افزایش ترانزیت و تعدیل تعرفههای جادهای بین کشورهای عضو تراسیکا
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۲۶۷۶۴
به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، «رستم قاسمی» در دیدار با «آست آصف بایف» دبیر کل کمیسیون بینالدولی کریدورهای اروپا، قفقاز و آسیا موسوم به تراسیکا دیدار و گفتوگو کرد.
قاسمی در این دیدار ضمن تشکر از حضور «آست آصف بایف »دبیرکل تراسیکا در کشور ایران، گفت: کشورهای عضو توافقنامه تراسیکا دارای ظرفیتهای خاصی هستند که هرکدام ویژگیها و ژئوپلتیک خود را دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر راه و شهرسازی کشورمان ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای عضو تراسیکا ویژگیهای خاص خود را در کریدور شمال-جنوب، کریدور شرق- غرب و همچنین در بخش دریایی در آبهای مازندران و آبهای جنوب کشور دارد.
عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به اینکه ایران در موقعیت مناسب جغرافیایی از مسیر بینالدٌولی اروپا، قفقاز و آسیا (تراسیکا) واقع است، توضیح داد: در بسیاری از مسیرهای کریدوری حمل و نقل ریلی برقرار است و این ابزارها و امکاناتی است که در حوزه ترانزیت نقشآفرین هستند.
قاسمی تاکید کرد: این روحیه در ایران وجود دارد تا همکاریهای لازم را در جمع کشورهای منطقهای تراسیکا داشته باشد و هیچ محدودیتی برای همکاریهای ترانزیتی چه در بخش دریایی و چه در بخش زمینی وجود ندارد.
وی گفت: همچنین در خصوص همکاری های حمل ونقلی همچنانکه بین ایران و ترکیه ویزا وجود ندارد این آمادگی وجود دارد تا برای سایر کشورهای عضو نیز این مورد تسهیل شود.
رستم قاسمی با تاکید بر اینکه در حوزه همکاریهای منطقهای، ایران همواره پیشتاز بوده، گفت: جمهوری اسلامی ایران در برخی کشورهای همسایه در حوزههای حمل و نقلی افزایش راندمان داشته است.
قاسمی خطاب به آست آصف بایف دبیرکل تراسیکا ضمن موافقت ضمنی با برخی از پیشنهادهای مطرح شده اعلام کرد: عبور از مسیر تزانزیتی ایران مسیر خوب و امنی است و همچنین در خصوص متعادل کردن تعرفههای حمل و نقلی چنانچه عادلانه باشد آن را قبول داریم و میپذیریم.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در کنار کشورهای منطقه آمادگی دارد تا هم در افزایش حجم ترانزیت و هم تعدیل تعرفهها اقدام کند و گسترش همکاریهای منطقه ای در حوزه حمل و نقل از برنامههای ایران است.
وی در پایان از دبیرکل تراسیکا دعوت کرد تا با معاون حمل و نقل وی دیدار و گفتگویی داشته باشد.
گفتنی است، تراسیکا کریدور حمل و نقل بینالمللی و ترانزیتی است که کشورهای اروپا، قفقاز و آسیا را به هم متصل میکند و ۱۳ کشور از جمله ایران به عنوان امضاکنندگان اصلی آن هستند. ایران از سال ۲۰۰۹ به عضویت این کمیسیون بین دولتی درآمده است و به عنوان شاخه جنوبی آن قلمداد میشود.
تعدیل تعرفههای حمل ونقلی بین ایران، قزاقزستان و کشورهای عضو تراسیکا
در این دیدار همچنین دبیرکل تراسیکا ضمن قدردانی از استقبال گرم وزارت راه و شهرسازی و مهماننوازی جمهوری اسلامی ایران بر نقش ایران در کشورهای عضو تراسیکا تاکید کرد و گفت: ارتباط بین شمال و جنوب ایران و بهرهمندی از این مسیر ترانزیتی برای کشورهای عضو تراسیکا بسیار حائز اهمیت است.
دبیرکل تراسیکا ادامه داد: هم اکنون عبور مسیر ترانزیتی از کریدور شرق- غرب و از مسیر ایران مورد تاکید قزاقزستان است و در صدد هستیم تا از ظرفیتهای ترانزیت ایران در این مسیر بهره ببریم که در این خصوص با شرکتهای قزاقزستان در خصوص حمل بار از این مسیر ترانزیتی رایزنی شده است.
وی حل مسائل مربوط به ویزا برای رانندگان حمل بار در این مسیر ترانزیتی را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: امیدواریم با حمایت جمهوری اسلامی ایران امضای موافقتنامه های بین دو کشور تثبت شود. اینکار سبب میشود تا از ظرفیتهای حمل و نقلی ایران به نحو شایسته بهره ببیرم.
دبیرکل تراسیکا استقرار یک خط کشتی فیدری در بنادر شمالی ایران را مساله مهم دیگر قزاقزستان عنوان کرد و بر تعدیل و مناسبسازی تعرفههای عبوری از بنادر شمالی به بنادر جنوبی و حمل بارهای از این مسیر تاکید کرد.
برچسبها جمهوری اسلامی ایران وزارت راه و شهرسازی رستم قاسمیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران وزارت راه و شهرسازی رستم قاسمی جمهوری اسلامی ایران وزارت راه و شهرسازی رستم قاسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرکل تراسیکا مسیر ترانزیتی راه و شهرسازی حمل و نقل منطقه ای تعرفه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۶۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسیهای اینترنتی خلاف قانون است
به گزارش «نماینده»، حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانونگذار کاهش هزینههای مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حملونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بینشهری انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حملونقلی به عنوان یک صنعت اشتغالزا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل میشود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علیرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، ادارههای مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاجالدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده میداند.
میرتاجالدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولیها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.