به نقل از «عصر ایران»

هشدار اقتصاددانان به مردم و سکوت دولت

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۲۴۶۳۰

       عصر ایران؛ محمدباقر محسنی ساروی- «حکمرانی مطلوب»-good governance- که این روزها همه دم از آن می‌زنند، 8 مولفه اصلی دارد که «پاسخ‌گویی» یکی از آن‌هاست.

  دو روز از انتشار هشدار‌نامه طولانی ۶۱ اقتصاددان می گذرد. اقتصاددانانی که برخی صاحب کرسی تدریس در دانشگاه‌های معتبر کشور هستند و بعضی نیز مدیران پیشین اجرایی کشور بودند، اما تا این لحظه هیچ‌کدام از افراد تیم اصلی دولت، موضعی نگرفته ، نقدی نکرده و نظری نداده اند و تنها روزنامه «کیهان» مطابق معمول «نقدِ نظر» را رها کرده و به «نقدِ مولّف» پرداخته و مدعی شده است حرف و سخن این افراد که «اقتصاددان» نیستند، مصداق سیاه‌نمایی است و همه آنان نیز در انتخابات سال 96 از حامیان حسن روحانی بودند و بانیان وضع موجودند و تلویحاً خواستار محاکمه آنان شده است!

  این نامه با گزارشِ آماری خود از برخی شاخص‌های عمده اقتصادی، پرده از راز بزرگی برمی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این که به‌رغم این‌که طی چندماه اخیر مدیران دولت سیزدهم، تلاش داشته و دارند از گشایش اقتصادی بگویند و وعده جهش بدهند، حق با کارشناسان بوده که دولت جانبِ اقتصاد را به‌طور کلی رها کرده است و عمده آماری که می‌دهد خوش‌‎بینانه و بعضا حتی ساختگی و غیرموثق است.

  این که اقتصاددانان نامه خود را خطاب به دولت نه که به مردم ایران نوشته اند نیز گویاست که این بزرگواران نیز متوجه شده اند که هیچ کس در حوزه اقتصاد پاسخگو نیست حتی در خصوص این نامه مهم نیز صداوسیما و رسانه‌های نزدیک به دولت، برنامه‌ای تهیه نکردند و پاسخی ندادند در حالی‌که اگر در دولت سابق، چنین نامه‌ای نوشته می‌شد حتماً چند تن از امضاکنندگانِ نامه را به میزگردهای رسانه ملی دعوت می‌کردند تا مستندات ادعای آنان را بشکافند و حرف آنان را بشنوند و اتفاقاً روش درست نیز همین است اما در خصوص نامه این 61 اقتصاددان، همه سکوت کرده اند شاید چون حرف حساب است و جواب ندارد.

  این نامه طولانی در سطرسطر خود حقایق تلخی از اقتصاد ملی را گفته از جمله:

   • در آخرین سنجش و مقایسه کشورها در مقابله با فساد از میان 180 کشور، رتبه ایران 150 بوده است و رتبه ایران در شاخص حمکرانی خوب از حدود 200 کشور 127 بوده است. شاخص اعتماد اجتماعی که نمایانگر سرمایه اجتماعی است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1360به حدود 70 درصد افزایش یافته بود، در سال‌های اخیر به سطح بسیار نگران کننده حدود 20 درصد تنزل یافته است.

  • با وجود آنکه نرخ بیکاری در سطح ملی همچنان پایین‌تر از 10 درصد اعلام شده اما در استان‌های کم برخوردار (غالبا مرزی) بالاتر از 15 درصد، متوسط نرخ تورّم در چهار دهه اخیر 20 درصد و در سه سال اخیر بیش از 35 درصد و شاخص فلاکت حدود 50 درصد و تورّم سال 1400 بیش از 40 درصد بوده است. از سوی دیگر با آغاز تحریم‌ها و کاهش درآمد صادرات نفت، واردات ایران از 70 میلیارد دلار در سال 1390 به حدود 35 میلیارد دلار در سال 1400 کاهش یافته است.

 • مهم‌ترین عامل اثرگذار بر وضعیت معیشت خانوار و افزایش نرخ فقر، تحولات اقتصاد کلان طی یک دهه گذشته یعنی دوران تشدید تحریم‌های بی‌سابقه اقتصادی، مالی، تجاری و فناوری بوده است.

  آمارها و تحلیل و ارزیابی‌هایی که از وضعیت اقتصاد در این نامه ارائه شد در تعارض با گزارش‌های روزانه دولت، مانورهای تیم اقتصادی و حتی سخنان رییس‌جمهور است اما با درک و دریافت روزانه افکارعمومی از اوضاع اقتصاد و معیشت کاملاً هم‌خوانی دارد و همین بیشتر موجب نگرانی است.

  سوال ما از مدیران دولت سیزدهم که از کنار این هشدارنامه در سکوت عبور کردند این است که اگر به چنین ارزیابی‌های کارشناسانه‌ای بی‌توجه باشید، دانش‌بنیان کردن اقتصاد که این روزها نَقل همه محافل و نُقلِ مجلس بسیاری از مدیران این حوزه است چگونه قرار است محقق شود؟ آیا غیراز این است که این ماموریت باید با حضور نخبگان حوزه اقتصاد و استادان دانشگاه انجام شود ؟

  همان‌گونه که قبلاً نیز نوشته بودیم اجرای جراحی اقتصادی که دولت با شتاب آن را در دست گرفت نیز با کمترین مطالعه تخصصی، مشارکت کارشناسان و بررسی واقعیت‌های زمینی بود و هیچ اقتصاددان یا صاحب‌نظرِ شناخته‌شده این حوزه اجرای آن را در این شرایط تایید نمی‌کند جز مدیران دولتی و تیم اقتصادی دولت و جریانات سیاسی همسو.

  با این‌که شخصاً قرینه‌سازی تاریخی را خوش نمی‌دارم اما می‌خواهم بگویم امروز اقتصاد، همان «تنگه اُحُد» است که توسط مدیران دولتی کاملاً رها شده و ما از همین نقطه آسیب‌های جبران‌ناپذیری خواهیم خورد و آن روز -که هرگز مباد- از دست کسی کاری بر نمی‌آید.

  از نمایندگان می‌خواهیم برابر سوگندی که خوردند به قانون اساسی وفادار باشند و از نظارت که به موازات «قانون‌گذاری» وظیفه آنان است، غفلت نکنند و پیگیر نگرانی‌هایی که توسط اقتصاددانان طرح شد، باشند.

  نکته آخر خطاب به نمایندگان، مدیران دولتی و کارشناسان جریانات سیاسی همسو با دولت است که این روزها با الفاظ مبهم و غیرقابل سنجشی چون «اقدام جهادی» و «حرکت انقلابی» دولت، از اجرای طرح «آزادسازی قیمت‌ها» یا جراحی اقتصادی که باید پس از ارزیابی‌های دقیق علمی از اقتصاد کشور و وضعیت درآمدهای ارزی، قدرت خرید مردم، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه و پس از گزارش صادقانه به مردم عملیاتی می‌شد، دفاع کردند این است که زیاده‌گویی در ستایش و تمجید، چیزی بر بار علمی یک طرح کارشناسی‌نشده و ناموجّه اضافه نمی‌کند.

تماشاخانه ببینید| دیپلمات لاف‌زن؛ داستان مذاکره‌ای با دستاوردهای دروغین ببینید| فیلم استثنایی از حمله خرس نر برای خوردن توله ماده/ دفاع مادر و سقوط هر دو خرس از بالای صخره فیلم های دیگر

منبع: عصر ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۴۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مانور عجیب روی کاهش نقدینگی

آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.

به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.

در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.

متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟

آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.

این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.

این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.

به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.

تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟

دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.

اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.

چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟

قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.

خلق پول باعث تورم شده است

او با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.

امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.

دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده است

او با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.

امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.

رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت است

امام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.

دولت بدهی خود را دور زده است

او ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.

امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آن‌ها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.