به نقل از «ایران اکونومیست»

مقتدی صدر گزینه‌های سختی را پیش روی همپیمانان و مخالفان خود قرار داده است

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۳۵۵۱

رهبر جریان صدر عراق با تصمیم خود برای تحریم روند سیاسی در عراق، پیش از رقبایش در گروه‌های چارچوب هماهنگی شیعیان، گزینه‌های حساس و سختی را مقابل همپیمانان خود در ائتلاف "نجات میهن" قرار داده و آنها باید خیلی زود در مورد این گزینه‌ها تصمیم‌گیری کنند.

به گزارش ایران اکونومیست، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، از ابتدا روشن بود که ائتلاف "نجات میهن" متشکل از جریان صدر، ائتلاف حاکم اهل سنت به ریاست مشترک محمد الحلبوسی (رئیس پارلمان عراق) و خمیس الخنجر و حزب دموکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی، تمام سرمایه‌گذاری خود را معطوف صدر کرده و با وجود شکست‌هایی که این ائتلاف داشته و در راس آن ناتوانی‌اش در کسب حد نصاب دو سوم اعضای پارلمان که برای انتخاب رئیس جمهور نیاز است، منسجم باقی مانده و تضعیف نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با وجود صدور حکمی از سوی دادگاه فدرال عراق علیه فروش نفت توسط اقلیم کردستان بدون موافقت دولت مرکزی، جریان صدر به همپیمان خود، حزب دموکرات کردستان متعهد است و با وجود موضعگیری تند صدر علیه روابط با اسرائیل، صدر موضعگیری منفی نسبت به بارزانی در پیش نگرفت، این مساله در مورد بارزانی که اعضای حزبش در پارلمان عراق به قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با اسرائیل رای دادند، نیز صدق می‌کند. در همین حال، صدر بر ائتلاف خود با محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر، روسای ائتلاف حاکمیت با وجود خبرهایی که درباره روابط خارجی آن دو با برخی کشورهای عربی و منطقه منتشر شده، پافشاری می‌کند.

بی‌تردید تصمیم صدر برای تحریم روند سیاسی در عراق، رقبایش در گروه‌های چارچوب هماهنگی شیعیان را نیز در برابر گزینه‌هایی قرار خواهد داد که باید خیلی زود در مورد آن تصمیم‌گیری کنند. گروه‌های چارچوب هماهنگی عراق در پارلمان این کشور تنها یک سوم تعیین کننده را در اختیار دارند و روشن است که صدر متوجه شده بازی چارچوب هماهنگی ادامه دادن به سیاست اخلال در کار با همین یک سومی است که در اختیار دارد، پس تصمیم گرفت در دو جهت کار را دنبال کند، اولی ادامه دادن به فعالیت در دولت حتی اگر کابینه موقت باشد و این مسأله گروه‌های چارچوب هماهنگی را که مخالف کابینه مصطفی الکاظمی هستند، تضعیف می‌کند، همچنین این گروه‌ها تقریبا اکثریت کمیته‌های پارلمان جدید را که در کنترل صدر و همپیمانانش قرار دارد، از دست می‌دهند و دوم حذف دلایل و بهانه‌های رهبران چارچوب هماهنگی از طریق اعطای مدت زمانی بیشتری به آنها برای تشکیل کابینه است، با اتمام آخرین مهلت داده شده به آنها، صدر تصمیم گرفت از نمایندگان خود (۷۵ نماینده) بخواهد استعفای خود را بنویسند تا درباره آن تصمیم‌گیری شود، اما تصمیم‌گیری در خصوص این درخواست‌ها کمتر از سه روز طول کشید چراکه صدر به آنها دستور داده بود استعفای خود را روز یکشنبه به الحلبوسی بدهند و رییس پارلمان هم آنها را "با اکراه" امضا کرد.

از منظر آماری استعفای نمایندگان صدر به معنای این است که پیروز دوم این دور در جای نمایندگان مستعفی قرار می‌گیرد و این مساله کرسی‌های بیشتری را در اختیار گروه‌های متعددی از چارچوب هماهنگی قرار می‌دهد. اما سوال این است که آیا می‌توان در معادله‌ای همانند معادله سیاسی عراق که عدم توازن در آن زیاد است، به آمار و ارقام اکتفا کرد، صدر فقط ۷۵ نماینده ندارد بلکه میلیون‌ها عراقی حامی آن هستند.

برخی اطلاعات فاش شده از داخل محافل گروه‌های چارچوب هماهنگی حاکی از این است که اختلاف‌نظرها در ارتباط با چگونگی مقابله با تصمیم صدر است، چرا که چارچوب هماهنگی نیز مانند صدر حامیانی دارد که نه فقط تعدادشان زیاد است بلکه آنها مسلح نیز هستند، و احتمالا دو رویکرد در داخل این چارچوب وجود دارد، اولی آشتی با صدر همراه با ارائه ابتکار عملی سیاسی است که می‌تواند او را مجبور به بازنگری در موضعگیری‌اش کند و در ادامه شرایط به سوی تشکیل کابینه‌ای پیش رود که ترکیبی از اکثریت و توافقی است. اما رویکرد دوم خواستار مقابله با صدر تا آخرین حد از طریق تعامل با استعفاهای نمایندگانی است که جایگزین‌های آنها اکثرا از فراکسیون‌های وابسته به گروه‌های چارچوب هماهنگی هستند و به این ترتیب به بزرگترین فراکسیون شیعه‌ بلامنازع تبدیل خواهند شد و این به معنای کنترل کامل آنها بر پارلمان و دولت است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مقتدی صدر ، عراق

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مقتدی صدر عراق گروه های چارچوب هماهنگی تصمیم گیری گزینه ها گروه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۳۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجمع حامیان و مخالفان قانون ماموران خارجی در تفلیس

در حالی‌که کمیته حقوقی پارلمان گرجستان لایحه «شفافیت نفوذ خارجی» را در قرائت دوم تصویب کرد تا بعد به تصویب نمایندگان برسد، گروهی از مردم تفلیس در حمایت از این قانون در مقابل پارلمان تجمع کردند و اعتراضات مخالفان این لایحه نیز همچنان ادامه دارد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «نووستی»، کمیته امور حقوقی پارلمان گرجستان شب گذشته در پایان نشست ویژه خود لایحه جنجال برانگیز مربوط به «شفافیت نفوذ خارجی» را در قرائت دوم تصویب کرد.

کمیته حقوقی این ابتکار عمل را به مدت 10 ساعت مورد بررسی قرار داد. در طول این نشست مناظرات داغی بین نمایندگان حزب حاکم "رویای گرجستان - گرجستان دموکراتیک" و مخالفان صورت گرفت. به دلیل نقض قوانین پارلمان، 14 نماینده مخالف از حضور در سالن محروم شدند.

هنوز تاریخ ارائه این لایحه برای رای گیری در نشست عمومی پارلمان گرجستان اعلام نشده است.

همزمان با این نشست، در خیابان مرکزی تفلیس، تجمع حامیان حزب حاکم "رویای گرجستان - گرجستان دموکراتیک" در حمایت از تصویب لایحه "شفافیت نفوذ خارجی" برگزار شد. ایراکلی کاباخیدزه، نخست وزیر گرجستان در این گردهمایی سخنرانی کرد.

این در حالی است که یک روز قبل تظاهرات اعتراض آمیز دیگری علیه تصویب قانون عوامل خارجی در تفلیس برگزار شد و در جریان آن هزاران نفر در میدان جمهوری پایتخت تجمع کردند.

در اوایل ماه آوریل، حزب حاکم گرجستان اعلام کرد که قصد دارد لایحه مربوط به عوامل خارجی را بار دیگر به پارلمان ارائه دهد که در مارس سال 2023 به دلیل اعتراضات گسترده از دستور کار پارلمان خارج شده بود. این لایحه در نخستین قرائت در 17 آوریل به تصویب رسید. 83 نماینده به تصویب رای دادند و هیچ رای مخالفی وجود نداشت. سالومه زورابیشویلی، رئیس جمهور گرجستان گفت که این لایحه را وتو خواهد کرد.

پس از آن، نخست وزیر گرجستان، زورابیشویلی را عامل نفوذ خارجی خواند. سپس تظاهرات کنندگان در مقابل ساختمان پارلمان گرجستان در تفلیس یک ساعت به مقامات فرصت دادند تا لایحه را پس بگیرند. چند هزار نفر در این تظاهرات تجمع کرده بودند که تجمع به خشونت کشیده شد و پلیس 14 نفر از معترضان را بازداشت کرد.

نخست وزیر گرجستان خواستار پذیرش این کشور در اتحادیه اروپا با در نظر گرفتن حاکمیت آن شد

ایراکلی کاباخیدزه، نخست وزیر  گرجستان شب گذشته در تجمع بزرگ حامیان لایحه «شفافیت نفوذ خارجی» تاکید کرد که تفلیس  قصد دارد و حق دارد به اتحادیه اروپا بپیوندد، ولی خواهان آن است که حاکمیت و ارزش‌های این کشور مورد توجه و احترام قرار گیرد.

او گفت:  امروز گرجستان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت است. جامعه گرجستان دارای ارزش‌های قوی است و ما می خواهیم با استقلال، حاکمیت و ارزش‌های خود عضو اتحادیه اروپا شویم.

نخست وزیر یادآور شد: ادعاهای متعددی وجود دارد مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا تنها در صورتی گرجستان را می پذیرد که از حاکمیت دولتی و ارزش‌های ملی خود چشم پوشی کند، ولی هرگز چنین نخواهد شد. وی همچنین از اتحادیه اروپا خواست تا مذاکرات برای پیوستن گرجستان به این سازمان را در سال جاری آغاز کند.

گاریباشویلی قطعنامه پارلمان اروپا علیه گرجستان را رد کردنخست وزیر گرجستان: به دنبال توسعه روابط با ایران هستیمقانون «عوامل خارجی»دست غرب را در گرجستان می‌بندد؟-بخش پایانی

انتهای پیام/