برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام/۶۷۰۱۵/
منبع: فارس
کلیدواژه: افزایش اجاره بها تعزیرات حکومتی اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۳۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت قاچاقچی سوخت در زابل
روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، منصور انصاری گفت: پرونده فروش سوخت قاچاق به میزان ۲۱ هزار و ۴۵۰ میلیون لیتر و به ارزش چهار میلیارد و ۲۱۴ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز زابل بررسی شد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده، بررسی تراکنش کارت سوخت خودرو و سوخت گیری غیر مجاز آن اتهام انتسابی را محرز و مختلف را پرداخت هشت میلیارد و ۴۲۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
انصاری گفت: پلیس آگاهی شهرستان زابل این تخلف را کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی زابل ارسال کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان
پخش زنده بازیهای فوتبال امروز جمعه ۷ اردیبهشت از تلویزیون + سایت آنتن و آپارات