آیا طرح دو فوریتی کنترل اجاره بها می تواند در کنترل اجاره بها موثر باشد؟
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۵۵۹۶
اقتصاد آنلاین – سیده زهرا محمودی؛ چند وقتی است که زمزمه‌هایی از یک طرح دو فوریتی برای کنترل بازار اجاره بها به گوش می‌رسد؛ طرحی که سال ۹۹ و ۱۴۰۰ به صورت مصوبه اجرا می‌شد و حال قرار است قانون شود؛ در ادامه در گفت‌وگویی با مجتبی یوسفی، نماینده مجلس، به بررسی این طرح خواهیم پرداخت.
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز در مورد طرح دو فوریتی کنترل اجاره بها گفت: من مخالف طرح دو فوریتی مجلس در مورد سقف اجاره بها هستم؛ اینکه ما در این حوزه‌ها باید نظارت داشته باشیم بر کسی پوشیده نیست؛ خصوصا بخش مسکن که قیمت به صورت سرسام‌آوری افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: مسکن در دو بعد به مشکل خورده؛ ابتدا عرضه و تقاضا و دوم قیمت‌گذاری؛ باید بدانیم اقتصاد به صورت نقطه‌ای نیست که با یک طرح و آیین‌نامه، اثرش را در اقتصاد ببینیم؛ این‌ها یک فرایند اقتصادی است؛ حوزه مسکن قطعا مرتبط با بازار اقتصادی و ثبات در سایر بازارهاست.
یوسفی با تاکید بر اینکه در طرح دو فوریتی مسکن، باید به چند نکته توجه داشت، اظهار داشت: نکته اول اینکه اگر قرار بود با ابلاغ بخشنامه، مشکل قیمت را حل کنیم، هم سال۹۹ و هم سال۱۴۰۰، در ستاد کرونا مقرر شد که سقف ۲۵درصدی داشته باشیم؛ اما نتیجه آن را ندیدیم.
این نماینده مجلس اضافه کرد: از سویی ما تلاش داریم هرچه بیشتر قراردادهای خرید و فروش به سمت شفافیت و استفاده از سامانه‌های برخط برود. زیرا این سامانه‌ها برای ما مزیت دارد؛ ابتدا اینکه اطلاعات ما به صورت آماری در حوزه املاک دقیق خواهد شد؛ یعنی می‌دانیم که چقدر مسکن، مستاجر، مالک و رهن و اجاره داریم؛ چه کسی مصرف‌کننده است؛ چه کسی سوداگر است؟ باید اطلاعات دقیق داشته باشیم که با دید باز تصمیم بگیریم. وقتی می‌گوییم سقف اجاره بها باید ۲۵درصد باشد و زیرساخت‌های آن را فراهم نکنیم، مشکلات بعدی را خواهیم داشت؛ مشکلات حقوقی و دعاوی مالک و مستاجر. نکته بعدی آن است که باید در عین آنکه به رفع سوداگری توجه داشته باشیم، به این نکته توجه کنیم که با وضع چنین قوانینی، افرادی که در اجاره‌داری منصفانه برخورد می‌کنند هم کنار می‌کشند و از بازار خارج می‌شوند.
یوسفی گفت: پیشنهاد من آن است که سامانه‌های نظارتی اجرا شود؛ حتما در معاملات کدرهگیری صادر شود و در سامانه‌های برخط همه اطلاعات خود را برای کیفیت و نظارت داشته باشیم. اگر سامانه‌ها برخط باشد، کیفیت ساخت، سازنده و... را در یک سامانه شفاف خواهیم داشت.
وی در پایان در مورد قانون مالیات بر خانه‌های خالی توضیح داد: در قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اشکالی وجود داشت و آن این که شهرداری را دخیل نکردیم. در این قانون ما باید به جنبه بازدارندگی توجه کنیم؛ هر کس ساخت و سازی انجام داد و به بازار ارایه نکرد، بر آن مالیات سنگین ببندیم؛ اینکه بخواهیم شوک به بازار وارد کنیم، تنها امید واهی به مردم است و قبح قانون را می‌ریزد و حتی شرایط را بدتر هم خواهد کرد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ثبت نام سایپا ثبت نام ایران خودرو مجتبی یوسفی طرح دو فوریتی داشته باشیم اجاره بها سامانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۵۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۱ درصدی قراردادهای ثبت شده در سامانه «خودنویس»
به گزارش قدس آنلاین، طبق آمار ارائه شده از معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه، در ۴۰ روز ابتدایی سال ۱۴۰۲ در سامانه «ایران املاک» ۸۰ هزار و ۱۸۶ قرارداد ثبت شده بود، در حالی که در مدت زمان مشابه در سال ۱۴۰۳ در سامانه خودنویس ۱۱۲ هزار و ۸۶۴ قرارداد ثبت و کدرهگیری صادر شده است که نشان از رشد ۴۱ درصدی قراردادهای ثبت شده دارد.
بر طبق بررسی‌های انجام شده،آمار یکم فروردین تا دهم اردیبهشت ۱۴۰۳ از مدت مشابه سال ۱۴۰۲ به تعداد ۳۲ هزار و ۶۷۸ قرارداد بیشتر است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۲ ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری فقط از طریق مشاوران املاک امکان‌پذیر بوده است، درحالیکه با راه اندازی سامانه خودنویس مردم می‌توانند بر اساس قانون، خودشان نیز قراردادهای اجاره را ثبت کنند.
روند مراجعه مردم به سامانه خودنویس هر روز در حال رشد است و برخی مشکلات گزارش شده از سوی مردم به سرعت رفع شده است.
توجه به این نکته که بیش از ۸۷ درصد قراردادهای ثبت شده تا کنون توسط مالکان یا مستاجران انجام شده، نشان داد که همه مردم توانمند هستند و فقط با ذکر نکات قانونی و یادآوری الزامات قرارداد اجاره ملک همه می‌توانند خودشان این کار را انجام دهند.
منبع: خبرگزاری ایرنا
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان