Web Analytics Made Easy - Statcounter

تابناک : رئیس قوه‌قضاییه گفت: همه ابعاد سرقت اخیر رخ داده، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل جامع قرار گیرد و بدین‌طریق از تکرار حوادث اینچنینی که دارای عوارض مختلفی است، پیشگیری شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز (دوشنبه ۲۳ خرداد) در جریان نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی بویژه آیت‌الله سعیدی و شهیدان بخارایی، صفار‌هرندی، نیک‌نژاد و امانی، به در پیش بودن هفته قوه قضاییه اشاره کرد و خطاب به تمامی مدیران قضایی و رؤسای کل دادگستری‌ها تاکید کرد که نسبت به بررسی و تجزیه و تحلیل عملکرد و برنامه‌های یک سال اخیر خود و تبیین آنها برای افکار عمومی، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقرر بود پرونده قاتل طلبه های مشهدی دیروز جهت اجرا ی حکم به مشهد ارسال شود

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به چند پرونده قضایی روز و ضرورت دقت و جامع‌نگری در رسیدگی و اجرای حکم آنها، بیان داشت: پرونده قاتل دو طلبه بزرگوار در مشهد مقدس طبق ضوابط و مقررات مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم ناظر بر آن صادر شد؛ این حکم، نه توسط خود محکوم‌علیه بلکه توسط وکیل او مورد اعتراض قرار گرفت؛ لذا برای احتیاط در قضیه، پرونده در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت؛ مقرر بود پرونده دیروز جهت اجرا به مشهد ارسال شود؛ تاکید ما این است که در نحوه و چگونگی مرحله اجرای حکم پرونده مزبور نیز نظر شورای تأمین جلب شود و با هماهنگی این شورا اقدامات مقتضی صورت گیرد.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به پرونده قتل مأمور نیروی انتظامی در شیراز نیز گفت: نسبت به این پرونده در دیوان عالی کشور، نقص گرفته شد و پس از رفع نقص، روز گذشته مجدداً به دیوان ارجاع داده شد؛ ضروری است رئیس دیوان عالی کشور نیز ترتیبی اتخاذ کند تا به این پرونده با احتیاط لازم، هر چه سریعتر رسیدگی شود.

جایگاه پلیس در همه دنیا محترم است و تعرض به پلیس، امر بسیار سنگینی است

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر اهمیت حفظ حرمت و شأن نیروی انتظامی بیان داشت: جایگاه پلیس در همه دنیا محترم است و تعرض به پلیس، امر بسیار سنگینی است؛ هرگونه تعرض به پلیس به اشکال مختلف امری مغایر با منطق و قانون است؛ تعرض به پلیس حتی به زیان خود فرد تعرض‌کننده و به طور کلی عموم مردم است؛ چرا که پلیس تضمین‌کننده آرامش و امنیت آحاد جامعه می‌باشد؛ لذا دادستان‌های ما مکلف هستند دقت بیشتری در رسیدگی به پرونده افرادی که به پلیس تعرض می‌کنند، داشته باشند؛ البته بدیهی است که رفتار پلیس نیز باید توأم با موازین اسلامی و انسانی و حرفه‌ای باشد.

برای تسریع در رسیدگی در مورد ریزش ساختمان متروپل چنانچه تقصیر فرد یا افرادی در این حادثه در دادسرا محرز شده و امکان رسیدگی مستقل به پرونده آنها وجود دارد، موضوع را هر چه زودتر به دادگاه ارسال کنند

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز به مسئولان قضایی ذیربط دستور داد تا نسبت به پرونده مقصران حادثه متروپل آبادان، رسیدگی سریع، قانونی و بدون ملاحظه را انجام دهند.

قاضی‌القضات مشخصاً در این رابطه به مسئولان امر تاکید کرد چنانچه تقصیر فرد یا افرادی در این حادثه در دادسرا محرز شده و امکان رسیدگی مستقل به پرونده آنها وجود دارد، موضوع را هر چه زودتر به دادگاه ارسال کنند و حتماً نیازی نیست که پرونده همه افراد مقصر در حادثه متروپل یکجا به دادگاه ارسال شود.

چنانچه افرادی در این حادثه و موضوع حادثه قطار مشهد-یزد مقصر هستند، نسبت به رسیدگی قانونی، بدون ملاحظه و سریع به پرونده آنها، اقدامات مقتضی صورت گیرد

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به حادثه قطار مشهد – یزد به دادستان کل کشور دستور داد تا ابعاد قضایی و حقوقی این حادثه را هر چه زودتر مورد بررسی و رسیدگی قرار دهید و چنانچه افرادی در این حادثه مقصر هستند، نسبت به رسیدگی قانونی، بدون ملاحظه و سریع به پرونده آنها، اقدامات مقتضی صورت گیرد.

رئیس عدلیه تصریح کرد: تسریع در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها می‌تواند تسکینی بر آلام حادثه‌دیدگان و خانواده‌های آنها باشد.

ضرورت توجه مسئولان ذیربط به بررسی دقیق، عملیاتی و فنی سرقت رخ داده از صندوق امانات یکی از شعب بانک ملی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به سرقت از صندوق امانات یکی از شعب بانکی ملی در تهران بر بررسی همه‌جانبه ابعاد مختلف این پرونده تاکید کرد و ضمن قدردانی از نیروی انتظامی و دادستانی تهران به سبب انجام اقدامات لازم و شبانه‌روزی در رسیدگی به این پرونده، گفت: در این موضوع از یکسو،عده‌ای مالباخته شدند؛ از سویی دیگر باید توجه داشت که در قضیه این سرقت به امانت‌داری بانک لطمه وارد می‌شود و جنبه‌های بدآموزی این قضیه نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ لذا قضات ما در رسیدگی به چنین جرائم مرکبی، نهایت دقت را در مستند بودن رسیدگی‌ها داشته باشند.

قاضی‌القضات با اشاره به جلسه‌ای که روز گذشته در خصوص بررسی ابعاد سرقت مذکور به ریاست رییس قوه قضائیه برگزار شد، اظهار داشت: مقرر شد ابعاد این سرقت از لحاظ حقوقی بصورت همه‌جانبه مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد.

رئیس دستگاه قضا با یادآوری این نکته که همه افراد در مظان اتهام قرار گرفته در پرونده‌هایی نظیر سرقت از صندوق امانات بانک ملی، در یک سطح نیستند؛ تصریح کرد: ممکن است برخی از این افرادِ در مظان اتهام قرار گرفته، مباشر یا معاون جرم باشند؛ ممکن است برخی افراد نسبت به فراری دادن یا مخفی کردن متهم یا متهمین نقش داشته‌اند؛ همچنین امکان دارد عده‌ای نسبت به خرید یا نگهداری اموال مسروقه اقدام کرده باشند؛ علی‌ایحال اینطور نیست که همه افرادی که در این پرونده دستگیر شده‌اند و در مظان اتهام قرار گرفته‌اند مستقیماً در سرقت از صندوق امانات بانک حضور داشته‌اند.

رئیس عدلیه با اشاره به سابقه‌دار بودن دو متهم پرونده مزبور، به دادستان انتظامی قضات دستور داد تا نسبت به بررسی همه‌جانبه و دقیق پرونده قبلی این دو متهم، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.

قاضی‌القضات در این رابطه گفت: برای دو متهم پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی، پیش‌تر به اتهام سرقت، در یکی از استان‌ها پرونده تشکیل شده بود و آنها سابقه‌دار بودند؛ لذا دادستان انتظامی قضات باید این موضوع را بررسی دقیق کند که آیا در رسیدگی به آن پرونده، کوتاهی‌ و قصوری از ناحیه مرجع رسیدگی کننده صورت گرفته است؟ و اینکه آیا این دو متهم پرونده فعلی در پرونده سابق از ارفاقات قانونی بهره‌مند شده‌اند یا خیر؟

وی تاکید کرد: در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها باید بررسی شود که آیا ما به عنوان قوه قضاییه، ضعفی داشته‌ایم یا خیر؟ سپس به بخش‌های دیگر بپردازیم و بررسی کنیم که آیا بانک و قسمت‌های دیگر در وقوع این قبیل سرقت‌ها ضعف دارند یا خیر؟ ما باید اول از خودمان شروع کنیم.

پژوهشگاه قوه قضاییه بررسی کند در موضوع سرقت از بانک ملی چطور اعضای یک خانواده بصورت گروهی مرتکب جرمی می‌شوند؟

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به عضویت تعدادی از متهمان پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی در یک خانواده، به پژوهشگاه قوه قضاییه دستور داد تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد که چطور اعضای یک خانواده بصورت گروهی مرتکب جرمی می‌شوند؟ و چطور اگر از این خانواده افرادی پیش‌تر محکوم شده‌اند، مجدداً آن افراد به ارتکاب جرم ادامه می‌دهند و بقیه افراد خانواده نیز با آنها همکاری می‌کنند؟

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ضرورت توجه مسئولان ذیربط به بررسی دقیق، عملیاتی و فنی سرقت رخ داده از صندوق امانات یکی از شعب بانک ملی، اظهار داشت: اینکه افرادی چندین ساعت در بانک بودند و تعداد قابل توجهی از صندوق‌ها را با وسایل مخصوص شکاف دادند و اموالی را در روز روشن از بانک خارج کردند، سپس بعد ساعت‌ها مشخص شد سرقتی رخ داده، موضوعی است که از جهات و جنبه‌های گوناگون بویژه ضعف سیستم حفاظتی بانک، قابل تأمل است و باید نسبت به آن بررسی عملیاتی و فنی صورت گیرد.

وی افزود: در اذهان عده‌ای این سؤالات وجود دارد که چنین سرقتی نمی‌تواند کار دو یا سه فرد معمولی باشد و قطعاً این سرقت نیاز به برنامه‌ریزی، طراحی و حضور افراد فنی و تیم پشتیبان داشته است؛ لذا برای پیشگیری از رخ دادن اتفاقات مشابه باید اقدامات همه جانبه و عاجلی صورت گیرد.

رئیس قوه قضاییه مشخصاً در این زمینه به ناصر سراج معاون سیاسی خود دستور داد تا نسبت به تشکیل کارگروهی مشترک، متشکل از معاونت پیشگیری قوه قضاییه، دادگستری، پژوهشگاه دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، کارشناسان بانکی و بانک مرکزی و سایر بخش‌های ذیصلاح، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد؛ تا بدین‌وسیله همه ابعاد سرقت اخیر رخ داده، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل جامع قرار گیرد و بدین‌طریق از تکرار حوادث اینچنینی که دارای عوارض مختلفی است، پیشگیری شود.

در پرونده آقای طبری تجویز اعاده دادرسی به معنی نقض رای نیست

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه ، حجت‌‌الاسلام والمسلمین مرتضوی‌مقدم رئیس دیوان عالی کشور در سخنانی با اشاره به صدور دستور رسیدگی مجدد نسبت به ۲ مورد از عناوین اتهامی اکبر طبری از سوی دیوان عالی کشور اظهار کرد: در شرایطی که رای قطعی در پرونده‌ای صادر شود و در مرحله اجرا قرار بگیرد، حق محکوم‌علیه است که اگر شرایط برای او فراهم باشد، تقاضای اعاده دادرسی کند و آقای طبری هم که رای قطعی و در حال اجرا داشت از این امر مستثنی نبوده است و می‌توانست تقاضای اعاده دادرسی کند.

حجت‌‌الاسلام والمسلمین مرتضوی‌مقدم با تاکید بر این نکته که دیوان عالی کشور رای به نقض حکم آقای طبری نداده است، گفت: در پرونده آقای طبری ۸ عنوان اتهامی وجود دارد و پس از بررسی مستنداتی که او ارائه داده، دیوان عالی کشور اجازه رسیدگی مجدد نسبت به ۲ مورد از این عناوین اتهامی را صادر کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: تجویز اعاده دادرسی به معنی نقض رای نیست بلکه اجازه‌ای است که به دادگاه داده می‌شود تا مستندات ارائه داده شده را مورد توجه و رسیدگی قرار دهد.

برای صیانت از منابع طبیعی و جنگل‌ها با پیگیری‌های سازمان بازرسی ، حدود ۵ هزار و ۲۰۰ هکتار از حریم شهر کلاردشت کاسته شد

خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه شهر کلاردشت از جمله شهرهای شمالی کشور است که در ویلاسازی مورد توجه افراد قرار دارد، محدوده قانونی این شهر را حدود ۲ هزار و ۵۰ هکتار عنوان کرد و گفت: درحالیکه طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی، کارگروه شهرسازی و معماری استان مازندران می‌توانست حریم شهر کلاردشت را تا ۵ برابر نسبت به محدوده قانونی شهر (۲ هزار و ۵۰ هکتار) افزایش دهد اما این کارگروه، حریم شهر کلاردشت را ۱۱ هزار و ۵۵۰ هکتار تعیین کرد که حدود هزار و ۳۵۳ هکتار بیش از آن عددی بود که به آنها اختیار داده شده بود.

وی با بیان اینکه طبق قانون، قرار گرفتن جنگل‌ها در حریم شهرها ممنوع است، گفت: ۵ هزار هکتار از حریم شهر کلاردشت که کارگروه شهرسازی و معماری استان مازندران تعیین کرده را «جنگل‌ها» تشکیل داده‌‌اند.

خداییان تصریح کرد: با پیگیری‌های سازمان بازرسی و با مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران، حدود ۵ هزار و ۲۰۰ هکتار از حریم شهر کلاردشت کاسته شد.

خداییان در بخش دیگری از صحبت‌های خود، افزایش سرمایه را یکی از موارد سوءاستفاده برخی از سهامداران در شرکت‌های سهامی دانست و با اشاره به اتفاقی که از این ناحیه متوجه شرکت پتروشیمی باختر شده است، گفت: در یک برهه زمانی که هیئت مدیره شرکت پتروشیمی باختر به موجب قانون نمی‌توانست افزایش سرمایه داشته باشد اما با تبانی این کار را انجام داده بود، یکی از سهامداران حقیقی شرکت که حدود ۲۰ درصد سهام آن را در اختیار داشت، همه آن سهام را خریداری کرد؛ با پیگیری‌های سازمان بازرسی و به موجب ابطال حکم واگذاری این سهام، حدود ۷۰۰ میلیون دلار سهم به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و همچنین صندوق بازنشستگی کشور تعلق گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در این جلسه با اشاره به آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص جابجایی پادگان ۷۷ ارتش در مشهد مقدس اظهار کرد: در روز شنبه هفته آینده (۲۸ خرداد) علاوه بر بلوار عریض «ارشادالرضا» که پیش از این یک خیابان کوچک در شهر مشهد بود، خیابان‌های شهید نامجو ۲، شهید فیاض‌بخش و همچنین مسیر دوم شهید نامجو با انتقال این پادگان به بهره‌برداری خواهند رسید.

سامانه اعتبارسنجی شهادت شهود و مطلعین هم‌اکنون در اختیار قضات سراسر کشور قرار گرفته است

محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به امکانات موجود در سامانه اعتبارسنجی شهادت شهود و مطلعین گفت: این سامانه هم‌اکنون در اختیار قضات سراسر کشور قرار گرفته تا به محض ثبت اطلاعات هر شخص در سِمت شاهد، بتوانند از تعداد دفعاتی که وی به عنوان شاهد در محاکم کشور حاضر شده اطلاع یابند.

وی با بیان اینکه سامانه اعتبارسنجی شهادت شهود و مطلعین جهت ثبت اطلاعات هویتی شهود و اعتبارسنجی شهادت‌های آنها ایجاد شده است، گفت: این سامانه به طور خودکار تعداد دفعاتی را که یک شخص به عنوان شاهد در کلیه محاکم کشور حاضر شده را در نظر می گیرد و به صورت هوشمند در هنگام ثبت مجدد آن شخص به عنوان شاهد، هشدار این موضوع را به اطلاع قاضی می‌رساند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: طبق بانک اطلاعاتی که در اختیار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه قرار دارد، تا کنون حدود ۸ هزار نفر شناسایی شدند که بیش از ۳ بار در کلیه محاکم کشور شهادت داده‌اند.

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه از برگزاری اولین همایش ملی ایده‌های تحول آفرین ثبتی با مشارکت دانشگاهیان و مدیران و کارکنان ثبتی در هفته قوه قضاییه خبر داد و گفت: تا کنون بیش از ۸۰۰ اثر به دبیرخانه این همایش واصل شده است.

بابایی همچنین با اشاره به دستورات رئیس قوه قضاییه در جریان سفر اسفند ماه سال گذشته به استان سیستان و بلوچستان گفت: در نتیجه جلسات برگزار شده و اقدامات صورت گرفته، امیدواریم که ظرف یک سال آینده تمام شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان دارای واحد ثبتی شوند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: متروپل آبادان طبس صندوق امانات بانک شورای حکام محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه متروپل آبادان متروپل آبادان طبس صندوق امانات بانک شورای حکام حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای سرقت از صندوق امانات بانک ادامه با اشاره افرادی در این حادثه رئیس قوه قضاییه دیوان عالی کشور نیز در این جلسه پرونده آنها اقدامات مقتضی سازمان بازرسی نیروی انتظامی اعاده دادرسی مورد بررسی تعرض به پلیس رسیدگی قرار یک خانواده شورای عالی آقای طبری صورت گیرد قرار گیرد قرار گرفت همه جانبه بانک ملی دو متهم رخ داده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۴۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستورات محسنی‌اژه‌ای برای صدور رأی در پرونده‌های خاص

رئیس قوه قضاییه گفت: خطاب به کلیه مراجع قضایی تأکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آرا که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند، نهایت دقت و توجه را داشته باشند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قضایی با اشاره به ایام سالگرد شهادت حضرت امام جعفربن محمد الصادق(ع) اظهار کرد: در زمان امام صادق(ع) فرصتی برای نشر، ترویج و گسترش معارف بلند اسلامی فراهم آمد و شاگردان مبرزی از مکتب ایشان آموختند و به تبلیغ اسلام واقعی پرداختند، همچنین روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی می‌داریم؛ استاد مطهری از شاگردان مکتب امام صادق(ع) و متخلق به اخلاق اسلامی بودند.

اژه‌ای در ادامه نشست امروز با برشمردن خصایص یک قاضی ابراز کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به‌صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شعب و مجتمع‌‎های قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هرچه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ای‌حال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.

راهکار سند تحول قوه قضاییه برای ارزیابی ادله در محاکم

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحب‌نظران مشورت کند، همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازات تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.

رئیس دستگاه قضا بیان کرد: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جزو اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هرکدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند؛ لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی به‌ویژه دیوان‌عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تأکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به‌عمل آورند. باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید.

رئیس عدلیه اظهار کرد: تأکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ در عین حال، تأکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانونمند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچ‌‎وجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیان کرد: صهیونیست‌ها طی هفت ماه اخیر علی‌رغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسل‌کشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از 34 هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به هیچ‌یک از اهداف نامشروع خود دست نیافته‌اند و امروز به برکت خون‌های ریخته شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشورهای مختلف بویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است. نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکل‌گرفته در آمریکا با خشونتی تمام‌عیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به گونه‌ای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونت‌آمیزی که نیروهای آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشورهای مشابه صورت می‌گرفت، آمریکایی‌ها معرکه به پا می‌کردند و فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دادند.

رئیس دستگاه قضا افزود: البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکاف‌ها و گسست‌ها بیشتر شده است و استعفاهای سلسله‌وار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، مجدداً روز معلم را گرامیداشت و با تشریح اهمیت مقام معلم، گفت: در همه زمان‌ها، مسأله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقوله‌ای حائز اهمیت است؛ لکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او می‌تواند بر دانش‌آموزان داشته باشد، مضاعف است.

رئیس دستگاه قضا همچنین با گرامیداشت روز کارگر، گفت: کارگران از ستون‌های تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آنها نباشند، زندگی فلج می‌شود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر به‌ویژه مشکل مسکن آنها اهتمام ویژه شود.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • راه‌حل رفع مشکل پرونده‌های معوق در سند تحول قضایی
  • اقلام مورد نیاز معلولان خانواده یاسوجی تامین شد
  • رسیدگی پزشکی قانونی به ۲.۱ میلیون پرونده در سال گذشته
  • دستورات محسنی‌اژه‌ای برای صدور رأی در پرونده‌های خاص
  • کشف سکه های دوره اشکانی از مسافر قطار در ایستگاه راه آهن اندیمشک
  • کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
  • سرقت ۳۰۰ میلیارد ریال طلا در البرز/ سارقان دستگیر شدند
  • دستگیری اعضای باند سرقت به عنف در بوئین‌زهرا
  • جریمه تاوان ثبت نکردن موادبهداشتی فروشگاه مواد غذایی در کرمانشاه
  • جزییات ناگفته از سرقت بانک ملی توسط کاراگاه پرونده