به نقل از «ایران اکونومیست»

مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی دور از هیجان‌ دنبال شود

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۲۷۶۲۷

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: رویکرد اصلی عدلیه در دوره «تحول و تعالی» بر آن است که مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی به‌صورت مستمر، به‌دور از هیجان‌زدگی و بر اساس قوانین و مقررات به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دنبال شود.

به گزارش ایران اکونومیست از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی مهر در نشست با قضات مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی افزود: فلسفه تشکیل مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی برخورد «مناسب»، «به‌موقع» و «قاطع» با جرایمی که مخل نظم اقتصادی جامعه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: رسیدگی به این قبیل جرایم به‌لحاظ آثار و تبعات منفی که به بیت‌المال و حقوق عامه جامعه دارد، باید بدون فوت وقت و در کوتاه‌ترین زمان انجام شود؛ به‌همین ‌دلیل مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی با هدف «رسیدگی تخصصی و ویژه»، «ارتقا کیفیت آراء صادره» و «صدور آراء متقن» و ایجاد «سعت و قاطعیت در صدور احکام» راه‌اندازی شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ساز و کار تعیین‌شده در استجازه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) را در جهت تسهیل دست‌یابی به اهداف یادشده، تسریع رسیدگی‌های قضایی و نیل به اهداف کلان دستگاه قضایی مبنی بر مبارزه قاطع و بی‌امان با فساد اقتصادی و مفسدان ارزیابی کرد و در عین حال اظهار داشت: ضرورت دارد تا همه قضات چه در مرحله دادسرا و چه در مرحله دادگاه به این نکته توجه کنند که تا چه اندازه به اهداف یاد شده دست پیدا کرده‌ و موفق شده‌اند.  

وی با تاکید بر ضرورت توجه قضات حاضر در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی به میزان دست‌یابی به اهداف مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی از نظر استرداد حقوق بیت‌المال، تسریع در رسیدگی‌های قضایی، صدور آراء متقن، ایجاد بازدارندگی برای سودجویان و فرصت‌طلبان و افزایش اعتماد عمومی جامعه نسبت به دستگاه قضایی اظهار کرد: با توجه به  فعالیت مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی در چند سال گذشته، اکنون قضات این مجتمع قضایی تجربیات ارزشمندی در زمینه مبارزه با مفسدان و فساد اقتصادی به‌دست آورده اند و به‌منظور ارتقای عملکرد کیفی و کمی این مجموعه، آسیب‌شناسی دقیق از عملکرد آن امری ضروری است و هیچ شخصی در این زمینه به اندازه قضات این مجموعه کارشناس و صاحب‌نظر نیست.

القاصی مهر به ضرورت صدور آرای متقن در مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی تاکید کرد و با اشاره به جایگاه ویژه و خاص مشورت و هم‌فکری در جریان رسیدگی به پرونده‌های مربوط به حوزه جرایم اقتصادی در عین رعایت استقلال قضایی گفت: در حوزه مسائل اقتصادی ممکن است از بسیاری از مسائل برداشت‌ها و استنباط‌های مختلفی شود؛ در این زمینه به قضات فعال در این عرصه توصیه می‌شود تا با مشورت، هم‌فکری و تبادل نظر با همکاران باتجربه که در پرونده‌های مربوط به جرایم اقتصادی قلم زده‌اند، نسبت به صدور آرای قضایی باکیفیت اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه به قضات این مجتمع توصیه کرد تا به‌صورت هفتگی نسبت به تشکیل جلسات مشورتی به‌منظور هم‌فکری، هم‌افزایی و احیانا اصلاح رویه‌های ناصحیح اقدام کنند.

ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوقه
القاصی مهر «تسریع در رسیدگی‌های قضایی» و «افزایش اتقان در رسیدگی» را دو مورد از ویژگی‌های ذاتی مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی دانست و در همین زمینه به ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوقه در این حوزه تاکید کرد.

وی افزود: بخش قابل توجهی از پرونده‌های مسن و معوق مربوط به این حوزه در چند ماه گذشته تعیین تکلیف شد اما همچنان روند رسیدگی به برخی از پرونده‌ها چه در دادسرا و چه در دادگاه طولانی شده که ضرورت دارد ضمن ورود جدی، نسبت به ارزیابی عملکرد ضابطان برای کشف دلایل، جمع‌آوری مستندات و تکمیل تحقیقات اقدام و پس از شناسایی نقاط ضعف برای حل آنها اقدام شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران صلاحیت‌های خاص، انحصاری و ملی مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و افزود: قضاتی که در این مجتمع قضایی قلم می‌زنند و در اجرای عدالت نقش‌آفرینی می‌کنند با پرونده‌هایی مواجه هستند که دایره و گستردگی آن‌ها مربوط به سراسر کشور و نظام بانکی و اقتصادی است؛ بنابراین همین امر اهمیت و سنگینی کار قضات فعال در این مجتمع قضایی را دوچندان می‌کند.

پرهیز از عادی‌انگاری پرونده‌های مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی
القاصی مهر به ضرورت پرهیز از عادی‌انگاری پرونده‌های مطرح در مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی تاکید کرد و اظهار داشت: هر یک از پرونده‌های این مجتمع قضایی، نقش تعیین‌کننده‌ای در نظام اقتصادی جامعه، تعیین ساختارهای اقتصادی و سیاست‌گذاری در نظام اقتصادی کشور دارد و ضروری است تا از عادی‌انگاری پرونده‌های این حوزه به‌جهت استمرار رسیدگی‌های قضایی پرهیز شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران هر یک از پرونده‌های مطرح در مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی را دارای آثار روانی برای جامعه و دارای نقش تعیین‌کننده در ارزیابی افکار عمومی از عملکرد دستگاه قضایی در حوزه برخورد با مفاسد اقتصادی دانست و افزود: انتظار به‌حق جامعه از دستگاه قضایی امروز این است که در رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی و برخورد با مفسدان قاطع‌تر و مصمم‌تر از گذشته اقدام شود.

وی قضات فعال در مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی را به‌مثابه «سنگربانان خط مقدم مبارزه با فساد» یاد کرد و گفت: مقوله مبارزه با فساد و مفسد اقتصادی در جامعه به قلم قضات فعال در این حوزه نمود پیدا می‌کند.

القاصی مهر ضرورت برخورد «بدون اغماض و قاطع» قضات در صورت احراز وقوع فساد اقتصادی از سوی مرتکب تاکید کرد و افزود: به‌هیچ وجه، هیچ یک از قضات فعال در این عرصه مجاز نیست که بخواهد در امر رسیدگی کوتاهی و یا قصوری داشته باشد؛ زیرا موضوع "اموال مردم" و جامعه و "جرم ایراد خسارت و ضرر به جامعه و بیت‌المال" است.

سه توصیه رئیس کل دادگستری استان تهران به قضات مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی
«چرخش قلم قضات بر مدار حق و عدالت»، «حساسیت در جمع‌آوری دلایل و مستندات» و «پرهیز از تصمیم‌گیری‌های فراقانونی در عین حرکت بر مدار قانون» سه توصیه دیگر رئیس کل دادگستری استان تهران به قضات مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی بود.  

وی قضات این مجتمع قضایی را دارای نقشی تعیین‌کننده برای عدلیه دانست و گفت: مقوله حق‌الناس در هر جایی از کشور مهم و دارای اهمیت است اما تصمیمات و اقدامات قضات مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی دارای نقشی تعیین‌کننده برای تبیین عملکرد قوه قضاییه و سیاست‌های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در برخورد با فساد، مفسدان اقتصادی و عبرت‌آموزی کسانی است که به بیت‌المال چشم طمع دارند و یا درصدد سواستفاده از موقعیت و جایگاه خود هستند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در واکنش به سخنان یک قاضی در مورد سختی کار قضاوت اظهار داشت: تردیدی نیست که کار در مجموعه قضایی، سخت و طاقت‌فرسا است و علت این امر ناشی از آن است که یک قاضی باید در خصوص مهم‌ترین موضوعات افراد جامعه تصمیم‌گیری کند که با توجه به پیچیدگی‌های جامعه امروزی، این تصمیم‌گیری سخت‌تر و پیچیده‌تر نیز می‌شود.

القاصی مهر سختی و پیچیدگی قضاوت در حوزه جرایم اقتصادی را به مراتب بیشتر و گسترده‌تر از سایر حوزه‌ها توصیف کرد و اظهار داشت: برای قلم زدن در عرصه قضا، اجرای عدالت و احقاق حق در ابتدا باید به خداوند متعال توکل کرد و سپس جهادگونه در این میدان قدم نهاد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تفاوت‌ها و تمایزات مقوله قضات با سایر کارها و مشاغل گفت: اشتباه و غیرقابل پذیرش است که به عرصه قضاوت به‌مثابه یک شغل اداری نگاه و توجه شود زیرا اهمیت مقوله قضا و قضاوت فراتر از یک مسئولیت اداری است و قضاوت یک "شأن" است که ریشه در مسئولیت‌های شرعی، انسانی و وجدانی افراد دارد؛ بنابراین نباید در این مسیر پرپیچ و خم دچار انفعال شد، بلکه باید با ایمان قوی، اراده راسخ، اهتمام و تلاش ویژه و توکل به خداوند متعال، جهادگونه در این عرصه فعالیت کرد.

وی ضرورت استقرار ضابطان در مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی در اجرای ماده ۱۶ دستورالعمل «تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران» را یادآور شد و در عین حال بر ضرورت فراهم کردن مقدمات این امر تاکید کرد.

القاصی مهر با تاکید بر ضرورت رسیدگی تخصصی به پرونده‌های جرایم اقتصادی در تمامی مراحل فرایند دادرسی گفت: نهادهای کاشف و ضابطان که نقش قابل توجهی در فرایند تحقیقات دارند، باید به‌درستی و پویاتر از قبل ایفای نقش کنند و در انجام تحقیقات دادسرا و رسیدگی قضایی محور باید بازپرس و قاضی باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت ضابطان را مورد تاکید قرار داد و گفت: ضابطان در پرونده‌های جرایم اقتصادی از ظرفیت قابل توجهی برخوردار هستند و این ظرفیت باید در خدمت دستگاه قضایی باشد و در کشف حقیقت، جمع‌آوری دلایل و مستندات به‌درستی و باسرعت عمل مورد استفاده قرار گیرد.

وی آموزش مستمر و داشتن آگاهی روزآمد را یکی از ضرورت‌های قضاوت در خصوص پرونده‌های جرایم اقتصادی برشمرد و گفت: آموزش‌های عملی و پرونده‌محور قطعا در صدور آراء متقن، منطقی و باپشتوانه علمی تاثیر به‌سزایی خواهد داشت و تبادل نظر در این حوزه و در ارتقای سطح علمی همکاران بسیار مهم و موثر است.

القاصی مهر با اشاره به نقش برخی از کارشناسان در بروز اطاله در فرایند رسیدگی‌های قضایی خاطرنشان کرد: در حوزه‌های گوناگون مسائل اقتصادی به اندازه کافی کارشناس وجود دارد و ضرورت دارد تا با بهره‌گیری از کارشناسان خبره، اهل فن و صاحب‌نظر در هر حوزه نسبت به اجرای عدالت اقدام شود؛ البته قاضی وظیفه دارد تا بر عملکرد کارشناس نظارت داشته باشد و ضمن اعمال دقت نظر در انتخاب کارشناس، با تعیین ضرب‌الاجل نظریه کارشناسی اخذ شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران رصد و نظارت مقام قضایی بر کارشناس را در پیشگیری از بروز انحراف یا اطاله در ارائه نظریه کارشناسی موثر دانست و گفت: ممکن است کارشناس در فرایند کارشناسی و اظهار نظر تحت تاثیر افراد مختلف قرار گیرد و یا دقت لازم و تجربه کافی را نداشته باشد؛ بنابراین اگر این موارد از سوی قاضی مدیریت شود، مشکلات موجود در این زمینه به‌حداقل خواهد رسید.

وی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از بروز اطاله در پرونده‌های قاچاق افزود: در مورداصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور پیشنهادات قضات فعال در حوزه‌های مربوط به جرایم اقتصادی به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی منعکس شده و این آمادگی وجود دارد تا با دعوت از اعضای کمیسیون اقتصادی و قضایی مجلس شورای اسلامی و با حضور قضات مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی نسبت به احصاء خلاءهای قانونی موجود و چالش‌ها و مشکلات حقوقی مربوطه اقدام شود.

القاصی مهر با بیان اینکه آمارها حاکی از این است که عملکرد همکاران در مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی در مقایسه با گذشته رو به‌رشد و ارتقا است، گفت: تصمیم‌های قضایی همکاران در این مجتمع از همه جهات در معرض ارزیابی است؛ بنابراین این امر جایگاه و حساسیت کار قضات این مجتمع را دوچندان می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران لازمه موفقیت در عرصه مبارزه با فساد و مفسدان اقتصادی را اعتقاد و ایمان راسخ به خداوند متعال دانست و گفت: اگر یک قاضی اعتقاد و ایمان لازم را نداشته باشد نمی‌تواند در حوزه مبارزه با فساد پشت میز قضاوت بنشیند و قلم بزند؛ بنابراین اعتقاد و ایمان راسخ به پروردگار متعال ضرورتی انکارناپذیر برای موفقیت در عرصه مبارزه با فساد است و قطعا دارای اجر اخروی خواهد بود.

مختومه شدن ۲۸۰ پرونده مسن از سه ماه گذشته
حجت بهشتی معاون قضایی و سرپرست مجتمع قضایی جرایم اقتصادی گفت: خوشبختانه در دوره مدیریت جدید، عملکرد این مجتمع قضایی مثبت و رو به افزایش بوده است و طی سه ماه گذشته تعداد ۲۸۰ پرونده مسن مختومه شده است.

سرپرست مجتمع قضایی جرایم اقتصادی خاطرنشان کرد: خوشبختانه قدم‌های خوبی در زمینه رد مال برداشته شده و امروز بیش از هر زمان دیگری میان محاکم، دادسرا، دادگاه تجدیدنظر و شعب ویژه هماهنگی و تعامل وجود دارد.

وی در ادامه ضرورت اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را یادآور شد و به ضرورت اصلاح دستورالعمل مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی تاکید کرد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: دادگستری کل استان تهران ، علی القاصی مهر ، قوه قضاییه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دادگستری کل استان تهران علی القاصی مهر قوه قضاییه مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی رئیس کل دادگستری استان تهران پرونده های جرایم اقتصادی جرایم اقتصادی جرایم اقتصادی جرایم اقتصادی رسیدگی های قضایی مبارزه با فساد قضات فعال مجتمع قضایی نظام اقتصادی دستگاه قضایی پرونده ها تعیین کننده القاصی مهر بیت المال اقدام شود بر ضرورت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۷۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد

به گزارش تابناک به نقل از  تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

 

وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.