به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

حذف ارز ۴۲۰۰ به رانت و فساد و هدر رفت منابع ارزی پایان می‌دهد/ بهره بیشتر مردم از یارانه‌ها با روش جدید

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۲۹۰۵۹

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: با حذف ارز ترجیحی از واردات کالا به رانت و فساد اقتصاد پایان داده می‌شود. علاوه بر فراهم شدن زمینه را برای خودکفایی محصولات کشاورزی مردم نیز بهره بیشتری از یارانه‌ها می‌برند.

هادی بیگی نژاد؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به اینکه تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا علت اصلی رانت و فساد بود، اظهار کرد: با تخصیص اعتبارات یارانه‌ای به تعداد معدودی از افراد زمینه را برای کسب ثروت و ایجاد شکاف طبقاتی فراهم می‌کند، اما با حذف آن و تخصیص به آخر زنجیره منجر به حذف رانت و فساد می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیگی نژاد با اشاره به اینکه در دولت گذشته متاسفانه شاهد آن بودیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون حساب و کتاب ارز ترجیحی را به همه افراد که ارز می‌خواستند، اختصاص یافته میشد گفت: همین مسئله باعث شد ذخایر ارزی کشور تا حد زیادی کاهش پیدا کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در حال حاضر دولت فعلی باید اصلاحات اقتصادی و ارزی را در دستور کار خود قرار دهد که در این موضوع پیشگام بوده است افزود: دولت سیزدهم به دنبال آن است که ارزش پول ملی حفظ و نقدینگی کنترل شود که این کار ثبات اقتصادی را به دنبال خواهد داشت و مردم تاثیرات مثبت آن را در آینده خواهند دید.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بخش زیادی از ارز ترجیحی به جیب رانت‌خواران رفت و این افراد از اینکه دولت سیزدهم به دنبال اصلاح نظام ارزی است، به شدت ناراحت هستند و به همین دلیل علیه دولت جوسازی می‌کنند افزود: دولت و مجلس برای جراحی اقتصادی تصمیم منطقی گرفته‌اند و با این تحول، دولت یارانه را به آخر زنجیره یعنی مردم تحویل می‌دهد این کار درستی است و اصلاح نظام یارانه‌ای کالا‌های اساسی و تخصیص آن به انتهای زنجیره باعث می‌شود که مردم نیز بهره بیشتری از یارانه‌ها ببرد و نظارت بیشتری در توزیع یارانه و کالا‌های اساسی اعمال شود.

بیگی نژاد با بیان اینکه رانت خواران و مفسدان اقتصادی با اجرای این طرح مهم تحول اقتصادی مخالف بودند، گفت: شبکه توزیع برخی کالا‌های اساسی در کشور برای حاکمیت مشخص نیست، اینکه آرد و روغن چگونه توزیع می‌شود و چه آسیب‌های در این حوزه به اقتصاد می‌زند باید شفاف شود.

وی ادامه داد: دولت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت برخی کالا‌ها را پرداخت می‌کرد، اما این کالا‌ها با قیمت یارانه‌ای به دست مصرف کننده نمی‌رسید، با اجرای این طرح تحول اقتصادی، موضوع یارانه‌ها ساماندهی می‌شود.

وی با ارائه راهکاری برای اجرای بهتر این طرح با تفکیک وظایف حاکمیت و مردم در قبال تغییر سیاست ارز ترجیحی گفت: مجلس و دولت همکاری جدی در این حوزه انجام داده اند تا این جراحی اقتصادی به بهترین وجه انجام شود و یارانه مشمول همه افراد شود چراکه طبق برآورده‌های صورت گرفته ۱۰ درصد از افراد جامعه مشمول این طرح نمی‌شوند، اما به دلایل مختلفی برخی افراد هم یارانه دریافت نکردند که باید مورد توجه قرار گیرند.

او با اشاره به اینکه فرد بازنشسته که صاحب مسکن و خودرو است نباید از دریافت یارانه محروم شود و باید دولت به این موضوع توجه کند افزود: دولت به دنبال رفع ریشه‌ای مشکلات اقتصادی کشور است و همه باید با دولت همراهی کنیم.

بیگی نژاد با بیان اینکه تخصیص ارز ترجیحی به ابتدای زنجیره مرتب باید رصد و نظارت صورت گیرد، افزود: در برخی مواقع شاهد آن هستیم که کالای ارزان به دست مردم نمی‌رسد یا از کشور خارج می‌شود.

بیگی نژاد با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی زمینه را برای خودکفایی محصولات کشاورزی فراهم می‌کند، بیان کرد: حذف ارز ترجیحی زمینه را برای خودکفایی محصولات کشاورزی فراهم می‌کند، در کنار این موضوع، حمایت از تولید داخل ابزار و امکانات خود را نیاز دارد و در صورت اجرای کشت قراردادی و حمایت همه جانبه خودکفایی محقق می‌شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه یارانه پرداختی جوابگوی افزایش قیمت کالاهاست، گفت: یارانه پرداختی برای جبران ۴ تا ۵ قلم کالا همچون مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن است و دولت قرار نیست افزایش سالانه قیمت سایر کالا‌ها ناشی از تورم را جبران کند.

گفتنی است اهمیت اصلاح یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور از ابتدا روشن بود چرا که با آزادسازی زنجیره تولید، توزیع و پرداخت یارانه به آخرین زنجیره توزیع، اثرات جانشینی کالاها، حرکت به سمت حذف ارز ترجیحی، موجب ایجاد انتظارات تورمی بیشتر و در نتیجه هزینه بیشتر برای دولت می‌شد، از طرفی باید یارانه پرداختی به مردم به خصوص در شش دهک ابتدایی نه تنها جبران قدرت خرید مردم بابت افزایش قیمت‌ها را داشته باشد بلکه به نحوی باید  شاهد افزایش قدرت خرید مردم نیز باشیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: هادی بیگی نژاد مجلس یازدهم ارز 4200 تومانی رانت فساد منابع ارزی خودکفایی عضو کمیسیون انرژی مجلس حذف ارز ترجیحی بیگی نژاد رانت و فساد یارانه ها کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۹۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.