به نقل از «خبرگزاری برنا»

هدر رفت بیش از 18 میلیارد دلارمنابع ارزی طی سال با ارز ترجیحی

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۶۷۶۸

سیاست ارز ترجیحی با هدف حمایت از مصرف کنندگان بویژه دهک های پایین درآمدی اتخاذ شد. اما بررسی های آماری نشان می دهد بواسطه وجود مفاسد مختلف در طول زنجیره، یارانه اختصاص داده شده توسط دولت به مقدار مورد انتظار به مصرف کننده نمی رسد.

به گزارش خبرگزاری برنا، به دلیل اعطای یارانه ارزی در ابتدای زنجیره، تقاضای کاذب نیز برای واردات کالاها با ارز ارزان قیمت ایجاد شد که در نهایت نقاط و گلوگاه های زیادی جهت شکل گیری فساد ایجاد می کند که نمونه آن می توان به فسادهای پیش از ورود کالا به کشور و بیش اظهاری در فاکتور محصولات خریداری شده، اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 مجلس در این باره می گوید: یکی از موضوعاتی که از سال 97 وارد ادبیات اقتصادی کشور شد، ارز ترجیحی یا 4200 تومانی بود. این عبارت طی سال های گذشته عامل بسیاری از مشکلات کشور شد. در سال گذشته 18 و نیم میلیارد دلار منابع ارزی کشور به کالاهای اساسی یعنی گوشت، مرغ، پروتئین و همچنین برای برخی از اقلام وارداتی برای تولید ، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده شد، به عبارتی هر ساله، حدود 65 میلیارد دلار از منابع کشور به این مسائل اختصاص پیدا کرد که قرار بود در اختیار مردم و قشر ضعیف و متوسط قرار بگیرد که نگرفت.

عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه بیان کرد: با تخصیص ارز 4200 تومانی در دولت گذشته، قرار بود دارو و یا بسیاری از اقلام اساسی مردم و  ملزومات تولید گران نشود اما این اتفاق نیفتاد وبخش قابل توجهی از این ارز در اختیار دلالان و افراد با نفوذ قرار گرفت. چنانچه دیدیم، در سال 97 برخی برای سفرهای تفریحی استفاده می شد. یا بابت کاغذ ارزگرفتند و وارد نشد. این مسائل سبب اتلاف منابع ارزی کشور و یکی از خیانت هایی بود که در دولت گذشته در حق مردم و کشور شد.

نماینده مردم اهواز در مجلس همچنین بیان کرد: اصلاح این فرآیند قطعا لازم و قطعی بود،چرا که اگر قرار بر پرداخت آن بر فرض اینکه این منابع را داشتیم بود، با توجه به جنگ اوکراین و روسیه و افزای قیمت جهانی غلات، گندم و دانه های روغنی باید رقمی حدود 25 میلیارد دلار نیاز داشتیم، این عدد را باید در مابه تفاوت ارز 4200 و ارز 28 هزارتومانی ضرب می کردیم و عددی حدود 480هزار میلیارد دلار نیاز بود، که اگر این مبلغ را برای حمایت از تولید و اشتغال و حمایت از اقشار کم برخوردار استفاده می شد، چه اتفاق قابل توجهی در همه بخش ها می افتاد.

وی ضمن تشکر از دولت بابت این اتفاق نیز بیان کرد:  دولت  سیزدهم بر اساس آنچه خود در این خصوص عنوان کرده برای این جراحی اقتصادی گروه گذاشته اند و این مساله را در بودجه 1401 لحاظ کرده و به مجلس تحویل دادند و مجلس نیز موافقت کرد. یعنی بر اساس این طرح دیگر یارانه را به فرد متول و با نفوذ نمی دهند که بعد مردم برای دریافت اقلام اساسی خود مانند مرغ و یا گوشت در صف های طولانی بیاستند. در حالی که باز هم همین اقلام را باید بر اساس ارزی که وارد کننده دریافت کرده ارزان تر می خریدند، باز هم گران تهیه می کردند!

یوسفی در ادامه این گفت و گو اظهار کرد: مجلس برای این جراحی اقتصادی این اختیار را به دولت داد اما در این میان باید دو نکته ضروری را در نظر داشت.اول اینکه زیر ساخت های حذف ارز فراهم شود و وقتی قرار است از این به بعد رقمی که قبلا به نفر اول زنجیره پرداخت می شد به نفر آخر یعنی مردم و مصرف کنندگان پرداخت شود سامانه ای که برای شناسایی افراد واجد شرایط تعریف شده در همه شرایط برای ورود و ثبت نام باز باشد .یعنی قدرت ویرایش در این سامانه برای فردی که قبلا کارمی کرده و اکنون بیکار است و یا بازنشسته شده و درامدش با مشکل مواجه شده ایجاد شود. مساله بعدی اینکه، نکته بعدی اینکه به صراحت باید مبنای قیمت کالاهای اساسی را با پیش بینی ایجاد کالابرگ الکترونیکی نسبت به سفره اقشار ضعیف یعنی کسانی که درآمد کافی و یا ثابت ندارند ، بدانیم. 

وی سپس با اعلام این مطلب که دو اتفاق دیگر در بودجه سال جدید نیز رخ داده گفت: ما برای افراد کم درآمد و یا فاقد دو موضوع را در بودجه پیش بینی کرده ایم. اول اختصاص 5 هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار برای بیماری های خاص  در تبصره 14 بودجه به عنوان بیمه همگانی به خصوص در مورد بیماری های صعب العلاج که برای اولین بار اتفاق افتاد و دوم با ایجاد کالا برگ الکترونیکی و تامین مایحتاج اصلی سفره مردم قیمت ها بر مبنای شهوریور 1400 قرار شد تعیین شود، که الان دغدغه ماست و دولت هم الحق در کنار مردم هستند و این همدلی بین دولت و مجلس هست و قطعا اشکالاتی در شناسایی مردم هم هست و رفع می شود.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ارز دولت یارانه برنا مجلس میلیارد دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۶۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمد‌های حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.

دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.

توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.

با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.

نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.  

وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.

رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشور‌ها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.

رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.