دولت اعتبار دستگاه‌هایی که برای ثبت حقوق کارکنان همکاری نمی‌کنند را قطع کند
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۰۸۳۳
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه 24 خرداد) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه‌های «پاکنا» و «ثبت حقوق و مزایا» اظهار داشت: یک روزی در کشور زمانی که بحث قانون خدمات کشوری مطرح شد امیدواری بسیاری ایجاد شد اما متاسفانه چند سال طول نکشید که استثنائات عبور از قانون و ناهماهنگی ها و تعارض های گوناگون آنقدر زیاد شد که حاشیه بر متن غلبه پیدا کرد تا جایی که مجلس و دولت دچار این مشکل شدند که اطلاع ندارند وقتی می خواهند قانونی را تصویب کنند این قانون شامل حال چند نفر می شود؟
وی افزود: مثلاً قرار است در مجلس قانونی تصویب شود تا حقوق ها تغییر داشته باشد اما اطلاعی نداریم که این تغییر برای چند نفر است؛ متاسفانه عدد و رقم درستی در دست نیست تا بدانیم در یک وزارتخانه چند نفر حقوق می گیرند، چه مقدار حقوق می گیرند و تفاوت حقوق یک وزارتخانه با وزارتخانه دیگر چقدر است؟
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: علت عمده‌ای از اعتراضاتی که وجود دارد این است که اطلاعات کافی نسبت به قضایای گوناگون وجود ندارد؛ بازنشستگان، معلمان و کارکنان دیگر و همچنین کارگران در سراسر کشور همه به دنبال یک عدالت هستند اما تا زمانی که عدد و رقم و تعدادی از کارکنان دولت نداریم رسیدن به عدالت بسیار مشکل است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حاجی بابایی با اشاره به ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه گفت: در این ماده اعلام کردیم که باید سامانه هایی ایجاد شود که اطلاعات تمام کسانی که حتی یک ریال از دولت به عنوان حقوق و دستمزد در سراسر کشور دریافت می کنند در سامانه قرار بگیرد؛ اما هرچه جلوتر رفتیم با عدم اجرای این قانون مواجه شدیم، البته اخیراً دولت محترم زحمت کشیده و کار را شروع کرده که من از رئیس سازمان اداری و استخدامی صمیمانه تشکر می کنم اما موضوع اینجاست که امروز هیچ کس نمی تواند ادعا کند که در زمینه حقوق و دستمزد و تعداد کارکنان و همچنین نوع استخدام و نوع بکارگیری نیروی انسانی چگونه عمل می کنیم و آیا در ساختارها و پرداخت های ما عدالت وجود دارد؟
وی افزود: سازمان اداری و استخدامی کار مطمئن و خوبی را شروع کرده اما کافی نیست؛ در قوانین برنامه ششم توسعه و همچنین بودجه ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در این خصوص تعیین تکلیف کرده ایم و گفته شده که تا زمانی که یک سازمان و نهادی وضعیت حقوق دریافتی کارکنان را تعیین تکلیف و لیست مربوطه را ارائه نکرد دولت نباید به او اعتبار بدهد؛ این بزرگترین قدرتی است که در دست دولت است اما چطور می شود که بعد از گذشت این مدت شاهد باشیم برخی از وزارتخانه های مهم نیمی از لیست کارکنان خود را اعلام کرده باشند.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مجلس قانون تعیین کرده و به قوای قضاییه و مجریه گفته که اگر کسی از اجرای این قانون استنکاف کرد حتماً باید برای او انفصال خدمت اعمال شود و ما گفتیم که هر نوع پرداخت باید بر اساس سامانه انجام شود و چنانچه اطلاعاتی وارد سامانه نشد نباید حقوق و اعتباری پرداخت شود؛ چنانچه دولت یک ماه این اعتبار را پرداخت نکند دستگاه ها مجبور می شوند که لیست اطلاعات خود را در اختیار دولت قرار دهند و در آن زمان می فهمیم که چه کسانی در کجا کار می کنند و مجموعه کارکنان دولت چند نفر است.
حاجی بابایی افزود: قرار شد هر سه ماه یکبار گزارشی درباره وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه ها در پاکنا ارائه شود اما این اتفاق نیفتاده است و ما اطلاعات کافی از این موضوع نداریم. استدعا دارم با توجه به اینکه قانون کامل مشخص و دقیق است دولت مردمی با قدرت به موضوع ورود پیدا کند و پاکنا را کامل کند و همه حقوق ها را بر اساس پاکنا پرداخت نماید.
انتهای پیام
منبع: فارس
کلیدواژه: حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه حقوق و دستمزد دستگاه ها چند نفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۰۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.
حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز