وزیر اول اسکاتلند: همه‌پرسی استقلال باید برگزار شود

اظهارات وزیر اول اسکاتلند درباره برگزاری همه‌پرسی استقلال از بریتانیا، واکنش سخنگوی دفتر بوریس جانسون را به دنبال داشت.

به گزارش قدس آنلاین، «نیکولا استارجون» وزیر اول اسکاتلند روز سه شنبه در نشستی در ادینبورو بار دیگر خواستار هموار کردن زمینه برای برگزاری همه‌پرسی استقلال این منطقه از انگلیسی‌ها شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منابع رسانه‌ای در انگلیس گزارش دادند، بوریس جانسون نخست‌‎وزیر انگلیس درخواست جدید وزیر اول اسکاتلند برای برگزاری دومین همه پرسی استقلال اسکاتلند از پادشاهی متحده (بریتانیا) را رد کرد.

به نوشته وبگاه «هاف پست»، سخنگوی نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد که اکنون زمان آغاز کارزاری دیگر برای جدا کردن اسکاتلند از پادشاهی متحده نیست.

اظهارنظر دفتر بوریس جانسون بعد از آن مطرح شده که نیکولا استارجون وزیر اول اسکاتلند با برگزاری یک نشست خبری در شهر ادینبورو، بار دیگر بر لزوم برگزاری همه‌پرسی استقلال تاکید کرد.

مردم اسکاتلند در همه‌پرسی اول استقلال که سال ۲۰۱۴ برگزار شد، با این اقدام مخالفت کردند با این حال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (موسوم به برگزیت) که مردم اسکاتلند با آن مخالف بودند، موجب شده انگیزه بیشتری برای استقلال داشته باشند.

در همه پرسی سال ۲۰۱۴، حامیان باقی ماندن اسکاتلند در بریتانیا ۵۵ درصد و حامیان استقلال، ۴۵ درصد بودند.

استارجوئن پیش از این گفته بود که «دموکراسی باید غالب باشد و خواهد بود» و همه‌پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا باید سال ۲۰۲۳ و پس از آنکه شیوع ویروس کرونا «تحت کنترل درآمد» برگزار شود.

طبق قانون موجود، دولت انگلیس باید به پارلمان محلی اسکاتلند اختیار و قدرت برگزای همه پرسی استقلال را بدهد؛ قانونی  که به دستور بند ۳۰ موسوم است.

وزیر اول اسکاتلند اعلام کرده است که با توجه به ترکیب پارلمان محلی اسکاتلند و تسلط اکثریت کرسی‌های آن توسط حامیان استقلال، برگزاری دومین همه پرسی استقلال یک اقدام «دموکراتیکِ غیرقابل اجتناب» است.

سخنگوی بوریس جانسون نخست‌وزیر انگلیس اما در رد این اظهارنظر گفت: «موضع دولت بریتانیا این است که اکنون زمان صحبت در مورد یک همه‌پرسی دیگر نیست. ما مطمئن هستیم که مردم اسکاتلند می‌خواهند و انتظار دارند که دولت‌هایشان با یکدیگر همکاری کنند تا بر مسائلی مانند چالش‌های جهانی هزینه‌های زندگی مانند جنگ در اروپا و مسائلی که برای خانواده ها و جوامع آنها اهمیت دارد تمرکز کنند».

وی افزود: «موضع (دولت انگلیس) در مورد همه پرسی بدون تغییر باقی می‌ماند. این چیزی نیست که نخست‌وزیر معتقد است مردم می‌خواهند هر کدام از دولت‌ها در زمانی که چالش‌های دیگری در حال حاضر با آنها روبرو هستند، روی آن تمرکز کنند. اول و مهمتر از همه، ما می‌خواهیم به همکاری با دولت اسکاتلند در مورد موضوعاتی که در حال حاضر بر عموم مردم تأثیر می گذارد، ادامه دهیم».

نیکولا استارجون در نشست خبری در مرکز اسکاتلند اظهارات تندی علیه بوریس جانسون و حزب حاکم محافظه کار بیان کرد و به رسوایی‌های خبرساز او از قبیل رسوایی «پارتی گیت» اشاره کرد.

وزیر اول اسکاتلند گفت که «اکنون زمان آن فرا رسیده است که پرونده اسکاتلند از بریتانیا را شروع و بحث کنیم. بعد از آنچه که اتفاق افتاده است-برگزیت، شیوع ویروس کرونا، بوریس جانسون- اکنون زمان آن است که یک چشم انداز متفاوت و بهتر را ترسیم کنیم».

وی ادامه داد: «اکنون زمان آن فرا رسیده که درباره ثروتمنتر شدن و منصفانه تر شدن اسکاتلند حرف بزنیم. اکنون زمان آن است که درباره استقلال (اسکاتلند) صحبت کنیم».

به گفته استارجون، اگر دولت بوریس جانسون هرگونه توجهی به قانون داشته باشد، باید اجازه برگزاری همه پرسی استقلال اسکاتلند را بدهد.

وزیر اول اسکاتلند تصریح کرد: «وظیفه من به عنوان وزیر اول منتخب اسکاتلند، توجه به نظرات مردم اسکاتلند است و نه بوریس جانسون یا هر نخست‌وزیر محاظفه‌کار دیگری».

نیکولا استارجون با دفاع از قانونی بودن برگزاری دومین همه پرسی استقلال افزود: «این دولت بریتانیا است که هیچ احترامی برای دموکراسی قائل نیست. اگر بخواهیم از دموکراسی در اسکاتلند حمایت کنیم، در صورت لزوم، بدون دستور بند ۳۰، باید راهی به جلو ایجاد کنیم».

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: اسکاتلند استقلال اسکاتلند استقلال اسکاتلند از بریتانیا همه پرسی استقلال اسکاتلند بریتانیا انگلیس برگزاری همه پرسی استقلال وزیر اول اسکاتلند مردم اسکاتلند اکنون زمان آن بوریس جانسون نخست وزیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۳۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟

میرغفاری در پاسخ به این سوال که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر این‌که دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار وعدم امضای گروه کارگری.

به گزارش خبرآنلاین، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره این‌که تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.

علی‌رضا میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.

وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.