نگهداری ارز بیش از ۱۰ هزار یورو قاچاق است

دارندگان ارزهای خانگی مراقب باشند که نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو و معادل ارزی آن قاچاق است و باید اعلام کنند.

به گزارش مشرق، یکی از خبرهای مهم در هفته گذشته سرقت از صندوق امانات شعبه دانشگاه بانک ملی بود. خبری که حاشیه‌های زیادی از جمله نحوه پرداخت خسارت، نبود سامانه ایمنی مناسب برای بانک‌ها، بیمه نبودن این صندوق‌ها و غیره به دنبال داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این سرقت با دستگیری سارقان توسط پلیس تقریباً خاتمه یافت، اما نکته قابل توجه در این اموال مسروقه، حجم بالای ارزهایی بود که در این صندوق‌های اجاره‌ای توسط افراد نگهداری می‌شد.

این روزها که تیم اقتصادی و بانک مرکزی تمام توان خود را برای کنترل بازار ارز به کار بسته و از همه ظرفیت‌ها برای برقراری آرامش در بازار ارز استفاده می‌شود تا ثبات به بازار ارز برگردد و دلالان را ناکام بگذارد که با حجم بالایی از ارزها در صندوق‌های اجاره‌ای شعبه دانشگاه بانک ملی مواجه شده‌ایم.

با توجه به حجم این ارزها، بازخوانی و یادآوری قانون ضروری است، زیرا برخی برای کسب سود بیشتر از آشفته بازار ارز استفاده می‌کنند و با خرید و نگهداری ارز بر تقاضای بازار می‌افزایند و این موضوع در افزایش قیمت اثرگذار است.

قانون‌گذاری برای این موضوع راهکارهای لازم را در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دیده است. این قانون بعد از ۹ سال اصلاح شد و مفاد آن از روز ۱۰ اردیبهشت‌ماه امسال لازم‌الاجرا است.

نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو مصداق قاچاق ارز است

بر اساس این قانون و دستورالعمل بانک مرکزی، معاملات ارزی و فردایی خارج از شبکه مجاز صرافی‌ها و بانک‌ها قاچاق محسوب می‌شود و انجام هرگونه معامله ارزی تحت هر عنوانی اگر با رعایت مقرراتی که شورای پول و اعتبار نباشد، مصداق قاچاق خواهد بود.

بنا بر دستورالعمل مبارزه با قاچاق کالا و ارز ورود ارز به کشور و خروج آن خارج از ضوابط شورای پول و اعتبار مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود.

بر اساس مقررات ابلاغی بانک مرکزی که لازم‌الاجرا است، ورود ارز تا سقف ۱۰ هزار یوور و معادل ارزی آن نیاز به اظهارنامه ندارد و ورود آن به کشور مجاز است، اما بیش از ۱۰ هزار یورو با اظهارنامه در گمرک و البته بدون هیچ محدودیتی مجاز خواهد بود.

بر اساس قانون حمل و نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو و معادل ارزی آن اگر فاقد صورت‌حساب خرید معتبر باشد و فاقد مجوز ورود به کشور باشد، مصداق قاچاق ارز است، البته بر اساس دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دارندگان ارز بالاتر از ۱۰ هزار یورو و معادل آن از روز ۱۰ اردیبهشت‌ماه امسال سه ماه فرصت دارند که اگر سند معتبر خرید از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز ندارند، این ارزها را به صرافی‌های مجاز بفروشند.

همچنین می‌توانند آن را در اختیار بانک‌ها قرار داده و با افتتاح حساب سپرده‌گذاری و سود دریافت کنند. بانک‌ها نیز مجاز هستند که هرگاه مردم مبالغ ارزی خود را بخواهند، عیناً در اختیار سپرده‌گذاران قرار دهند.

در رابطه با انجام معامله ارزی در این دستورالعمل آمده است که به‌محض اینکه یکی از طرفین معامله ارز اعم از بانک، موسسه اعتباری و یا صرافی نباشد، هرگونه خرید، فروش، حواله، معاوضه و یا صلح مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود، البته بر اساس این قانون واردکنندگان و صادرکنندگان که در سامانه‌های سنا و یا نیما طبق چارچوبی که بانک مرکزی تعیین کرده معامله کنند و حتی معامله‌کنندگان بورس مشمول این بند نمی‌شوند.

در بند «ث» ماده ۲ قانون جدید در رابطه با خدمات حواله‌ای داخل و خارج هم آمده است که باید توسط خدمات ارزی، کارگزاران و صرافان مجاز و دارای مجوز انجام شود و افرادی که غیر از این ضوابط عمل کنند، مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود.

با دارندگان ارز بیش از سقف مجاز برخورد می‌شود؟ / وضعیت ارزهای دارندگان صندوق‌های امانات بانک ملی چه خواهد شد؟

بر اساس قانون جدید خریداران و فروشندگان ارز خارج از چارچوب قانونی و حتی معامله‌گران فردایی ارز نقره‌داغ می‌شوند و باید مراقب باشند که اگر دلاری در خانه نگهداری می‌کنند و آن را ثبت نکردند، طبق ضوابط فوق ممکن است به‌عنوان کالای قاچاق ضبط شده و به‌عنوان قاچاقچی ارز شناخته شوند.

پس از دستگیری سارقان صندوق‌های اجاره‌ای امانات شیعه دانشگاه بانک ملی و کشف اموال سرقت شده، نشان داد بسیاری از دارندگان این صندوق‌ها اقدام به نگهداری ارز کرده است. فیلم منتشر شده از اموال سرقتی نشان می‌دهد که نگهداری این ارزها از سقف تعیین شده در قانون و دستورالعمل مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیشتر است.

حال آیا قانون و دستگاه مربوطه این موضوع را بررسی خواهد کرد و اگر تخلفی رخ داده است، آیا ارز این افراد به‌عنوان قاچاق محسوب خواهد شود. اگر تخلفی رخ داده باشد و این افراد بر اساس قانون عمل نکرده باشند، ضروری است تا مجری قانون با این افراد برخورد کند و اگر ارزی قاچاق محسوب می‌شود، را بر اساس قانون با آن برخورد کند.

منبع: ایرنا

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین حادثه متروپل قیمت دلار بازار ارز بانک مرکزی شورای پول و اعتبار بانک ملی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از ۱۰ هزار یورو مصداق قاچاق ارز بر اساس قانون بانک مرکزی بازار ارز صندوق ها بانک ملی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۴۲۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معافیت سازمان بیمه سلامت بر اساس قانون از اتصال به حساب خزانه

حسین رنجبران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگارخبرگزاری صدا و سیما افزود: سازمان بیمه سلامت بر اساس قانون جزو مستثنیات از اتصال به حساب واحد خزانه محسوب می‌شود و در مواد قانونی ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات کشور بر این موضوع تاکید شده است.وی ادامه داد: بر این اساس این سازمان از مصادیق شرکت‌های بیمه مورد بحث مواد ۳۹ و ۷۶ قوانین کشور مصوب سال ۱۳۶۶ بوده است و از افتتاح حساب بانکی نزد حساب خزانه و واریز درآمد‌های خود به حساب خزانه معاف است.

                                                                                            

  کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

 

رنجبران گفت: سازمان بیمه سلامت بر اساس این قوانین نیازی نیست به حساب واحد خزانه متصل شود که این موضوع در بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم و در بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی هم تاکید شده است و به تایید وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه رسیده است.وی گفت: مادامی که دستگاه‌های اجرایی مشمول مواد قانونی مذکور هستند انتقال حساب به حساب خزانه الزامی نیست و این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۲ هم آمده است بنابراین سازمان بیمه سلامت از انتقال حساب به خزانه معاف است، اما ما همه حساب‌های خود را در قالب حساب خزانه انتقال دادیم به صورت کاملا ۱۰۰ درصدی منابع و واریزی‌های این سازمان از طربق بانک مرکزی و خزانه صورت می‌گیرد. معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان بیمه سلامت ادامه داد: در خصوص ورودی‌های منابع سازمان بیمه سلامت ۱۰۰ درصد از حساب خزانه استفاده می‌شود و در بحث مصرف از بانک عامل از مواد قانونی مذکور استفاده تا کاربیش از ۵۲ هزار موسسه درمانی با سرعت بیشتر انجام شود.وی گفت: ۱۳ هزار داروخانه با بیمه سلامت در ارتباط هستند و برای چابک سازی از بانک عامل استفاده کردیم و اینکه این سازمان به وقت پرداخت موسسات را انجام می‌شوهد و رسوب منابع ندارد به علت ارتباط با بانک عامل است.وی افزود: در سال گذشته ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب بیمه سلامت واریز شد و همچنین ابتدای امسال واریز دیگری داشتیم که هفته قبل با بررسی اسناد و پرداخت‌هایی که صورت گرفت موجودی حساب به صفر رسید.وی گفت: نیمی از مردم کشور بیمه شده بیمه سلامت هستند و تبصره ماده ۳ در احکام دائمی تصریح کرده است موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی هستند از رعایت مفاد این ماده نیز مستثنی هستند.رنجبران تاکید کرد: دربرنامه ششم و احکام دایمی نیز مصوبه هیات دولت سیزدهم، بیمه دولتی از اتصال حساب به خزانه مستثنی شد که همان موقع از بیمه مرکزی استعلام گرفته شد و بیمه مرکزی به خزانه کشور اعلام کرد سازمان بیمه سلامت بر اساس مواد قانونی ماهیت دولتی دارد.