به نقل از «ایران اکونومیست»

نظام حقوقی کشور با انباشت قوانین و مقررات روبرو است

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۳۵۴۸

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور گفت: به دلیل تنوع مسائل حقوق شهری و حجم تقنین و کثرت مراجع قانونگذاری و گاهی اجرایی، نظام حقوقی کشور با انباشت قوانین و مقررات روبرو است.

به گزارش ایران اکونومیست از سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور، مسعود نصرتی در نشست با معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری بابیان اینکه به دلیل تنوع مسائل حقوق شهری و حجم تقنین و کثرت مراجع قانونگذاری و گاهی اجرایی، نظام حقوقی کشور با انباشت قوانین و مقررات روبرو است، افزود: از این رو مجریان قانون در تمیز موارد لازم الاجرا از قوانین و مقررات منسوخ، متروک، منقضی و منتفی با اجرا، معارض و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. با مشکلاتی متعددی مواجه شده اند و از این حیث، امر تنقیح به مثابه پالایش و درنهایت تشخیص قوانین معتبر و مجری از غیر معتبر در امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

وی با تاکید بر اینکه مشکل اصلی در حوزه شهرداری تعدد قوانین است نه کمبود قانون، گفت: بنابراین به‌جای قانون‌گذاری و مقررات‌زایی باید به دنبال مقررات‌زدایی و تنقیح قوانین باشیم.

وی با اشاره به مطرح بودن طرح جامع مدیرت شهری در مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: تنقیح قوانین در حوزه وظیفه ای شهرداری ها، نیازمند ارزیابی های کارشناسی قوانین موجود و اخذ نظرات صاحب نظران و دست اندرکاران امور است تا به صورت دقیق مشخص شود، آیا نیازی به تدوین قوانین جدید است یا باید در قوانین فعلی اصلاحات و به روز رسانی های لازم صورت پذیرد؟.

نصرتی ادامه داد: مسئله تورم قوانین در کشور به حدی است که حتی حقوقدانان نیز در پیدا کردن قوانین و مقررات لازم الاجرا با مشکل مواجه هستند. این تورم، نظام حقوقی را به حدی حجیم و پیچیده کرده که پیداکردن پاسخی قانونی برای مسائل حقوقی دشوار شده است.

وی اضافه کرد: مثال های متعددی در این خصوص وجود دارد؛ برای مثال در مورد مالکیت، بیش از صد عنوان قانون وجود دارد در همین ارتباط، یعنی در زمینه تملک املاک و اراضی مردم برای اجرای برنامه های عمرانی و عمومی وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و شهرداری ها تا سال ۱۳۸۵، حداقل ۱۰۹ قانون وجود داشته که کوتاه ترین آنها یک بند و طولانی ترین آنها دارای ۳۰ ماده و در کل شامل ۳۳۰ ماده و ۱۵۷ تبصره است و این حجم از قوانین و احکام قانونی می تواند باعث شود که حقوق مالکیت به عنوان یکی از ارکان توسعه اقتصادی، در لابه لای سطور قانونی کمرنگ شود.

نصرتی گفت: هدف تنقیح، پالایش و شناسایی قوانین و موارد نامعتبر و ناکارآمد است. متاسفانه به جای اصلاح قوانین موجود با طرح و تدوین قوانین جدید در یک موضوع مشترک بر انباشت قوانین افزوده می شود، پیش از تصویب قوانین جدید لازم است قوانین موجود تنقیح و بازنگری شود و درنهایت نواقص و کمبود های موجود مرتفع شود.

در این جلسه همچنین مهدی زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با تاکید بر امر تنقیح در حوزه شهرداری و با توجه به تکالیف قانونی که در قانون تنقیح کشور و اساسنامه سازمان شهرداریها به آن اشاره شده است،  امر تنقیح را امری تخصصی برشمرد و تنقیح قوانین و مقررات را از مسائل اساسی، زیربنایی و راهبردی کشور عنوان کرد.

 وی در ادامه گفت: گرچه جنبه فنی و دانش قوی این موضوع سبب شده تا عموم مردم نسبت به اهمیت آن آگاهی نداشته باشند اما تنقیح قوانین و مقررات دقیقاً با زوایای مختلف جمعی و اجتماعی زندگی مردم در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مرتبط است و آثار بسیار مهم و مستقیمی در این خصوص به جا می‌گذارد.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیان اینکه دستگاه هایی اجرایی در گام اول مخاطب تنقیح قوانین و مقررات بودند و در گام بعدی عموم مردم، قضات و وکلا از آن بهره بردند، افزود: سامانه معاونت تنقیح قوانین و مقررات کشور راه اندازی شده اما یکی از آسیب‌هایی که سبب شد امر تنقیح با وجود اقدامات انجام گرفته به غایت خود نرسد، عدم توجه به آن به عنوان موضوع فرابخشی بود.

مهدی مهدیزاده با تاکید بر اینکه تنقیح باید پیش از تصویب قانون صورت پذیرد، گفت: تصویب قانون جدید بدون در نظر گرفتن قوانین موجود موجب انباشت قوانین و سردرگمی مخاطبان می شود و به عبارت دیگر غفلت از تنقیح و تدوین قوانین و مقررات یا عدم پیشبرد تخصصی آن می تواند هزینه های زیادی را به مردم و مسئولان تحمیل کند.

وی یادآور شد: جلوگیری از انباشت قوانین غیرضروری، مشابه و مغایر، جلوگیری از سوء استفاده از تعارضات موجود در قوانین، و تعیین تکلیف انبوه قوانینی که متروک و اعمال نشدنی‌اند، از جمله فواید تدوین و تنقیح قوانین به شمار می آید.

در این جلسه مقرر شد، موضوع تنقیح قوانین و مقررات شهرداری و شیوه اجرای کار در کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری؛ بررسی و نهایی شود.

همچنین مقرر شد زمینه بهره مندی شهرداری ها از محتویات سامانه مصوبات و قوانین و لوایح معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری فراهم شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مهدی مهدی‌ زاده ، شهر تهران ، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مهدی مهدی زاده شهر تهران سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور سازمان شهرداری ها و دهیاری تنقیح قوانین و مقررات انباشت قوانین قوانین موجود نظام حقوقی امر تنقیح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۳۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رد شکایت سپاهان و نساجی از صنعت نفت آبادان

شکایت باشگاه سپاهان بابت مهاجم خارجی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در کمیته انضباطی رد شد.

طرفداری | تیم‌های صنعت نفت آبادان و سپاهان در روز بیستم فروردین ماه سال جاری در چارچوب دیداری از هفته بیست و دوم لیگ برتر به مصاف هم رفتند. در این بازی نماینده آبادان با نتیجه 2 بر یک پیروز شد اما باشگاه سپاهان بابت استفاده رقیب از مهاجم غیرمجاز شکایت کرد. کمیته انضباطی رای خود را در این پرونده به شرح زیر اعلام کرد:

«در خصوص شکایت باشگاه سپاهان علیه باشگاه صنعت نفت آبادان مبنی بر استفاده از بازیکن غیر مجاز به نام آقای ابوباکار تراولی در بازی مورخ 1303/1/20 دو تیم از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور با این توضیح که بر اساس بند 2-2-2 دستورالعمل جذب مربیان و بازیکنان خارجی در صورت تمایل تیم‌های داخلی در به کارگیری بازیکنان خارجی آفریقایی غیر مطرح در بند 2-2 لازم است بازیکنی که در دو سال قبل از انعقاد قرارداد با تیم ایرانی سابقه حداقل 4 بازی رسمی و دوستانه ملی در کارنامه خود دارد برگزیده شود و بازیکن مذکور نیز با توجه به اینکه گامبیایی می‌باشد مشمول این مقررات بوده در حالی که فاقد چنین سابقه‌ای می‌باشد و تعداد بازی ملی او طی دو سال اخیر تنها دو عدد بوده است.

با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به دفاعیات باشگاه صنعت نفت آبادان و نیز پاسخ استعلام به عمل آمده از سازمان لیگ فوتبال و همچنین پاسخ استعلام صورت گرفته از طریق دپارتمان بین الملل فدراسیون فوتبال از فدراسیون فوتبال کشور سوئد و اصله به این کمیته طی نامه شماره 140311431 مورخ 1403/1/28 که بیانگر وجود سابقه 9 بازی در سال 2022 و 2 بازی در سال 2023 برای بازیکن مورد شکایت در لیگ فوتبال کشور سوئد می‌باشد و نیز ITC مورخ 5 مارچ 2024 صادره از کشور سوئد در خصوص این بازیکن و با لحاظ اینکه طبق بند -2-5-2 از دستور العمل جذب بازیکنان و مربیان خارجی مصوب 1400/5/17 هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال که حاکم بر موضوع می‌باشد آن دسته از بازیکنانی که در دو فصل گذشته مسابقات برخی کشورهای اروپایی از جمله سوئد در صورتی که حداقل در هشت مسابقه از مسابقات رسمی باشگاه سابق در بالاترین لیگ سراسری و جام حذفی آن کشور بازی کرده باشند می‌توانند با باشگاه‌های لیگ برتر کشور قرارداد منعقد نمایند در نتیجه بازیکن ابوبا کار تراولی نیز مشمول این بند از دستورالعمل بوده و قرارداد منعقده با ایشان نیز منطبق با مقررات ابلاغی تشخیص و در نتیجه به لحاظ عدم احراز تخلف موضوع ماده 61 مقررات انضباطی مسند به ماده 95 این مقررات حکم بر برائت صادر می‌گردد.

در خصوص شکایت باشگاه نساجی مازندران علیه باشگاه صنعت نفت و بازیکن آقای ابوباکار تراولی با طرح ادعای مشابه فوق نیز با توجه به اینکه بازی دو تیم در تاریخ 1402/12/17 برگزار و شکایت باشگاه نساجی بر اساس استعلام به عمل آمده از سازمان لیگ در تاریخ 1403/1/15 مطرح شده است در نتیجه صرف نظر از صحت و سقم موضوع به لحاظ طرح شکایت خارج از مهلت مقرر 24 ساعت مستند به مواد 25  و 90 مقررات انضباطی قرار توقف رسیدگی صادر می‌گردد. رای صادره ظرف مدت هفت روز قابل تجدید نظر خواهد بود.»

از دست ندهید ????????????????????????

محمد مورایس؛ نام جدید سرمربی سپاهان؟ هالند، خیلی پیشرفت کردی و در سطح چمپیونشیپ شدی! واکنش هوادار تاتنهام بعد از کری‌خوانی نافرجام برای رایس (فیلم) بنر توهین‌آمیز بازیکن اینتر علیه ستاره میلان