Web Analytics Made Easy - Statcounter

عضو اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: در حال حاضر بیشترین تقاضا برای اجاره به سمت بومهن، رودهن، اسلامشهر و کرج رفته است و تقاضا برای اجاره در مناطق شمال شهر تهران به صورت عینی و ملموس کاهش پیدا کرده است و شاهد کوچ مستاجران به سمت حاشیه تهران هستیم.   به گزارش ایلنا؛ عبدالله اوتادی درباره افزایش جهشی قیمت اجاره بها و در پاسخ به این سوال که اساسا مبنا و پایه افزایش نرخ اجاره‌بها در فصل پیک نقل و انتقالات مستاجران چیست؟ اظهار داشت: در مورد افزایش اجاره بهای مسکن، دولت باید پاسخگو باشد که بر چه منطقی سقف افزایش اجاره‌بها در کلانشهرها را ۲۵ درصد اعلام کرده چراکه همین اجازه افزایش اجاره تا سقف ۲۵ درصد، عامل افزایش قیمت‌ها شده‌است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی ادامه داد: باید به این موضوع توجه شود که علاوه بر این اجازه رسمی دولت برای افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها، مالکان نرخ تورم عمومی را هم در نظر می‌گیرند. تنها در سه سال گذشته میزان افزایش اجاره‌‌بها به ۳۰۰ درصد رسیده و بخش عمده‌ای از این عدد متوجه همین چند ماه اخیر برمی‌گردد و می‌توان گفت که میزان اجاره‌بها در چند ماه گذشته به طور وحشتناکی افزایش یافته است.   عضو اتحادیه مشاوران املاک استان تهران تاکید کرد: به طور مستمر در مشاوران املاک شاهد این هستیم که مستاجران برای تامین رهن و اجاره ماشین و دارایی‌های خود را به فروش می‌رسانند. اما سوال این است که در این شرایط تورمی مستاجران تا کجا می‌توانند دارایی‌هایی مانند ماشین خود را بفروشند که بتوانند پول رهن را تامین کنند و با توجه به ادامه کاهش توان خرید و درآمدها در سال‌های آینده برای تامین هزینه رهن و اجاره چه اقدامی می‌توانند انجام دهند؟ این در حالی است که هر سال به ارزش دارایی مالکان و افرادی که از اجاره کسب درآمد دارند، بیشتر می‌شود بدون انکه هیچ فعالیت اقتصادی در کشور انجام داده باشند.   اوتادی با بیان اینکه عامل افزایش اجاره‌بها دولت است، گفت: در همین یک ماه گذشته تنها تورم مایحتاج ضروری و کالاهای اساسی به طور قابل توجهی افزایش یافته و روزانه به نرخ دلار اضافه می‌شود بنابراین در این شرایط بهای اجاره هم متناسب با همین جهش تورمی، افزایش پیدا می‌کند.   وی با بیان اینکه میزان افزایش اجاره بسیار بالاتر از آن نرخ ۲۵ درصدی اعلام شده از سوی دولت است، افزود: در شرایطی قرار گرفته‌ایم که در منطقه‌ای مانند پیروزی واحد دو خانه با توان پرداخت ۵۰۰ میلیون رهن و ۴ میلیون تومان اجاره را نداریم و شاهد شدت فشار به مستاجران هستیم و مالکان هم با در نظر گرفتن انتظار تورمی به نحو کاملا دلخواه قیمت‌های اجاره را تعیین می‌کنند.   عضو اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: هر سال شاهد این هستیم که محل سکونت مستاجران یک یا چند منطقه نزول پیدا می‌کند و این به معنای سرخوردگی در جامعه و تفاوت و تضاد فرهنگی در یک منطقه مسکونی است و همین باعث تنش و التهاب در جامعه می‌شود.   اوتادی افزود: در حال حاضر بیشترین تقاضا برای اجاره به سمت بومهن، رودهن، اسلامشهر و کرج رفته است و تقاضا برای اجاره در مناطق شمال شهر تهران به صورت عینی و ملموس کاهش پیدا کرده است و شاهد کوچ مستاجران به سمت حاشیه تهران هستیم.   وی گفت: امروز مستاجرانی که برای رهن و اجاره به مشاوران املاک مراجعه می‌کنند به صراحت می‌گویند برای اینکه بتوانند از عهده پرداخت اجاره بربیانند سه شغله شده‌اند و این به معنای تشدید فشار بر این قشر است.   عضو اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: امروز قیمت مسکن مهر حاشیه تهران که در همان اواخر دهه ۸۰ چیزی کمتر از ۲۰ میلیون تومان بود به ۳.۵ میلیارد تومان رسیده است و وضعیت بازار مسکن را در همین نمونه کوچک مشاهد کرد.   اوتادی تاکید کرد: دولت زمانی می‌تواند مشاوران املاک را عامل گرانی در بازار مسکن بداند که مشارکتی از مشاوران املاک در سیاست‌ گذاری‌ها ببینیم. دولت می‌تواند این سیاست در به اجرا برساند که برای تعیین قیمت هر ملکی برای اجاره ۵ مشاوره املاک آن را تایید و امضا کنند و با امضای تایید مشاوران املاک واحدها قیمت‌گذاری شوند در این شرایط است که مشاوران املاک را می‌توانند برای افزایش قیمت ها مورد بازخواست قراردهند.   وی گفت: معتقدم اگر این رویه ادامه پیدا کند، تا پایان دولت آقای رییسی در بازار اجاره مسکن شاهد فاجعه خواهیم بود. تماشاخانه ببینید| دیپلمات لاف‌زن؛ داستان مذاکره‌ای با دستاوردهای دروغین ببینید| فیلم استثنایی از حمله خرس نر برای خوردن توله ماده/ دفاع مادر و سقوط هر دو خرس از بالای صخره فیلم های دیگر

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: عضو اتحادیه مشاوران املاک تقاضا برای اجاره افزایش اجاره اجاره بها حاشیه تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۴۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

دیگر خبرها

  • مستاجران بخوانند؛ پیش‌بینی تازه از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
  • خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد
  • افزایش قیمت‌های اجاره در سال ۱۴۰۳ چقدر خواهد شد؟
  • پیش‌بینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
  • برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
  • خبر خوش برای مستاجران
  • جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد
  • جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران
  • حذف حق‌الزحمه‌های نجومی مشاوران املاک با سامانه خودنویس
  • یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند