به نقل از «فارس»

پرونده حمید نوری، برعلیه نظام قضایی کشور و حاکمیت است

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۳۸۶۸

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس؛ سید نصرالله ابراهیمی، وکیل پایه یک دادگستری در نشست خبری واکاوی حقوق بشری پرونده حمید نوری، گفت: به‌عنوان یک حقوقدان بین‌الملل با طعم تلخ بی‌عدالتی کیفری در محکمه کنیا مواجه شدم!

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه گفت: پرونده‌ای که بر علیه بنده در سفر حمایتی از موکلم اتفاق افتاد، در آن پرونده متهم تروریستی شناخته شدم، پرونده‌ای که در آن دادستان وقت کنیا، کیفر خواست حبس ابد را برای بنده صادر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه رسانه‌های بین‌المللی بدون شنیدن حرفی از من، به دروغ مرا به اتهام تروریسم بین المللی محکوم کردند، گفت: برای من درک پرونده‌هایی مانند حمید نوری آسان است؛ زیرا با طعم تلخ اتهام کیفری آشنا هستم و آزادی من یک معجزه بود‌.

ابراهیمی اظهار کرد: در آزادی من، حقوق بین‌المللی ناتوان بود و چندین هفته‌ای که با شرایط سخت در زندان بودم، کمک کننده نبود. از همین رو می‌توان گفت پرونده حمید نوری که یک کارمند بازنشسته قوه قضائیه است، به پرونده جنایت علیه بشریت تبدیل می‌شود.

وی ادامه داد: دادستان دادگاه محلی در استکهلم پرنده‌ای را با اهداف سیاسی تنظیم می‌کند و بازنشسته نظام قضایی کشور را که هیچ نقشی در تصمیم سازی و تصمیم‌گیری ندارد، به‌عنوان جنایت جنگی مطرح کند، پرونده حمید نوری برعلیه یک شخص نیست برعلیه نظام قضایی یک کشور و یک حاکمیت است!

این وکیل خاطرنشان کرد: نادیده گرفتن مصونیت قضایی کشورهای دیگر و فرآیندهای کیفری و قضایی کشورهای دیگر، نادیده گرفتن نظام‌های مستقل دنیا است که هیچ حقوقدانی آن را نمی‌پذیرد.

وی تاکید کرد: پرونده حمید نوری با گروهکی جهت‌دار می‌شود که آن گروهک، هیچ نقشی در مطالبه گری حقوق بشری نمی توانند داشته باشد زیرا آنها ،متهم اقدامات تروریستی هستند.

ابراهیمی ادامه داد: کسی که خود به اقدامات تروریستی آلوده است و گرفتار محاکم کیفری داخلی بین المللی در ایجاد رعب و وحشت است، نمی تواند خود امروز مدعی حقوق بشر باشد و نظام قضایی مستقل کشور را متهم به جرائم نسل کشی کند‌.

وی در ادامه با اشاره به ارتباط دستگاه‌های قضایی و معاضدت قضایی تاکید کرد: اگر دستگاه قضائی سوئد نسبت به دستگاه قضا ایران نقدی دارد باید با این دستگاه قضایی تعامل کند؛ نه اینکه یک کارمند بازنشسته این سازمان را دستگیر کند. 

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در سازمان حقوق بشر اصل بر برائت است، گفت: اینکه فردی بازداشت شود و فراخوان شود که آیا این فرد مرتکب خطایی شده است یا خیر، برخلاف اصل برائت و حقوق بشرانه است. 

وی گفت: به عنوان یک وکیل بین الملل قصه این پرونده را می شنوم در شکل‌گیری این پرونده ابهامات زیادی ایجاد می شود؛ نمی دانم قاضی با چنین کیفرخواستی چگونه می تواند تصمیم بگیرد و رای صادر کند! 

به گزارش فارس؛ حمید نوری در تاریخ 9 نوامبر 2019 با تبانی نظام قضائی سوئد و گروهک تروریستی منافقین دستگیر شد. دو نفر از اعضای این گروهک آبان‌ماه 98 از طریق یک دفتر حقوقی در انگلیس گزارشی حاوی ادعاها و اتهامات واهی علیه نوری به مقام‌های سوئدی ارائه می‌کنند و همزمان به بهانه حل و فصل اختلافات خانوادگی دخترخوانده نوری، وی را به سوئد می‌کشانند.

در ده‌ها جلسه دادگاه که علیه حمید نوری برگزار شد غیر از شهادت اعضای گروه تروریستی منافقین هیچ مستندات قابل توجهی علیه ایشان مطرح نشده است. وکلای نوری دی‌ماه سال جاری گفته بودند در جلسات قبلی دادگاه چندین نوبت مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی سوئد قرار گرفته است. 

حمید نوری اما یک کارمند ساده قوه قضائیه بوده که از سال 70 خود را بازنشسته کرده و 30 سال است که شغل آزاد دارد.  حمید نوری در فرصت کوتاهی که دادگاه برای دفاع از خود به او داده، علاوه بر افشاگری در خصوص سوابق جنایتکارانه منافقین در ایران، نسبت به چگونگی ربوده شدن، روند دادرسی و نوع برخوردها در زندان انفرادی سوئد نیز اعتراضات صریحی انجام داده که حقیقت حقوق بشر غربی و نوع برخورد سیاسی آنها با این موضوع انسانی را به خوبی هویدا می‌کند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سوئد حقوق بشر پرونده حمید نوری بین المللی نظام قضایی قضایی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۳۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جشنواره عدالت و رسانه برگزار می‌شود

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری آنا، اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در نخستین نشست خبری دوره جدید سخنگویی دستگاه قضایی اظهار داشت: ابتدا از حسن اعتماد ریاست قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت خطیر سخنگویی و از اینکه فرصت خدمتگزاری در نظام جمهوری اسلامی ایران را یافته‌ام، قدردانی می‌کنم و امیدوارم که این مهم موجبات رضایتمندی مردم که به حق رضایت خداوند است، فراهم آورد.

وی تصریح کرد: در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌های اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که تصویری درست از خدمات عدلیه که خدمات نظام اسلامی است در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی به‌عنوان جویندگان حقیقت قرار دهیم.

وی با یاد کردن از سخنگویان ادوار گذشته از زحمات و مجاهدت‌های آنها در ادوار گذشته قدردانی کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به دو مناسبت مهم و سرنوشت ساز در کشور؛ روز کارگر و روز معلم اشاره کرد و افزود: کارگران به عنوان بازوان تولید در کشور هستند و امسال هم که رهبر انقلاب در شعار سال به نقش مشارکت مردم تاکید کردند، این نقش بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به سالروز شهادت شهید مطهری و گرامیداشت روز معلم، افزود: آنان که نتوانستند تفکر شهید را تاب بیاورند او را ترور کردند ‌و امروز بیش از هر زمان دیگر توجه و استفاده از اندیشه علامه شهید احساس می‌شود و باید تلاش کنیم این اندیشه به نسل جدید با روش های نوین انتقال یابد.

وی از زحمات معلمان و قشر فرهنگیان قدردانی کرد و افزود: قوه قضاییه تلاش دارد برای حفظ شأن معلمان در هر کجا که در جامعه لازم است اهتمام داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه، سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رئیس مکتب جعفری اثنی عشری را به ملت ایران به‌ویژه مراجع تقلید تسلیت گفت.

جهانگیر با اشاره به ابعاد سند تحول قضایی و تمهید برگزاری جشنواره سالانه عدالت و رسانه افزود: در این جشنواره از رسانه‌ها به عنوان ناظران بیطرف که با رصد دائمی و بررسی و ارزیابی ها به دستگاه قضایی نقد منصفانه دارند، قدردانی می‌شود.

جهانگیر با اشاره به ابلاغ سند تحول و تعالی قوه قضاییه گفت: اخیرا این سند از سوی ریاست قوه قضاییه تایید و ابلاغ شد و این سند می‌تواند حلال مشکلات باشد.

وی ادامه داد: سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد که ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده است و با همکاری سایر دستگاه‌های حاکمیتی و همراهی و مشارکت مردم اجرایی خواهد شد و هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختارهای فساد زا، تقویب فعالیت رسانه‌ای قوه قضاییه از جمله مواردی است که در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برخی موارد که در سند تحول قضایی برای آنها راهکار و راه‌حل پیش‌بینی شده است، افزود: فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه های قضایی ، محدود شدن برخی از آزادی های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای ان راهکارهایی پیش بینی شده است.

وی با اشاره به موضوع پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه اظهار داشت: تزلزل در روابط حقوقی اشخاص یکی از چالش هایی است که قوه قضاییه با آن مواجه است. به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می دهند اما به علت ناآشنا بودن با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شود، از این رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: امیدواریم با اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه بتوانیم موضوعاتی همانند احیای حقوق عامه، ارتقای امنیت سرمایه گذاری، جلب مشارکت مردم به نحو شایسته جامه عمل بپوشانیم.

این نشست از طریق تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت به نشانی https://www.aparat.com/simayeedalat/live به صورت زنده در حال پخش است.

خبر در حال تکمیل...

انتهای پیام/