تیم اقتصادی در انتظار تغییرات جدی/ اولین خروجی از کابینه؛ استعفا، برکناری یا شایعه
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۲۳۳۱۶
زهرا علیاکبری- تاخت و تاز تورم در اقتصاد ایران در حالی اتفاق میافتد که سال گذشته در همین محدوده زمانی نوعی خوشبینی افراطی و سادهانگاری در میان کسانی که این روزها بر کرسی وزارت و ریاست مهمترین دستگاههای اقتصادی تکیه زدهاند دیده میشد.
اقتصاد ایران با انبوه مشکلاتی روبروست که حالا زمینه را برای بروز بحرانهای جدیدتر مهیا کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نشست ویژه ارزی در میرداماد/ بازار ارز مهار میشود؟
بازنشستگان بخوانند/ خبر مهم وزیر کار درباره آخرین تصمیم برای افزایش حقوق بازنشستگان
در حالی که جلسات متعددی در میرداماد با هدف ساماندهی بازار ارز در فردوسی و سبزه میدان برگزار میشود، پاستور آبستن حوادث دیگری است. از دیروز شایعات متعددی در خصوص مشخص شدن اولین خروجی دولت سیزدهم در محافل سیاسی و اقتصادی پیچیده است. آنچه این موضوع را از اهمیت بیشتری برخوردار میکند که اولین قرعه به نام مردی خورده است که با هشتک سلام بر ابراهیم در فضای مجازی فعالیت گستردهای را به نفع رییسجمهوری مستقر تدارک دید و در شعارهایش با تاکید بر اینکه تحریم بحران اصلی اقتصاد ایران نیست، تیغ تیز انتقاد را متوجه مدیریت دولتی کرد.
ادعای وی در این خصوص که حتی با یک میلیون تومان میتوان شغل ایجاد کرد و اگر مردم به کاندیدای درست رای بدهند مشکلات اقتصادی قابل حل است، در فضای مجازی از سوی کاربران بارها بازنشر شد. وی حتی در فروردین ماه سال گذشته ادعا کرده بود : « دولت با ارزپاشی به میزان ۳۰۰ میلیون دلار میتواند قیمت دلار را به کمتر از ۱۵ هزار تومان رسانده و دو ماه در همان سطح نگه دارد. تأمین این مبلغ برای بانک مرکزی از آبخوردن آسانتر است».
حالا اما با فشارهای مختلف و کاهش تقاضا و برخورد با کسانی که اخلالگر در شبکه ارزی کشور محسوب میشوند، دلار همچنان در کانال بالاتر از سی هزار تومان ایستاده است.
جنجال بر سر جنجالیترین وزیر کابینه
حجت الله عبدالملکی دانشآموخته دانشگاه امام صادق، پیش از انکه در مسند وزارت قرار گیرد، ادعاهای عجیبی برای اداره کشور داشت و از منتقدان مهم دولت روحانی محسوب میشد. وی که برای اولین بار در چهل سالگی ردای وزارت را در دولت سیزدهم بر تن کرد، اقداماتی عجیب را در این فضا کلید زد. بهمن ماه بود که حجت عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ما حدود ۲ هزار مدیر همتراز مدیرکل به بالا در این مجموعه داریم و یکهزار نفر را باید جابهجا کنیم البته مدیران خوب، قوی و دستپاک به کارشان ادامه میدهند یا جایشان عوض میشود ولی طبیعتاً هزار نفر را برکنار میکنیم که تا به حال ۳۵۰ نفرشان برکنار یا جابهجا شدهاند و افراد جدید آمدهاند.
در حالی که این وزارتخانه سرگرم عزل و نصبهای پی در پی و متعدد بود، افزایش حقوق بازنشستگان که امری بسیار جدی برای جامعه تلقی میشد به محاق رفت و معطل یک ویرگول ماند. حالا صدای اعتراض بازنشستگان در بسیاری از شهرها به گوش میرسد.
در آخرین اقدام قول دادهاند افزایش حقوق بازنشستگان نه به میزان اعلامی برای همه، بلکه کمتر از این رقم در خردادماه محقق شده و در مرداد معوقات فروردین و اردیبهشت پرداخت شود.
گفته میشود یکی از دلایل بروز اختلافات در دولت و سایر دستگاهها همین مساله بازنشستگان است و با جدی شدن عزم نمایندگان مجلس برای استیضاح عبدالملکی، برکناری وی از مسئولیت در دستور کار قرار گرفت. در حالی که صراط نیوز خبر از خداحافظی وی با حلقه نزدیکانش در وزارتخانه داده است، اما برخی میگویند وی در صدد است پیش از برکناری نسبت به استعفا اقدام کند. شایعاتی نیز در خصوص حضور وی در قامت سفیر منتشر شده که از سوی برخی مقامات رد شده اما هر چه هست قطار کابینه در آستانه یکسالگی حرکتش را کند کرده تا برخی را پیاده کند.
نگرانی در خیابان سمیه
پس از عبدالملکی، سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با انتقادات جدی همکارانش در دولت و نمایندگان در مجلس مواجه است. قول های عجیب او برای برچیدن قرعهکشی خودرو و همچنین افزایش تیراژ خودرو در کنار کاهش قیمت، وضعیت پیچیدهای را پیش روی وی و همکارانش در این وزارتخانه قرار داده است.
گفته میشود با شروع فصل تابستان و بالا گرفتن احتمال کمبود برق، تولید سیمان و فولاد به سنت هر ساله با بحران روبرو میشود. معضلات متعددی که در حوزه تنظیم بازار وجود دارد و رشد یک باره و ادامه دار قیمتها سبب شده است احتمال استیضاح این وزیر بالا بگیرد.
یک احتمال در حوالی باب همایون
احسان خاندوزی، از دیگر وزرایی است که این روزها در معرض انتقاد جدی افکار عمومی قرار گرفته است.وی که پیش از این در کسوت نماینده مردم تهران ایفای نقش می کرد، در سال گذشته مدعی بود دولت آینده بدون هیچ کار خاصی شاهد فروکش ۱۰ تا ۱۵ درصدی بحران تورم خواهد بود.
او با همین پیشبینی و خوشبینی و سادهانگاری بر مسند وزارت اقتصاد تکیه زد تا حالا شاهد بالاتر رفتن تورم از چهل درصد، در نزدیکی اولین سالگرد فعالیت دولت سیزدهم باشد.
مجموعه اقدامات و رویکردهای دوره مسئولیت این عضو کابینه سیزدهم بگونه ای پیش رفت که اخیرا اعتراضاتی در خصوص عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه مالیات ستانی مطرح شده است.
او در اولین روزهای حضور در وزارت امور و اقتصادی و دارایی با تکیه بر شعار میشود و میتوانیم،به گفتن این جمله درجمع اهالی رسانه بسنده کرد که خداحافظی دولت پیرمردها و روی کار آمدن دولت جوان و انقلابی حلال بسیاری از مشکلات است. حالا به نظر میرسد جوانان منتقد پیرمردها، نتوانستهاند به درستی از پس اداره امور برآیند. این چنین است که بازار ارز درگیر رشد قیمتی حدود هفت هزار تومان در کمتر از یک سال است و تورم همچنان روند افزایشی را تجربه میکند.
برخی معتقدند اولین ترمیم در ناحیهای اتفاق خواهد افتاد که محکمترین شعارها در خصوص آن مطرح شد. اقتصاد حالا منتظر ترمیم کابینه است. باید دید اخبار منتشره ترفندی است برای پاس دادن بحران به آینده یا تغییری جدی در این حوزه در راه است.
۲۲۳۲۲۳
کد خبر 1640905منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: دولت سیزدهم سیدابراهیم رئیسی حجت الله عبدالملکی سیدرضا فاطمی امین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۳۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳
امتداد - وزارت امور اقتصادی و دارائی در نظر دارد به استناد جزء (ت) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول)، و مطابق با مفاد جدول شمارهی (4) قانون مذکور، اولین مرحله حراج اوراق مرابحه عام در سال 1403 را در روز سهشنبه مورخ 11 اردیبهشتماه سالجاری برگزار کند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در راستای عرضهی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۳ برای فروش به بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران، در روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۳ برگزار میگردد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی در حراجهای مزبور خدمات کارگزاری مورد نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ارائه میدهد. نحوه برگزاری حراج و اوراق عرضهشده مطابق با جداول ذیل خواهد بود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضهشده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال مینماید تا نسبت به تعیین و اعلام سفارشهای برنده اقدام نماید. کارگزاری این بانک ضمن تامینزیرساخت معاملات، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی عرضه و فروخته شده نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.