به نقل از «آفتاب»

قالیباف: اگر پرداخت حقوق مدیران در پاکنا ثبت نشود، دستبرد به بیت‌المال است

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۱۲۴۷

آفتاب‌‌نیوز :

محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۴ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه‌های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا گفت: از تلاش نمایندگان که به این موضوع مهم که یکی از اقدامات نظارتی مجلس است، پرداختند، تشکر می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بحث حقوق و دستمزد همیشه یکی از موضوعات جدی در افکار عمومی بوده است، افزود: از سازمان امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات می‌خواهیم به این موضوع توجه کنند، زیرا هنوز بیش از ۳۰ درصد دستگاه‌ها در ثبت داده‌ها دچار مشکل هستند و داده‌ها را ثبت نکرده اند حال قانون مشخص کرده که چگونه باید با این افراد برخورد شود.

وی ادامه داد: در بخشنامه‌ای که براساس قانون، سازمان امور اداری و استخدامی ابلاغ کرده و همچنین در بند الف تبصره ۲۰ بودجه سال ۱۴۰۱ آمده که بر اساس آن به مدیران شرکتی که اطلاعات مربوطه را در سامانه مذکور ثبت نکرده اند، نباید مزایا پرداخت شود، اگر پرداختی صورت گیرد، طبیعتا ما در مجلس این موضوع را خلاف قانون و برداشت غیرقانونی می‌دانیم و به عنوان تخلف و دستبرد به اموال بیت المال محسوب می‌شود و حتما پیگیری قانونی خواهد شد تا مابقی این افراد نیز از قانون تبعیت کنند. براساس بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی باید به این موضوع توجه شود تا ضمانت اجرای قانون قطعی شود و به طور حتم سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران و ذیحسابان باید این موضوع را کنترل کنند.

قالیباف یادآور شد: آقای لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صحن به خوبی به این موضوع اشاره کرد که سامانه‌ها باید یکپارچه شده و امکان پردازش و تجزیه و تحلیل فراهم شود و امیدواریم با اقداماتی که ایشان در سازمان امور اداری و استخدامی انجام می‌دهند، آثار این کار نمایان شود و در نهایت مسئولیت این موضوع برعهده دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه است که باید تا ۳ ماه دیگر آخرین گزارش را ارائه کنند و چنانچه دستگاهی قانون را اجرا نکند، گزارش تخلفات دستگاه‌ها براساس اعمال ماده ۲۳۴ به صحن ارائه و سپس آن را به قوه قضائیه برای برخورد با افرادی که به قانون توجه نکرده اند، ارجاع خواهیم داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در قانون بودجه بحث مربوط به تعدد انواع استخدام‌ها در بخش‌های دولتی یکی از مشکلات مطروحه بود که در آنجا مقرر شد که به این مسئله رسیدگی شود، از این رو حتما آقای لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی باید به این موضوع توجه کند و مقرر شد طرح مجلس و لایحه دولت کارشناسی و نظر دولت و مجلس یک موضوع شود و به صحن بیاید و با این اقدام می‌تواند بخش اساسی نابسامانی‌های موجود و بخشی از ناعدالتی‌ها را حل و فصل کند؛ پیگیری این کار انجام شده و توافق نهایی بین دولت و مجلس برای یک پیشنهاد واحد در کمیسیون اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی صورت گرفته و اگر این کار را نهایی کنیم و به صحن علنی بیاوریم، یک کار بسیار درست و قطعی است و می‌تواند بهره وری را در مجموعه دولت بالا ببرد. از تلاش دولت و همکارانم در کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین دیوان محاسبات تشکر می‌کنیم.

همچنین رئیس مجلس درگذشت ایرج صفاتی دزفولی نماینده ادوار اول تا پنجم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه آبادان را به خانواده داغدار و معزز وی و همچنین مردم شریف و شهیدپرور آبادان تسلیت و تعزیت گفت.

منبع: خبرگزاری خانه ملت

منبع: آفتاب

کلیدواژه: محمد باقر قالیباف مجلس شورای اسلامی حقوق کارمندان سازمان امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۱۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.»

کد خبر 748642