رانت سوختی در حساب ۳ درصد جامعه
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۶۶۸۱
گرچه هدفمندی و عادلانهسازی پرداخت یارانهها یکی از راهبردهای اساسی دولت در حوزه اقتصاد است، اما عدم اصلاح قیمتها در یارانه سوخت یکی از نقاط مغفول مانده اقدامهای دولت در همین راستاست.
این در حالی است که جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی نیز در ابتدای خرداد ماه خبر داد امسال سوخت هواپیما هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهد داشت.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نابودی بهرهوری تولید و بهینهسازی سوخت در صورت تداوم پرداخت یارانه
در همین زمینه مهدی هاشمزاده، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با قدس اظهار کرد: در بحث مربوط به یارانهها مسئله مهم اینجاست که ما یارانهها را به شکل فرایندی میبینیم و آن را در ابتدای زنجیره در نظر میگیریم و کارمان در راستای سرکوب قیمتهاست. دولت برای اینکه رفاه حال مصرفکننده را فراهم کند چنین یارانههای حمایتی را در طول زنجیره میپردازد. در نتیجه در چنین شرایطی، بهرهوری تولید و اینکه سرمایهگذاری به سمت تولید حرکت کند از بین میرود. در واقع به دلیل اینکه تولید کالا و بهرهوری محصولات سود چندانی برای فرد ندارد، موجب میشود سرکوب قیمتی و دستکاری قیمتها در اقتصاد رخ بدهد تا صرفه اقتصادی برای تولیدکننده ایجاد شود. این در حالی است که چنین امری برای مصرفکننده صورت نمیگیرد. در حال حاضر عده اندکی از مردم در حال استفاده از سوخت هواپیما هستند و میزان آن به کمتر از ۳درصد میرسد. این وضعیت در حالی است که یارانه بسیار بزرگی و در حدود ۲۰هزار میلیارد تومان به دهکهای پردرآمد از طریق یارانه سوخت هواپیما داده میشود. قیمت جهانی سوخت هواپیما رقمی بیشتر از یک دلار است اما در مقابل، رقم آن در داخل کشور ۶۰۰ تومان است. با وجود این شرایط طبیعتاً ناوگان کشور به سمت بهبود مصرف نمیرود و هرگز بهرهوری و بهینهسازی سوخت اتفاق نمیافتد.
این کارشناس اقتصادی گفت: در مجموع این مدل پرداخت یارانه در فرایند زنجیرهای که در آن قیمت سوخت برای مصرفکننده پایین بیاید مشکلات جدی به دنبال دارد و از سوی دیگر توسعه حمل و نقل ریلی کشور عملیاتی نمیشود. علاوه بر این، با یارانه ناعادلانه سوخت دیگر نمیتوان از قطارهای سریعالسیر در شهرهای مختلف بهره برد و وقتی یارانه به مواردی همانند بنزین، نفت جت یا سوخت هواپیما و... داده میشود، در نتیجه افزایش قطارهای سریعالسیر نمیتواند صرفه اقتصادی داشته باشد. بدین ترتیب وقتی قیمتها به هم میخورد شاهد بروز توسعه انحصارمحور غیربهینه خواهیم بود که راهکارش این است بحث اصلاح یارانهها را پیگیری کنیم. همچنین ضروری است اقتصاد کشور را از اقتصاد انرژی ارزان به سمت اقتصاد بدون مالیات تغییر جهت دهیم. انجام این اقدام چند دلیل دارد؛ نخست اینکه با مالیاتهایی که در حال حاضر از بخش تولید یا حوزههای مختلف تولیدی دریافت میشود، طبیعتاً دیگر در چنین وضعیتی تولید قربانی نظام مالیاتی نمیشود. همچنین به دلیل سرکوبهای قیمتی سنگینی که در بازار وجود دارد، بهرهوری اتفاق نمیافتد.
یارانه سوخت با روش پلکانی و در بازه زمانی چند ساله اصلاح شود
وی تصریح کرد: در زمینه سوخت هواپیما شاهدید زمانی نیاز داشتیم صنعت هوایی شکل بگیرد و در حال حاضر این صنعت شکل گرفته و مسافران خاص خودش را دارد، اما قطعاً تمامی مسافران تنها شامل ۳ تا ۴درصد جمعیت کشور هستند. با این شرایط، چرا باید سالیانه رقمی در حدود ۲۰هزار میلیارد تومان یارانه به شرکتهای هواپیمایی و استفادهکنندگان آن داده شود. به نظرم میتوان یارانه سوخت هواپیما را به تدریج و به صورت پلکانی کاهش داد تا زمینه بهینهسازی مصرف سوخت نیز رقم بخورد. ناعادلانه بودن قیمتگذاری فعلی موجب میشود شرکتهای هواپیمایی نیز انگیزهای برای ارتقای بهرهوری و بهینهسازی مصرف سوخت نداشته باشند و از سمتی هم توسعه و بهبود ناوگان حمل و نقل موازی همچون قطارهای سریعالسیر را از صرفه اقتصادی میاندازد. در واقع یکی از دلایل عدم رشد صنعت هوایی کشور در سالهای اخیر نیز همین موضوع بوده است.
هاشمزاده بیان کرد: شاید بخشی از این موضوع که سوخت ارزان و یارانهای به سفرهای هوایی اختصاص داده میشود، به دلیل شرکتهای هوایی دولتی است تا اینها را از ورشکستگی نجات داد. باید دید مسئولیت اقتصادی در حوزه صنعت هوایی به دنبال توسعه کشور است یا نجات از ورشکستگی شرکتهای دولتی را دنبال میکند. پرداخت یارانه ۲۰هزار میلیارد تومانی سوخت برای صنعتی که وسعت آن خیلی کوچک است، عدد بزرگی محسوب میشود. برای مثال یارانه سوخت برای سفرهای هواپیماهای ایرانی که مقداری زمانبر میشود، رقمی نزدیک ۵ تا ۱۵ میلیون تومان برای هر سفر بوده و این رقم بالایی برای هر سفر است.
وی معتقد است: دولت باید ماهیت پرداخت یارانه سوخت به شرکتهای هواپیمایی را بررسی کند، اما به نظر میرسد هدف دولت از پرداخت این یارانه رفاه حال مردم نیست زیرا یارانهای که پرداخت میشود برای افرادی است که از سفر هوایی استفاده میکنند، در حالی که تعداد این افراد بسیار کم است. به خصوص در سفرهای بلندمدتتر که رقم آن پایین است. اصلاح یارانه سوخت را نمیتوان به یک باره انجام داد اما با روش پلکانی و در بازه زمانی چند ساله میتوان یارانه را اصلاح و قیمتها را آزاد کرد، زیرا ما در نهایت نیازمندیم حمل و نقلهای دیگری شکل بگیرد.
خبرنگار: مینا افرازه
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: شرکتهای هواپیمایی یارانه شرکت های هواپیمایی ۲۰هزار میلیارد تومان پرداخت یارانه سوخت هواپیما یارانه سوخت بهینه سازی یارانه ها بهره وری قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۶۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی پرونده متهمان فروش سوخت یارانهای در تعزیرات حکومتی زنجان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مظفری گفت: پرونده قاچاق فروش غیرمجاز ۱۵ هزار و ۶۴۳ لیتر نفت گاز یارانهای به ارزش یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود، تخلف را محرز و علاوه بر ضبط کالای کشف شده و تحویل آن به شرکت پخش فرآوردههای نفتی زنجان برای توزیع در جایگاههای سوخت، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ادامه داد: شعبه همچنین به دلیل بهای مال از دست رفته، یک میلیارد و ۱۵۹ میلیون ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و متخلف را جمعاً به پرداخت سه میلیارد و ۴۷۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مظفری گفت: بازرسان شرکت پخش فرآوردههای نفتی گزارش این تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.