محکومیت سه شرکت لبنی پاک، میهن و پگاه برای گران‌فروشی/ جریمه ۲۰۰ میلیاردی برای «مای‌بیبی»
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۲۹۴۸۹
رئیس سازمان تعزیرات اسامی چند شرکت متخلف در حوزه لبنیات و محکومیت شرکت مای‌بیبی به پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان را اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، احمد اصانلو در نشست با خبرنگاران در ارتباط با «قرارگاه عملیاتی امور شعب ملی تنظیم بازار» گفت: ما مشکلی که در بازار داریم این است که برخی واحدهای تولیدی بدون درنظر گرفتن ضوابط قیمت‌گذاری، اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: تعدادی از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به بهانه توزیع عادلانه یارانه‌ها اقدام به افزایش خودسرانه قیمت‌ها کرده‌اند و ما نیز به دلیل رسیدگی به افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی «قرارگاه عملیاتی امور شعب ملی ستاد تنظیم بازار» را تاسیس کرده‌ایم تا در سطح ملی بتوانیم به تخلفات رسیدگی کنیم و قبل از آن‌که کالاها از واحدهای تولیدی به دست مصرف‌کنندگان برسد، قیمت‌ها اصلاح شود.
اصانلو بیان کرد: ما در حوزه مواد شوینده ورود کردیم و یکی از مدیران ما شخصا مورد بازرسی قرار داد و دیروز رئیس شعبه ملی ما به قزوین رفتند و دو کارخانه مهم مواد شوینده که ۶۰ درصد بازار مواد شوینده را مورد بررسی قرار دادند که در یک واحد تولیدی ۵۰۰ هزار کارتون به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان که به قیمت غیرقانونی در بازار توزیع قرار گرفته بود قبل از آن‌که به دست مصرف‌کننده برسد در واحد تولیدی قیمت‌هایش اصلاح شد.
وی با بیان اینکه رویکرد شعب ملی براساس اقدامات پیشگیرانه است تا قبل از آن‌که مردم به قیمت بالا کالاها را بخرند و بعد نظارت از سوی سازمان حمایت و جهادکشاورزی صورت بگیرد و به ما گزارش تخلف دهند اصلاح صورت گیرد گفت: در یک واحد تولیدی دیگر ۴۰۰ تن از انواع مواد شوینده با قیمت‌های غیرقانونی تولید شد که دستور اصلاح قیمت به آن‌ها داده شد.
رئیس سازمان تعزیرات ادامه داد: در بحث رب گوجه فرنگی نیز یکی از مدیران ما در دو سه استان در حال تردد است و در کرمانشاه که یک واحد تولیدی از تولید امتناع می‌کرد را شناسایی کرد.
اصانلو افزود: در بحث لبنیات نیز موضوع را به یکی از شعب ملی گزارش دادیم و ۳-۴ واحد تولیدی را بررسی کردند و تعدادی از واحدهای تولیدی قیمت خود را اصلاح کردند و به قیمت ستاد تنظیم بازار برگرداندند، سه شرکت نیز محکوم شدند که یکی از آن‌ها ۳۶۰ میلیارد ریال به لحاظ گران‌فروشی، بازگرداندن قیمت به قیمت مصوب و نصب بنر، شرکت دیگر به مبلغ ۱۶ میلیارد تومان، اصلاح قیمت و نصب بنر و شرکت دیگر به پرداخت ۱ میلیارد جریمه و نصب بنر تخلف محکوم شده است. این سه شرکت میهن، پگاه و پاک بوده‌اند که البته فعلا عنوان نمی‌کنیم هرکدام از جریمه‌ها مختص کدام شرکت بوده است.
وی با اشاره به رسیدگی به تخلف شرکت‌های پوشک کودکان نیز گفت: در حوزه پوشک نیز شرکت مای‌بیبی به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان محکوم شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سازمان تعزیرات حکومتی واحدهای تولیدی میلیارد تومان مواد شوینده واحد تولیدی شعب ملی قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۹۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان‌کار
هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
او افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و تصریح کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی بیان کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور